صرافو لبنان يضربون عن العمل بعد اتهامهم بالتلاعب بالليرة

اعلنت نقابة الصرافين في لبنان، أنها ستنظم إضرابا تحذيريا، الجمعة، لمدة يوم واحد، احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد واتهام الصرافين بالتلاعب بسعر صرف الليرة اللبنانية.

وقال نقيب الصرافين، محمود مراد، إن الإضراب يأتي بعد اتهامات موجهة للصرافين، برفع سعر صرف الدولار، والتلاعب بسعر صرف الليرة؛ "في حين أن سبب تغير أسعار الصرف سوء الأوضاع المالية والاقتصادية، وليس لنا علاقة به".

وعلى وقع أزمة سيولة بدأت قبل أشهر في لبنان، مع تحديد المصارف سقفا لعمليات السحب بالدولار، تراجعت قيمة سعر صرف العملة المحلية تدريجيا، وفاقمتها قيود مشددة أقرت الشهر الجاري على التحويل إلى الدولار.

ووصل سعر صرف الدولار في لبنان داخل السوق السوداء إلى 2000 ليرة مقابل الدولار الواحد، ويصل لدى بعض الصرافين إلى 2200 ليرة لكل دولار واحد، بينما السعر الرسمي يبلغ 1507.

وفي بيان منفصل الخميس، عبرت النقابة عن رفضها استمرار انخفاض قيمة العملة الوطنية، "لكونها تتأثر بالأزمة أسوة بغيرها من القطاعات، حيث إن عمليات البيع والشراء في السوق تستنزف رساميل الصرافين وتهدد وجودهم".

اقرأ أيضا: قرار جديد لمصرف لبنان المركزي يثير غضب المودعين

ومنذ نهاية الحرب الأهلية في التسعينيات، ثبتت لبنان سعر صرف الليرة، إذ عمد مصرف لبنان إلى تثبيت سعر الدولار الأمريكي عند 1507 ليرة.

وكانت محطات الوقود في لبنان أعلنت، الأربعاء، تنفيذ إضراب مفتوح اليوم على مستوى عموم البلاد؛ مبررة ذلك بالخسائر الناجمة عن ارتفاع تكلفة تدبير الدولار الضروري لاستيراد الوقود.

بينما ألغت الهيئات الاقتصادية اللبنانية، وهي مجموعة ممثلة للقطاع الخاص تضم صناعيين ومصرفيين، إضرابها المنفصل لثلاثة أيام كان سيبدأ الخميس، مبررة قرارها بالأوضاع الاقتصادية وضرورة تقاضي الموظفين أجورهم نهاية الشهر.

ويخيم القلق على الأسواق المالية، نتيجة تحكم السوق السوداء بسعر صرف الليرة اللبنانية في ظل شُح في الدولار الأميركي.

ومنذ أن استقالت حكومة سعد الحريري، في 29 أكتوبر/ تشرين أول الماضي؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية، يطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975- 1990).

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأوّل الفائت احتجاجات شعبية غير مسبوقة، بدأت على خلفية مطالب معيشية، ومطالبا برحيل النخبة السياسية بلا استثناء، على وقع أزمة اقتصادية ومالية مستفحلة.