"عربي21" تحاور مرشح الرئاسة الجزائرية عزالدين ميهوبي

لا يرى عز الدين ميهوبي، المرشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية، أي إشكال للرئيس المقبل مع المؤسسة العسكرية، لأن الجدل حول تدخل الجيش في السياسة مفتعل وليس واقعيا. 

ويشير ميهوبي في حواره مع "عربي 21"، إلى أن انتخاب رئيس جمهورية جديد سيجيب على معظم المطالب المرفوعة في الحراك الشعبي.

ويقول ميهوبي الذي اشتغل لسنوات طويلة وزيرا للثقافة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، "إن القطيعة مع الشكل السياسي السابق صارت ضرورة حتمية للساحة السياسية بعد موعد الانتخابات الرئاسية".

وهذا نص الحور:-

ــ رغم اشتغالك في الحقل السياسي منذ سنوات إلا أن اسمك لم يكن متداولا كمرشح محتمل لرئاسة الجمهورية. هل هذا الترشح وليد هذه اللحظة التاريخية أم أنه مشروع قديم كنت تعمل عليه بعيدا عن الأنظار؟

المشروع الوحيد الذي راهنت عليه من البداية، هو أن أكون في خدمة بلدي من أي موقع يمكن أن أقدم من خلاله الإضافة.

اقرأ أيضا: آلاف الجزائريين يتظاهرون مجددا رفضا لإجراء انتخابات الرئاسة

ــ الحراك الشعبي يرفض في مظاهراته الانتخابات الرئاسية.. ما رأيك في من يعتقد أن تنظيم الانتخابات في هذه الأجواء هو مغامرة بالبلاد؟

لم تكن الانتخابات في يوم من الأيام مغامرة بالبلاد، فهي من أمتن وأقوى آليات الديمقراطية، المغامرة الوحيدة في بلد ديمقراطي هي الذهاب إلى مرحلة انتقالية مفتوحة على كل المجاهيل.

ــ الحراك الشعبي طرح من خلال شعاراته شروطا قبل تنظيم الانتخابات منها رحيل رئيس الدولة والوزير الأول وإجراء حوار تقوده شخصيات مستقلة.. لماذا في اعتقادك لم يتم الاستجابة لهذه الشروط التي تبدو في المتناول؟

من المهم أن نسمي الأشياء بمسمياتها، ما تفضلت بوصفه على أنه شروط هو في الحقيقة مطالب سياسية وليست شعبية، أما الشروط الشعبية الحقيقية فقد تم التكفل بها قبل انطلاق لقاءات الحوار الصيف الماضي، وفيما يتعلق بمطالب إقالة رئيس الدولة والحكومة فهناك دستور جزائري قوي هو السيد، ورحيلهما لن يكون إلا من خلال الدستور، وسيتحقق هذان المطلبان آليا بعد انتخاب رئيس جمهورية جديد.

ــ أسفرت قائمة المترشحين عن خمسة أسماء كلهم زاولوا مناصب مسؤولية في فترة الرئيس السابق أو كانوا قريبين من السلطة في فترة ما. ألا تدل هذه القائمة على وجود خلل في هذه الانتخابات التي كان يفترض فيها على الأقل وجود شخصيات جديدة اعتبارا من أنها أول انتخابات تلي الحراك الشعبي الذي يريد تغييرا جذريا في البلاد؟

التغيير المنشود هو تغيير في الذهنيات والممارسات، القطيعة مع الشكل السياسي السابق صارت ضرورة حتمية لشكل الساحة السياسية بعد حراك كانون الأول/ديسمبر، وهذا هو التغيير الجذري الحقيقي، أما إن كنتم تقصدون بالتغيير الجذري إفراغ مؤسسات الدولة من الإطارات النزيهة بسبب انتماءات سياسية مخالفة واستبدالهم بأسماء من اتجاهات سياسية أخرى فهذا ليس مطلبا شعبيا أبدا، وفي هذا الجانب لقد اعتمدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات آليات شفافة ومستحدثة نتجت عنها الأسماء الخمس.

ــ ما الذي يميز برنامجك الانتخابي عن بقية المرشحين، وما هي أبرز القرارات التي تتعهد باتخاذها في حال انتخابك رئيسا؟

أخاطب وعي وذكاء المواطن الجزائري، ولا أخاطب فقط حاجياته اليومية. فالمواطن بالنسبة لي قناعة ووعي وليس مجرد ورقة عليها صورتي توضع في الصندوق.

ومن أبرز القرارات التي سأتخذها الشروع في مراجعات سياسية كبرى لواقع الآليات والنظم الديمقراطية وترقية الحريات، والعمل على تحيين الوسائل والأدوات السياسية التي لم تتمكن من احتواء الساحة طيلة العقود الثلاثة الماضية. والتخلص من الارتجالية التي طبعت إدارة الشأن الاقتصادي، بوضع شروط إقلاع حقيقي يضع الجزائر في مصاف الدول الصاعدة، بعيدا عن الاعتماد على النفط كمصدر أساس لتمويل التنمية وتلبية حاجيات البلد، وتقديم حوافز كبيرة للمستثمرين الوطنيين والأجانب، وتحسين القدرة الشرائية.

ــ باعتبارك تجمع بين قبعة السياسي والمثقف. كيف ترى إشكالية الراية الأمازيغية التي يعتبرها البعض رمزا ثقافيا ويصر آخرون ومنهم قيادة الجيش على أنها راية دخيلة يجب منع حملها؟

لا يختلف اثنان في أن للجزائر راية وطنية واحدة ووحيدة، محددة ومقيدة دستوريا، الجيش يؤمن بالدستور ويعمل على تطبيقه، وقد تعامل من اليوم الأول على أن الحراك الوطني هو حراك شعبي بمطالب شعبية وشعارات وطنية كبرى، مثلما لا يختلف اثنان في أن الأمازيغية تكرست كثابت في الهوية الوطنية، وتحظى كلغة وتراث وممارسة باهتمام كبير. وسنوليها أهمية أكبر من خلال مؤسساتها وهيئاتها.

ــ يوجد العديد من السياسيين والنشطاء اليوم في السجون بتهم يراها محاموهم فضفاضة للغاية منها إسكات صوتهم، ألا ترى أن هذا المشهد لا يناسب بلدا بصدد تنظيم انتخابات؟

هذا شأن مؤسسات القضاء وحدها، وعهد عقد الصفقات السياسية قد ولى. ننظر إلى العدالة على اعتبارها منظومة تشترك فيها أطراف عديدة  من بينها المحامون الذين يشكلون جزءا من هذه المنظومة، ومن حق المحامين الذين تتحدث عنهم أن يصفوا أحكام العدالة بما يشاؤون، فهم جزء من العدالة.

اقرأ أيضا: دعاية مضادة للحراك الشعبي بالجزائر.. هل تُقنع الناخبين؟

ــ لعبت المؤسسة العسكرية دورا فاعلا في المشهد خلال الحراك الشعبي. بعيدا عن تقييم ذلك بالسلب أو الإيجاب. كيف ترى علاقتك كرئيس محتمل مع الجيش في ظل الجدل المستمر منذ الاستقلال حول تدخل الجيش في السياسية؟

أنطلق في نظرتي إلى الجيش من رؤيتي لمشروع الدولة الوطنية الحديثة، فالجيش الجزائري في دولة الاستقلال ليس مجرد قوات جوية وبرية وبحرية، وليس مجرد عتاد، الجيش معرفة ومنظومة أمنية متكاملة، لا يمكن أن يبقى بعيدا عن المساهمة في الدولة الوطنية الحديثة التي نعمل على التأسيس لها، أما الجدل الذي تحدثت عنه فهو جدل مفتعل لا غير، الجيش تدخل وفق مهامه الدستورية المنوطة به في حماية الشعب من أي انزلاق كان يمكن أن يحدث، وهو ما نجح فيه.

ــ كنت من مقربي الأمين العام السابق للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى. هل كنت تتوقع أن ينتهي لهذا المآل وهو الذي كان يطمح لخلافة بوتفليقة؟

 طبعا لا.. ولا أحد كان يتوقع هذا المآل، حتى الحراك الوطني الذي خرج إلى الشارع لم يكن يتوقعه أحد.

ــ تقود أمانة حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالنيابة. هل تعتقد أن هذا الحزب ما يزال قادرا على ضمان مكان له في مرحلة ما بعد الحراك الشعبي خصوصا وأن اسمه ارتبط بالتزوير في البداية ثم بتبرير كل السياسات الماضية والمشاركة في صناعتها؟

الذي يهمنا حاليا في الحزب كأولوية هو المساهمة في إنجاح الاستحقاق الرئاسي المقبل، قواعدنا النضالية تركز حاليا على المساهمة في هذا الحدث. وبالتأكيد فإن حزبنا وكل الأحزاب السياسية ستخضع لمراجعات كبرى في المستقبل، وقد كنا السباقين إلى الشروع في هذه المراجعات من خلال تقديم مترشح عن الحزب لأول مرة، وتمكين وصول إطارات الحزب الشابة إلى مناصب قيادية في المستقبل.