أمين عام حركة "النهضة" التونسية يستقيل لهذه الأسباب

أعلن الأمين العام لحركة "النهضة" التونسية، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، استقالته من جميع هياكل حزب حركة النهضة.

وقال العذاري، الأربعاء، في تدوينة له على صفحته الرسمية بـ "الفيسبوك" : "تبعا لما تداولته بعض المواقع الإعلامية، فإنه يهمني التوضيح بأني قررت التخلي عن كل مسؤولياتي داخل حركة النهضة".

وتابع: "طلبت من رئيس الحركة (راشد الغنوشي)، منذ بداية الأسبوع الفائت، التفضل بقبول طلبي هذا، وقدمت له استقالتي من الأمانة العامة للحزب ومن المكتب التنفيذي".

وأضاف: "أعلمته بأني غير معني مستقبلا بأي خطة (منصب) أخرى في قيادة الحزب أو الكتلة (النيابية)، أو أي مسؤولية في الحكومة القادمة".

واعتبر العذاري أن قرار الاستقالة "لم يكن سهلا، وأنه جاء بعد تفكير عميق، وأنه يجد نفسه مضطرا للتخلي عن كل مسؤولية حزبية أو حكومية".

وأردف العذاري أنه "غير مرتاح البتة للمسار الذي اتخذته البلاد منذ مدة، وخصوصا لعدد من القرارات الكبرى للحزب في الفترة الأخيرة (لم يذكرها)".

كما لفت إلى أنه لم ينجح في إقناع مؤسسات الحزب في قضايا يراها مصيرية، وفي لحظة مفصلية بتفادي خيارات لا يراها جيدة للبلاد.

وشدّد على أن "الحكومة القادمة ربما تكون الفرصة الأخيرة للبلاد. لم يعد لدينا هامش خطأ"، مضيفا: "الحكومة القادمة يجب أن تكون حكومة إصلاح وإنجاز نتعظ فيها من أخطاء الماضي، لا مكان فيها لا للمحاصصة ولا للهواية، ولها معرفة دقيقة بالملفات وبتحديات البلاد وأولوياتها لتنكب مباشرة على العمل لتحقيق نتائج ملموسة بأسرع نسق ممكن".

اقرأ أيضا: الجملي لـ"عربي21": المشاورات إيجابية ونعد بحكومة فاعلة

وأكمل: "كنت أرى أن حصول النهضة على رئاسة البرلمان يقتضي الذهاب في الحكومة إلى شخصية انفتاح مستقلة مشهود لها بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة والجرأة، تطمئن وتجمع أوسع طيف ممكن من التونسيين، وتكون قادرة على استعادة الثقة في الداخل وتعزيز إشعاع تونس في الخارج".

ولم يصدر على الفور أي تعقيب من النهضة حول ما أعلنه العذاري.

وفي تموز/ يوليو 2016، أعلن الغنوشي انتخاب العذاري أمينا عاما لحركة النهضة.