إحراق قنصلية إيران في النجف والجيش يعزل المدينة (شاهد)

أقدم محتجون على إحراق مبنى القنصلية الإيرانية في النجف، مساء الأربعاء، ورفع العلم الإيراني فوقها، بحسب ما أفاد مراسل "عربي21".

 

وإثر ذلك أغلقت قوات الجيش، مساء الأربعاء جميع مداخل ومخارج مدينة النجف، وعزلها عن بقية مناطق البلاد.

 

وذكر مراسل "عربي21" أن أنباء أفادت بمغادرة البعثة الدبلوماسية الإيرانية في النجف، وذلك قبل عشر دقائق من حرقها، تحت حماية مشددة.

 

وأعلن محافظ النجف عن عطلة رسمية الخميس في جميع الدوائر الرسمية، عدا الدوائر الأمنية والصحية والخدمية، إضافة إلى فرض حظر للتجول حتى إشعار آخر.

 

وتمكن محتجون من اقتحام مبنى القنصلية، ورفع العلم العراقي فوقها، وتصويرها، وذلك بعد انسحاب قوات الأمن التي أطلقت الغاز المسيل للدموع عليهم وأصابت العشرات.

 

ويتهم محتجون عراقيون إيران بالتحكم في القرار السياسي للحكومة، التي يقودها عادل عبد المهدي، كما تُتهم الفصائل الشيعية الموالية لإيران بالإقدام على عمليات قتل وخطف للناشطين.

 

اقرأ أيضا: مقتل متظاهرين في بغداد وسط استمرار الاحتجاجات (شاهد)

الجيش يعزل المدينة

 

وأغلقت قوات الجيش، مساء الأربعاء، جميع مداخل ومخارج مدينة النجف، وعزلها عن بقية مناطق البلاد، على خلفية إضرام النيران بمبنى القنصلية الإيرانية وسط المدينة، وفق ما أفاد ضابط في الجيش.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن ضابط برتبة رائد في قيادة عمليات الفرات الأوسط (التابعة للجيش)، قوله إن "قيادة عمليات الفرات الأوسط قررت إغلاق جميع مداخل مدينة النجف ومخارجها، وعزلها عن بقية مناطق البلاد".

وأوضح المصدر أن قوات الجيش لا تسمح بدخول السيارات إلى المدينة أو الخروج منها، وسيتم تطبيق هذا الإجراء حتى إشعار آخر، لحين تهدئة التوتر في المدينة.

اقرأ أيضا: إحراق قنصلية إيران في النجف ورفع علم العراق فوقها (شاهد)

 

وتعدّ النجف من المدن المقدسة لدى الشيعة، وهي مكان إقامة المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، الذي عبّر أكثر من مرة عن دعمه لمطالب الاحتجاجات الشعبية.

يذكر أن محتجون حاولوا مرارا اقتحام القنصلية الإيرانية في كربلاء المجاورة دون جدوى.

وتشهد بغداد ومحافظات أخرى في الوسط والجنوب احتجاجات غير مسبوقة ضد الحكومة منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة النطاق، خلفت 348 قتيلا على الأقل، و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.

وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل، وتحسين الخدمات، ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.