رئيس حكومة سابق مترشح للرئاسة يتوعد رموز نظام بوتفليقة

وعد المرشح الرئاسي المحتمل في الجزائر، عبد المجيد تبون، السبت، في حال انتخابه رئيسا للبلاد، بحملة فساد تطال رموز نظام عبد العزيز بوتفليقة، الذي كان رئيسا لإحدى حكوماته سابقا.

وفي في مؤتمر صحفي عقده تبون لعرض برنامجه الانتخابي كمرشح مستقل، قال تبون إن تعرض شخصيات شغلت مناصب سامية في الدولة للسجن بتهم "الفساد"، خلال الفترة الأخيرة، "لا يعني نهاية عملية مكافحة الداء الذي سبب خسائر كبيرة لاقتصاد البلاد".

وقال رئيس الوزراء الأسبق: "عملية التطهير ستتواصل ولمدة طويلة؛ لأن وضع رؤوس كبيرة في السجن لا يعني أن كل شيء انتهى.. ما زالت هناك بقايا مرتبطة بها وهي كثيرة"، دون أن يذكر أسماء محددة.

وأشار إلى أن حملة مكافحة الفساد باشرها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، بالتعاون مع المؤسسة العسكرية ووزارة العدل.

ومنذ انطلاق المسيرات الشعبية المطالبة بالتغيير الجذري للنظام، شنت السلطات العليا للبلاد بمرافقة من قيادة الجيش، حملة واسعة ضد الفساد.

وفي إطار ذلك، أصدر القضاء الجزائري أوامر بوضع مسؤولين سامين يتقدمهم رئيسا الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزراء آخرون رهن الحبس المؤقت.

ووجهت لهؤلاء تهم تتعلق بتبديد المال العام واستغلال المنصب ومنح مزايا غير مستحقة، في مشاريع ضخمة استفاد منها رجال أعمال معروفون بقربهم من دائرة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

ومعروف أن تبون دخل في مواجهة مفتوحة مع كبار رجال الأعمال سنة 2017، عندما شغل منصب رئيس الوزراء لثلاثة أشهر، وحاول تنفيذ خطة عمل تعتمد على "فصل المال عن السياسة".

وقال تبون إن الجزائر "تتوفر على إمكانيات ورؤس أموال معتبرة"، وأنه "يعرف كيف سيستعيد الأموال المنهوبة".

وألمح إلى السعي لاستعادة القروض البنكية الهائلة التي منحت لكبار رجال الأعمال دون أن يقوموا بتسديدها، إلى جانب استعادة الأموال المنهوبة والتي حولت إلى الخارج.

واعتبر أن استعادة هذه الأموال سيحل العديد من المشاكل وعلى رأسها "العجز المالي لصندوق التقاعد".

ويشهد الشارع الجزائري انقساما حادا بين مؤيدي الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 كانون الأول/ ديسمبر المقبل باعتبارها المخرج الوحيد للأزمة باختيار رئيس ينفذ مطالب الإصلاح، ومعارضين يطالبون بتأجيلها بدعوى أن "الظروف غير مواتية لإجرائها في هذا التاريخ" وأنها طريقة فقط لتجديد النظام لنفسه.