هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أعلن كل من حركة الشعب وحزب التيار الديمقراطي، رسميا، الجمعة، عدم المشاركة والتصويت لحكومة الحبيب الجملي.
قال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو، في تصريح خاص لـ"عربي21":"بصفة نهائية، الحزب لن يشارك في الحكومة، وهو قرار رسمي".
وأكد محمد عبو أن "الحزب أيضا لن يصوت لصالح حكومة الحبيب الجملي، وقررنا أن نكون في المعارضة، ونحن لا علاقة لنا بالحكومة، ولا يمكننا الحكم مع حزب حركة النهضة ".
اقرأ أيضا: هيئة انتخابات تونس تنفي إشعار البرلمان بانتخابات مبكرة
وعبر محمد عبو عن عدم ثقته في الأطراف التي تشكل الحكومة، مشددا على أن "عدم المشاركة ليس هروبا من السلطة".
وعن رفض الحبيب الجملي تمكين التيار الديمقراطي من وزارات العدل والداخلية، أجاب عبو: "الجملي أكد في البداية موافقته على وزارة العدل، ولكن في لقاء البارحة أعلمنا بالرفض، وهو في الأصل رفض حركة النهضة".
من جانبه، قال أمين عام حركة زهير المغزاوي: "بالنسبة لنا، عبرنا عن عدم جدية رئيس الحكومة المكلف في التعاطي مع المقاربة السياسية التي قدمتها حركة الشعب، التي طالبنا من خلالها الحبيب الجملي بتحديد الهوية السياسية للحكومة، وتصوره لعديد القضايا في البلاد، ولكنه لم يتجاوب".
وقال المغزاوي في تصريح خاص لـ"عربي21": "نحن بصفة رسمية لن نصوت لحكومة الجملي، ولن نشارك بها، وسنتخذ صف المعارضة كما التيار الديمقراطي".
ووفق زهير المغزاوي، فإن "الجملي يريد تشكيل حكومة عبر مقاربة حركة النهضة مثل 2011 على أساس محاصصة ودون رؤية وبرنامج"، وفق قوله.
وفي سؤال عن حقيقة تحييد الحقائب السيادية من الجملي، أفاد المغزاوي: "في آخر لقاء جمعني به بداية الأسبوع، أكد الجملي تحييد الوزرات، ولكن بالنسبة لنا هي وزرات للنهضة بطريقة غير مكشوفة، ونحن نريد الوضوح، ولم نر جدية مثل الحكومات السابقة، وهي حكومة لن تستمر طويلا".
الجملي يعلق
وعلق الجملي، على موقف الحزبين، بالقول إنه "من حق أي حزب سياسي عدم المشاركة في التشكيل الحكومي الجديد".
وأوضح وفق ما نقلته إذاعة "شمس أف أم"، الجمعة، أن "الأحزاب التي انسحبت من المشاورات هي حرة في اختياراتها".
وتابع الجملي: "موقفي كان واضحا بخصوص وزارات السيادة التي يجب أن تكون محايدة على كل الأطرف، ولكن بعض الأحزاب تمسكت بحقائب وزارية سيادية"، وفق قوله.
وينتظر وفق تصريح سابق لرئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي لـ"عربي21"، فإنه سيعرض حكومته على البرلمان الأسبوع المقبل.
وفي تغريدة له على "تويتر"، غرد الجملي: "سنعلن قريبا عن استراتيجية كاملة تهدف إلى إنقاذ البلاد ومؤسسات الدولة من الإفلاس، وهي بمثابة خطة سيتم تنفيذه بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية بعد تسلم عديد الملفات الخاصة بالفساد في أكثر من مؤسسة".
— الحبيب الجملي Habib Jamli (@JamliHabib) December 6, 2019