البنك الدولي: لبنان يتجه أكثر نحو الخطورة ومستعدون لدعمه

أعرب البنك الدولي اليوم الأربعاء عن استعداده بالشراكة مع المجتمع الدولي لتقديم كل الدعم الممكن لحكومة لبنانية جديدة تكون ملتزمة "بالحوكمة الرشيدة... وخلق فرص عمل لجميع اللبنانيين".

وقال البنك في بيان بعد أن التقى المدير الإقليمي للبنك ساروج كومار بالرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الأربعاء إن التشكيل السريع لحكومة تلبي توقعات جميع اللبنانيين هي الخطوة الأكثر إلحاحا في لبنان.

وأبدى البنك الدولي، تشاؤمه حيال الأوضاع الاقتصادية في لبنان، قائلا إن الوضع في البلاد يتجه أكثر نحو الخطورة مع مرور الوقت.

وأصدر البنك الدولي بيانا، أعقب لقاء بين المدير الإقليمي للبنك "ساروج كومار" والرئيس اللبناني ميشال عون، في بيروت.

ودعا البنك الدولي إلى "تشكيل حكومة في لبنان سريعا تلبي توقعات جميع اللبنانيين". 

اقرأ أيضا: تدهور تصنيف لبنان الائتماني.. هل يعجز عن سداد ديونه؟

وتتواصل في لبنان احتجاجات بدأت في 17 أكتوبر/تشرين أول، تنديدا بزيادة ضرائب في موازنة 2020، قبل أن ترتفع سقف مطالبها إلى المناداة برحيل الطبقة الحاكمة بأسرها.

وذكر البنك في بيانه، أن توقعاته للاقتصاد اللبناني تشير إلى الركود خلال العام الجاري، وأنه قد يسجل الناتج المحلي الإجمالي "-0.2 بالمئة".

لكنه أبدى استعداده "لشراكة مع المجتمع الدولي، لتقديم كافة الدعم الممكن لحكومة لبنانية جديدة، خلال الفترة القريبة المقبلة".

وأشار إلى أن حكومة تصريف الأعمال والجهات الاقتصادية والمالية السيادية، "مطالبة باتخاذ إجراءات سريعة لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد".

ومساء الثلاثاء، خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيفها للبنان إلى Caa2، مدفوعا بتصاعد احتمالات حول عجز لبنان عن سداد ديون مستحقة عليه.

وقدّم رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، استقالته لرئيس الجمهوريّة ميشال عون، الشهر الماضي، بعد احتجاجات حاشدة استمرت نحو أسبوعين في مختلف أنحاء البلاد.

ورغم استقالة الحريري، إلّا أن المتظاهرين لا يزالون في الشوارع مُتمسّكين بقائمة مطالبهم المُتمثّلة في تشكيل حكومة تكنوقراط مُصغرّة، ومُحاسبة جميع الفسادين في السلطة، ورفع السريّة المصرفيّة عن السياسيّين.