"عربي21" تنشر النص الكامل لرد حماس بالموافقة على الانتخابات

حصلت "عربي21" على النص الكامل للموافقة التي أرسلتها حركة حماس الأحد، لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بشأن إجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي الرسالة التي سلمها رئيس المكتب السياسي، إسماعيل هنية، ليد رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية، قالت حماس، إن "الانتخابات هي حق لجماهير الشعب، لتحدد من خلال صناديق الاقتراع من يقود مسيرتها"، معربة عن ترحيبها بالانتخابات "وسيلة حضارية يعبر فيها الشعب عن إرادته، وينظم من خلالها اختلافاته، وتتداول بها أحزابه وقواه السلطة بصورة سلمية حضارية".

وأضافت الحركة أنها حريصة على تذليل العقبات أمام عملية الانتخابات، وترى فيها فرصة للخروج بالقضية الفلسطينية من المأزق الراهن، معلنة أنها "توافق على البدء بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة كخطوة على طريق استكمال الانتخابات للمجلس الوطني في أقرب وقت".

اقرأ أيضا: عباس يتسلم رد حماس حول الانتخابات واشتية يدعو للضغط على الاحتلال

ودعت حماس إلى ضمان تحقيق الحريات الكاملة في الضفة وغزة، كشرط أساس لنجاح الانتخابات، ومؤكدة على ضرورة التوقيع من الجميع على ميثاق شرف لاحترام نتائج الانتخابات مهما كانت.

كما طالبت الحركة في رسالتها بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والمحتجزين لأسباب سياسية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي، ووقف أي شكل من الاستدعاءات لأسباب سياسية، أو لأمور تتعلق بالانتماء الحزبي والسياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفيما يلي نص الموافقة التي أرسلتها حماس لعباس:
الأخ الدكتور/ حنا ناصر  حفظه الله،،
رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

نتمنى لكم كل توفيق وسداد ونقدر عاليا جهودكم المستمرة في إنجاح الانتخابات وتحقيــق الوحــدة الـوطـنيــة..

فإننا في قيادة حركة حماس وبعد زيارتك الأخيرة بتاريخ11/5 إلى غزة وما أطلعتنا عليه من رؤية الرئيس أبو مازن بخصوص عملية الانتخابات، فقد أجرينا خلال الأيام الماضية سلسلة من المشاورات الداخلية في قيادة الحركة، وعلى مستوى فصائل العمل الوطني والإسلامي وقوى المقاومة ومنظمات المجتمع المدني وشرائح مجتمعية مختلفة، وفي ظل كل تلك المشاورات نود أن نؤكد على مواقفنا التالية:
أولا: إننا نعتقد أن الانتخابات هي حق لجماهير شعبنا، لتحدد من خلال صناديق الاقتراع من يقود مسيرتها، وإننا نرحب بالانتخابات وسيلة حضارية يعبر فيها الشعب عن إرادته، وينظم من خلالها اختلافاته، وتتداول بها أحزابه وقواه السلطة بصورة سلمية حضارية.

ثانيا: نعتقد أن انتخابات المجلس الوطني هي الشكل الأفضل لترتيب البيت الفلسطيني بأفضل صورة، تحشد فيها كل عوامل القوة الداخلية على طريق تحقيق أهداف شعبنا في التحرير والعودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وهي استكمالٌ للمجهودات والاتفاقيات التي وقعت وآخرها لقاء بيروت التحضيري في يناير 2017، ومن تحت مظلة المجلس الوطني، الجامع لكل الفلسطينيين ننظم خلافاتنا، ونحدد سياساتنا، وخطط وبرامج عملنا لتحقيق أهدافنا الوطنية.. أو حتى بالذهاب لانتخابات شاملة ومتزامنة لكل من المجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاسة.

ثالثا: حرصا منا على تذليل العقبات أمام عملية الانتخابات التي رأينا فيها فرصة للخروج بالقضية الفلسطينية من المأزق الراهن، فقد أعلنَّا موافقتنا على البدء بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة كخطوة على طريق استكمال الانتخابات للمجلس الوطني في أقرب وقت.

رابعـا: أمام الإصرار على البدء بالانتخابات التشريعية، وتأخير الانتخابات الرئاسية، وتذليلا لهذه العقبة ولئلا يتم تعطيل هذا المسار الهام، فقد وافقنا على إجرائها بصورة متتالية تبدأ بالتشريعية، ثم تتبعها الرئاسية وبمرسوم رئاسي واحد بتاريخين متتابعين يفصلهما ثلاثة أشهر على أن يتم استكمال العملية الانتخابية لاحقا للمجلس الوطني الفلسطيني.

خامسا: إن موقفنا وموقف الغالبية العظمى لفصائل شعبنا وقواه ونخبه أكدت على ضرورة أن يتم الشروع في عقد لقاء عاجل للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية للبحث في التحديات التي تواجه قضيتنا، وفي سبل تذليل العقبات أمام العملية الانتخابية والاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة بإجرائها، وأمام الرفض المتكرر وافقنا على اجتماع بديل للأمناء العامين للفصائل والقوى الوطنية والإسلامية لتحقيق تلك الأهداف، وأن هذا اللقاء يجب أن يسبق إصدار المرسوم الرئاسي، ليصدر المرسوم على بيّنة وهدى ووضوح، وأمام الإصرار على ضرورة إصدار المرسوم الرئاسي قبل عقد هذا اللقاء، فقد اجتهدنا وبالتشاور مع فصائل وقوى شعبنا ومنظمات المجتمع المدني أن نبلور ورقة مبادئ تكون أساسا للقاء الوطني المطلوب.

ونحن نؤكد أننا لن نجعل هذه النقطة سببا في تفجير وهدم ما بنيناه على طريق إنجاز مشروع الانتخابات، ولن تكون سببا لإضاعة هذه الفرصة التاريخية ليقول شعبنا فيها كلمته ويحدد من خلالها خياراته.

سادسـا: وفقا لقانون الانتخابات فإن الانتخابات تتم وفقا للنظام المختلط النسبي والدوائر %50 - 50% وفي الحوارات الوطنية، ومرونة منا فقد وافقنا على التغيير 75 % نسبي، 25% دوائر ونحن نعتقد أنه النظام الأمثل لواقعنا الفلسطيني، حيث أنه يحافظ على فرصة معقولة لتمثيل الشخصيات المستقلة، ويمكن أن يمثل مخرجا لبعض المرشحين أمام حملات الاعتقال والملاحقة من قوات الاحتلال في الضفة الغربية، إلا أننا اعتبرنا هذه النقطة أيضا يجب ألا تمثل حجر عثرة أمام الانتخابات.

سابعا: في ذات الوقت فإننا نتمسك جميعا كفلسطينيين وبمساندة كل العرب والمسلمين، وأحرار العالم بفرض حقنا في إجراء الانتخابات في القدس وألا نقر للاحتلال بالحقائق التي يريد فرضها على الأرض بإعلان القدس عاصمة له، بل يجب علينا أن نتفق على خطة عمل وطنية هدفها جعل عملية الانتخابات في القدس معركة سياسية لتثبيت حقنا في المدينة المقدسة، وتحويل الانتخابات في القدس إلى رافعة لتحقيق ذلك من خلال حالة اشتباك سياسي وإعلامي وميداني على كل صندوق اقتراع، وعلى كل بطاقة انتخابية، لنثبت للعالم أجمع أننا لم نتنازل عن قدسنا، ولن نسمح للاحتلال بأن يعطل المسيرة الانتخابية الديمقراطية لشعبنا.

ثامنـا: نرى أن ضمان تحقيق الحريات الكاملة في الضفة وغزة شرط أساس لنجاح الانتخابات وأنه بدون ضمان الحريات فإن الانتخابات تفقد شرط صحتها الأهم وتتحول إلى ملهاة لا قيمة لها وبما يشمل:

1.تكريس مبدأ سيادة القانون الأساس وتطبيقه بدقة.
2.التوافق بين القوى على تشكيل محكمة الانتخابات من قضاة مشهود لهم بالنزاهة والاستقلالية السياسية الكاملة وتحييد أي محكمة أخرى عن التدخل في الانتخابات ونتائجها، بما في ذلك المحكمة الدستورية في رام الله.
3.نؤكد على ضرورة احترام نتائج الانتخابات، وضرورة التوقيع من الجميع على ميثاق شرف لاحترام نتائج الانتخابات مهما كانت، وأن نقف جميعا صفا واحدا لنقنع العالم للاعتراف بالنتائج والتعاطي معها بإيجابية، ومن أهم أدوات ضمان احترام نتائج الانتخابات هو الاتفاق على تحييد المحكمة الدستورية التي تشكلت في ظل الانقسام وجاءت كأحد إفرازاته، واتخذت قرارات جعلتها جزءا من الاختلاف، وحتى لا تأتي في لحظة ما لتنسف ما قرره الشعب من خلال صناديق الاقتراع بجرة قلم لعدد محدود من القضاة لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة، ومن أهم المؤشرات على احترام نتائج الانتخابات المزمعة هو احترام النتائج السابقة بتوفير الحد الأدنى من متطلبات ذلك بضمان كرامة وحقوق وحصانة أعضاء المجلس التشريعي الثاني.

4.الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والمحتجزين لأسباب سياسية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي، ووقف أي شكل من الاستدعاءات لأسباب سياسية، أو لأمور تتعلق بالانتماء الحزبي والسياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
5.ضمان توفر الحرية الكاملة للدعاية السياسية والنشر والطباعة وعقد الاجتماعات السياسية والانتخابية دون مضايقة، ودون الحاجة لإذن مسبق في الضفة والقطاع. 
6.ضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة والقطاع وعدم تدخلها في الانتخابات أوفي الدعاية لأي طرف سياسي.
7.التعهد بتوفير فرص متكافئة في أجهزة الإعلام الرسمي دون تمييز ونؤكد على ضرورة ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية بصورة كاملة، وضرورة أن توقع كل الفصائل والقوى وثيقة شرف لضمان ذلك وأن نحشد لتحقيق هذا الهدف كل المنظمات والمؤسسات الدولية والأممية والإسلامية والعربية ووسائل الإعلام المختلفة ليشهد العالم أجمع على مستوى نزاهة وشفافية انتخابات الشعب الفلسطيني.

وفي ضـوء ما سبق فإن حـركة حماس تؤكـد موقفهـا على النحـو التـالي:
1.تتمسك الحركة بضرورة إجراء الانتخابات الشاملة (التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني) وتؤكد الحركة على أهمية وضرورة عقد اللجنة التحضيرية لاستكمال الحوار بشأن ترتيب المجلس الوطني الفلسطيني بما يشمل تمثيل شعبنا في كافة أماكن تواجده.
2.لا تمانع الحركة من إجراء الانتخابات التشريعية يتبعها الانتخابات الرئاسية من خلال مرسوم رئاسي واحد وضمن تواريخ محددة بحيث لا تزيد المدة بينهما عن ثلاثة أشهر.
3.لا تمانع الحركة من إجراء الانتخابات على أساس النظام النسبي الكامل.
4.تؤكد الحركة على إجراء الانتخابات استنادا إلى قانون الانتخابات مع عدم إلزام القوائم الانتخابية أو المرشحين بالتوقيع على أية اشتراطات سياسية مسبقة ومن حقها تبني البرامج السياسية التي تراها مناسبة وتعبر عن قناعاتها.
5.بعد إصدار المرسوم يتم عقد لقاء وطني مقرر للبحث في آليات وضوابط إنجاح الانتخابات والسير قدما نحو الشراكة الوطنية الكاملة والاتفاق على المبادئ العامة للمحافظة على المشروع الوطني ومواجهة التحديات والأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية.
6.تؤكد الحركة على ضرورة إجراء الانتخابات في ظل المتطلبات التالية:

‌أ.تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية في كل من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
‌ب.ضمان الحريات العامة بما في ذلك عدم ملاحقة الحملات الانتخابية ونشطائها وتمويلها.
‌ج.ضمان النـزاهة والشفافية.
‌د.احترام نتائج الانتخابات.
‌ه.حل موضوع حقوق نواب المجلس التشريعي وفق القانون الأساسي.
‌و.تشكيل محكمة الانتخابات بالتوافق من قضاة مشهود لهم بالنـزاهة والاستقلالية الكاملة وتحييد المحكمة الدستورية وأي محكمة أخرى عن التدخل في الانتخابات ونتائجها.
7.لتأكيد النـزاهة والشفافية للانتخابات الحرة يتم دعوة هيئات عربية ودولية ومؤسسات تشريعية وقانونية للمراقبة والإشراف على عملية الانتخابات إضافة لمؤسسات المجتمع المدني المحلية والإقليمية.

وفي الختام فإننا نؤكد على أن هذه المتطلبات هي الأسس الضرورية لإجراء أي عملية انتخابية عندنا كفلسطينيين أو في أي بقعة من الأرض وهي شروط نجاح أية انتخابات مهما كانت، ومستندين بذلك للاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها في عام 2011م وعام 2017م والتي ستظل الإطار الذي نحتكم إليه في ترتيب أوضاعنا الفلسطينية في المراحل القادمة.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

أخوكم/ إسماعيل هنية

رئيس المكتب السياسي 
حركة المقاومة الإسلامية حماس