4 دول لديها "غش نووي" بينها السعودية.. هل يكشفها غروسي؟

وقع الاختيار على الأرجنتيني رافيل ماريانو غورسي، ليكون المدير العام الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلفا للياباني يوكيا أمانو، بعد وفاته في تموز/ يوليو الماضي، ويتسلم غروسي مهام عمله رسميا في بداية كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وفي هذا الإطار، تساءلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في مقال ترجمته "عربي21"، عن إمكانية نجاح المدير الجديد للوكالة الدولية في الحد من المشاريع النووية بالعالم، والكشف عن "غش نووي" موجود في أربع دول، هي إيران والسعودية وباكستان وإسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رأت أنه "المرشح المثالي"، لتنفيذ الضغوط الأمريكية والإسرائيلية على إيران، وضمان عدم انتشار الأسلحة النووية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، منوهة إلى أن أحد المبادئ الرئيسية للاتفاق النووي مع إيران، هو السماح لمفتشي الوكالة بزيارة المواقع النووية داخل إيران.

وأضافت الصحيفة أنه "في حال قررت إيران تقييد حرية وصول مفتيشيها بشكل متدرج، كيف سيكون رد فعل غروسي، وما سيفعل إذا تأخروا عن دخول إيران أو حتى طردوا؟ وماذا سيفعل إذا نفذت السعودية أو تركيا وعودهما بمواجهة إيران بالتقدم النووي من جانبهما، تحت ستار برنامج للطاقة؟".

ورأت أن العلامات المبكرة هي أنه "سيتولى منصبه مع أجندة حازمة لمنع الانتشار"، لافتة إلى أن غروسي خاطب إيران بشكل مباشر، ودعا إلى اتباع نهج "حازم ولكن عادل".

اقرأ أيضا: أمريكا تدعو لتشديد الضغط على إيران بعد تخصيب اليورانيوم

وبحسب "هآرتس"، تؤكد هذه الإشارات إلى أنه "من غير المحتمل أن تجد إيران حليفا في غروسي، ولذها السبب دعمت إدارة ترامب عرضه، ووصفه وزير الطاقة الأمريكي بأنه المرشح المثالي"، مستدركة بقولها: "حتى لو أصبح كبير المفتيشين النوويين من المثاليين، فإن الوظيفة بها قيود أكثر مما تظهر".

وذكرت أن مهمة الوكالة الدولية تتأكد من أن التكنولوجية النووية تستخدم للأغراض السلمية فقط، في كل دولة على حد، ولا يمكن لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية شق طريقهم، حتى لو كانت دولة ما تستورد المواد النووية سرا، كما حدث عندما اشترت سوريا مفاعلا نوويا من كوريا الشمالية، وتجميع باكستان أجهزة الطرد المركزي في إيران وليبيا وأماكن أخرى.

وشددت على أن مهمة المدير العام الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية أصبحت أكثر صعوبة، لأن الوكالة ليست مجرد متفش لمنع الانتشار النووي، ولكنها ملزمة بمساعدة الدول على تطوير تطبيقات سلمية للتكنولوجيا النووية في مجالات الطاقة والطب والزراعة، ونتيجة لذلك، فإن نصف ميزانيتها مخصصة لنشر التكنولوجية النووية.

وبينت أن "الأهداف التنظيمية المتناقضة، تجعل غروسي يختار أي المجالات للتركيز عليها"، مضيفة أن "الحكومات لديها مصالح عميقة في سياسة الوكالة الدولية، لذلك سيعمل المدير الجديد على إرضاء الجميع أو اتخاذ مواقف واضحة".

اقرأ أيضا: إيران تعلن استئناف تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو

وأشارت الصحيفة إلى أن المدراء السابقون اتخذوا مسارات خاصة بهم، بعد اكتشاف أوجه قصور كبيرة في التسعينيات حول مراقبة برنامج الأسلحة النووية في العراق، ورد المدير آنذاك هانز بليكس من خلال الحصول على أدوات مفتش محسنة وحقوق وصول أفضل.

وتابعت أن "محمد البرادعي اتخذ موقفا مختلفا كمخرج، وقاوم المواجهات بين إدارة بوش والعراق وإيران بشأن برامجها النووية، لذلك حصل على عداوة الولايات المتحدة، وفي نفس الوقت جائزة نوبل للسلام كتفسير لاستقلالية وظيفته".

وأكدت الصحيفة أن غروسي أمامه أيضا اختبار حول كيفية تعامله مع الأسرار التي توفرها خدمات التجسس، موضحة أن "الحكومات يكون لها مصلحة في فضح أعمال خصومها غير المشروعة (..)، وإسرائيل تضغط لإجراء تحقيقات إضافية حول البرنامج النووي الإيراني، استنادا إلى معلومات اكتشفتها في مستودع طهران، لذلك سيتعين على غروسي أن يقرر مقدرات الثقة بالمعلومات، وكيفية الحفاظ عليها بشكل آمن".

وأعرب الصحيفة في مقالها عن أملها أن "يكون الدعم الدولي الواسع للمدير الجديد، وتجربته في المسائل النووية، يؤديان إلى تمتعه بمهارة ودعم لتنفيذ مهمة الوكالة في الكشف عن الغش النووي".

واستدركت بقولها: "حتى أكبر المفتشين النوويين في العالم ليس سوى موظف مدني دولي يتمتع بولاية متناقضة، وليس لديه مذكرة تفتيش ليقذف الباب لبرامج نووية مشبوهة من باكستان إلى إسرائيل، ولم يوافق على تفتيشها".