نبيه برّي يتحدث عن "ثورة تشريعية لمحاربة الفساد" في لبنان

أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني وزعيم حركة أمل الشيعية نبيه بري الثلاثاء إطلاق ما سماها "ثورة تشريعية في محاربة الفساد".

وفي تصريحات للصحفيين، قال بري إن "الجلسة المقررة يوم الثلاثاء المقبل في 12 تشرين الثاني هي جلسة انتخابية لاستكمال هيئة مكتب المجلس وأعضاء اللجان سوف تحصل وافتتح جلسة تشريعية (..) على أن يكون على جدول أعمال هذه الجلسة عدد من المشاريع واقتراحات القوانين المنجزة من قبل اللجان النيابية على أن يضاف إلى جدول الأعمال عدد من المشاريع والاقتراحات التي تعتبر في غاية الأهمية والتي كانت موضع دراسة في المجلس النيابي ولم تنته بعد من قبل اللجان المختصة".

وأشار بري إلى أنه سيستعمل صلاحياته "كرئيس للمجلس وأيضا بناء على رغبة الحراك المدني الحقيقي الذي يطالب بمطالب مشروعة ومحقة، وسأضع على جدول الإعمال القوانين التالية أولا  المرسوم 5272 المتعلق بقانون مكافحة الفساد، ثانياً اقتراح قانون إنشاء محكمة للجرائم المالية، ثالثاً، مرسوم 4303 قانون ضمان الشيخوخة ورابعا اقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بالعفو العام".

كما لفت بري في حديثه إلى "مجموعة من اقتراحات القوانين المهمة، ولكنها مقدمة بصيغة أكثر من اقتراح لنفس القانون ومن أكثر من كتلة وتتعلق برفع السرية المصرفية، تبييض الأموال واسترداد الأموال المنهوبة".

وتابع: "نظرا لوجود عدة صيغ لهذه الاقتراحات أحلتها مباشرةً ابتداء من الغد (الأربعاء) على اللجان النيابية المشتركة للإسراع بحسمها وسيقوم دولة نائب رئيس المجلس بعقد ثلاث جلسات أسبوعيا لإنجازها".

وأضاف: "لا ننسى أن أمام اللجان المشتركة أيضا اقتراح قانون للانتخابات النيابية الذي سبق أن تقدمت به كتلة التنمية والتحرير منذ فترة طويلة على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة على قاعدة النسبية".

وختم بري حديثه بالقول: "إنني مع الحراك بكل مطالبه ما عدا أمرين قطع الطرقات والشتائم والإهانات".

وتأتي تصريحات بري في ظل استمرار الاحتجاجات بالشارع اللبناني للأسبوع الثالث على التوالي، فيما توّجه له ولزوجته اتهامات بالفساد.

والثلاثاء، عادت العديد من الطرق الرئيسية والفرعية بلبنان لحالة الشلل والقطع الكلي والجزئي من قبل المتظاهرين، مع استمرار التظاهرات والاعتصامات في العديد من المدن اللبنانية.