ترقب لمناقشة البرلمان العراقي قانون الانتخابات و"المفوضية"

يفترض أن يناقش مجلس النواب العراقي، الاثنين، قانون الانتخابات التشريعية، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، رغم رفض بعض السياسيين لبعض فقرات القانون.

وكان تعديل قانون الانتخابات أحد أبرز مطالب المتظاهرين في الشارع العراقي، وسط تأكيد من طرف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على ضرورة المضي قدما بإقراره.

وفي وقت سابق، الأحد، قال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، إن مشروع قانون انتخابات مجلس النواب المقترح، سيمنع كبار المسؤولين في البلاد من الترشح.

وقالت المتحدثة باسم المكتب الإعلامي عاصفة موسى، إن المشروع نص على تقليص مقاعد المجلس إلى 251 بدلا من 329، وخفض سن الترشح إلى 25 بدلا من 30.

اقرأ أيضا: قانون الانتخابات المقترح بالعراق سيقيد كبار المسؤولين

وأشارت إلى أن كافة المناصب العليا في الدولة حتى منصب مدير عام، سيمنعون من الترشح للمجلس، لمدة سنتين بعد ترك مناصبهم. كما يمنع الفائز من التحول من مجلس النواب لشغل منصب وزير أو بدرجة وزير وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

وفي ما يخص مشروع القانون الجديد الخاص بمفوضية الانتخابات، قالت عاصفة، إنه "يضمن استقلالية المفوضية من المحاصصة السياسية، من خلال اعتماد آليات محددة تتيح تشكيل المفوضيات وانتداب أعضائها من أطراف مهنية متعددة، وهي مجلس القضاء الأعلى ومجلس شورى الدولة، وديوان الرقابة المالية وأساتذة كليات العلوم السياسية وتقنية المعلومات".

وأضافت أن مشروع القانون سيبعد المفوضية بالكامل عن سلطة مجلس النواب ومجلس الوزراء سواء بالتعيين أو الإقالة، إذ سيكون تعيين المدراء العموم (في المفوضية) من صلاحية مجلس المفوضين ولا سلطة لمجلسي النواب والوزراء في تعيينهم، كما أنه سيقلص أعداد المدراء العموم إلى 7 مدراء بعد أن كانوا 38 مديرًا عامًا.

وأشارت موسى إلى أن مشروع القانون يلزم المفوضية بإعلان البيانات الانتخابية وسرعة إعلان النتائج، منوهة بأن مشروعي القانونين يلبيان مطالب المتظاهرين.

وكانت الحكومة قد وافقت على مشروعي القانونين الثلاثاء الماضي وأرسلتهما إلى البرلمان لمناقشتهما تمهيداً لإقرارهما.