عودة التضخم للارتفاع بمصر.. والحكومة تعلن خطة العام المقبل

عادت معدلات التضخم للارتفاع مجددا في مصر، بالتزامن مع  قرب نهاية برنامج إصلاح اقتصادي يدعمه صندوق النقد الدولي مدته ثلاثة أعوام مرتبط بقرض قيمته 12 مليار دولار تسلمته مصر بالكامل.

وقال البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، إن معدل التضخم الأساسي ارتفع قليلا إلى 2.7 بالمئة على أساس سنوي في تشرين الأول/ أكتوبر من 2.6 بالمئة في أيلول/ سبتمبر لكنه يظل أقل من المستويات التي سجلها في الأشهر السابقة.

وارتفع معدل التضخم الكلي على أساس شهري إلى 1 بالمئة من -0.03 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر لأسباب من بينها ارتفاع تكلفة التعليم وتجديد المنازل.

وتأتي البيانات بعد يومين من إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم الكلي انخفض إلى 3.1 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر من 4.8 بالمئة في أيلول/ سبتمبر، وهو المعدل الأقل منذ كانون الأول/ ديسمبر 2005 بحسب بيانات رفينيتيف.

وأدى الانخفاض إلى تزايد التوقعات بأن البنك المركزي سيخفض سعر الفائدة في اجتماعه الخميس.

وقالت نعيم للسمسرة في مذكرة بحثية، الاثنين، إن انخفاض معدل التضخم الكلي السنوي انعكاس إلى حد بعيد لمستويات التضخم المرتفعة نسبيا في عام 2018.

وأضافت المذكرة أن معدل التضخم الكلي الجديد أدى لاتساع سعر الفائدة الرئيسي في مصر إلى نحو عشرة بالمئة وهو الأعلى بين معظم الاقتصادات الناشئة ويضيف مساحة أكبر للتيسير النقدي.

وفي أيلول/ سبتمبر، خفض البنك المركزي سعر الفائدة للشهر الثاني على التوالي.

وتقترب مصر من نهاية برنامج إصلاح اقتصادي يدعمه صندوق النقد الدولي مدته ثلاثة أعوام وشهد صعود التضخم لأكثر من 33 بالمئة في منتصف 2017.

ويتوقع محللون ارتفاع التضخم من جديد قبل نهاية العام بسبب تأثير سنة الأساس.

وتضمن البرنامج تحرير سعر الجنيه المصري، وخفض دعم الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وضغطت الاجراءات الصعبة على الظروف المعيشية لملايين المصريين. ويعيش نحو ثلث المصريين تحت خط الفقر الذي حددته الحكومة عند 8827 جنيها مصريا (548.6 دولار) شهريا.

أقرأ أيضا: "معركة المؤشرات".. هل يتعافى اقتصاد مصر أم ينهار؟ (ملف)

وعلى صعيد آخر،كشفت وزارة المالية المصرية عن بعض بنود الموازنة العامة لعام 202-2021، والتي تضمنت بعض القرارات منها إستهداف تراجع الدين وزيادة نسبة النمو، يأتي هذا مصحوبا بارتفاع معدل التضخم الأساسي في شهر تشرين الأول/ أكتوبر على أساس سنوي. 

وقال وزير المالية المصري محمد معيط، الاثنين، إن مصر تستهدف نمو الاقتصاد 6.4 بالمئة في السنة المالية المقبلة 2020-2021 وتراجع العجز الكلي إلى 6.2 بالمئة.

وقالت وزارة المالية في البيان المالي التمهيدي لموازنة عام 2020-2021، إنها تستهدف تراجع معدل الدين العام للناتج المحلي الإجمالي إلى 80 بالمئة.

وأضاف معيط في بيان "موازنة العام المالي 2020-2021 تعد موازنة للإصلاح الهيكلي حيث تركز على تطبيق إصلاحات هيكلية عميقة وواسعة النطاق في عدد كبير من المجالات بهدف دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي".

وتستهدف مصر نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ستة بالمئة في السنة المالية الحالية وتراجع العجز الكلي إلى 7.2 بالمئة وتراجع معدل الدين العام للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 82 بالمئة.

وقالت الوزارة إن الموازنة الجديدة تهدف إلى ما يتفق مع "رؤية 2030" لمصر.