اليونسكو تندد بإفلات المسؤولين عن اغتيال صحفيين من العقاب

نددت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، الخميس، بإفلات المسؤولين عن اغتيال صحفيين من العقاب، مؤكدة في بيان أن حوالى 90% من المسؤولين عن عمليات قتل الصحافيين التي تم إحصاؤها في العالم بين 2006 و2018 "لم تتم معاقبتهم".

وأحصت اليونسكو في تقرير اغتيال 1109 صحافيين خلال هذه الفترة. وأشار البيان إلى أن الجرائم ازدادت بنسبة 18% بين 2014 و2018 بالمقارنة مع السنوات الخمس السابقة.

وأوضح البيان أن "منطقة الدول العربية كانت الأدمى للصحافة (30% من الاغتيالات في العالم)، تليها أمريكا اللاتينية، والكاريبي (26%)، وآسيا والمحيط الهادئ (24%).

وصدر التقرير بمناسبة "اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين"، السبت.

وقالت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، في رسالة بهذه المناسبة: "هذه السنة، في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر، سيتركز اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب عن الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين على الصحافيين المحليين، والمطلوب من خلال حملة كيب تروث آلايف (أبقوا الحقيقة حية) الطعن في فكرة أن الاغتيالات لا تتم سوى بعيدا عن أنظار الجمهور، وتستهدف بصورة خاصة المراسلين الأجانب في ساحات حرب".

وتابعت: "ستسلط الأضواء على الصحافيين المحليين الذين يعملون على قضايا فساد وسياسة خارج أوضاع النزاع. وقد شكلوا 93% من وفيات الصحافيين خلال السنوات العشر الأخيرة". وأضافت: "إن اليونسكو تحمل مسؤولية أعمالهم إلى كل الذين يعرضون الصحافيين للخطر، وكل الذين يقتلون صحافيين، وكل الذين لا يبذلون أي جهد لوضع حد لهذا العنف، وإن مقتل صحافي يجب ألا يعني أبدا نهاية البحث عن الحقيقة".

وتعقد بهذه المناسبة ندوات في المكسيك وأوغندا، وينظم معرض للرسوم الصحافية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يكرم ذكرى الصحافيين الفرنسيين غيلان دوبون وكلود فيرلون، اللذين تم اغتيالهما في مالي في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، كما تجري احتفالات وفعاليات في حوالى عشرين بلدا.

وتعمل اليونسكو على ضمان سلامة الصحافيين، من خلال خطة عمل الأمم المتحدة حول هذه القضية، وحول مسألة الإفلات من العقاب. وهي تدير منذ تموز/ يوليو صندوقا دوليا جديدا للدفاع عن وسائل الإعلام، أنشئ بمبادرة من بريطانيا وكندا، اللتين أعلنتا عزمهما على المساهمة فيه على التوالي بثلاثة ملايين جنيه إسترليني على خمس سنوات (حوالى 3.8 مليون دولار) ومليون دولار كندي (765 ألف دولار).

وسيسمح هذا الصندوق بصورة خاصة بـ"تعزيز الحماية القانونية لمهنيي الإعلام، وتمويل دورات تدريب أمنية" للذين يعملون في مناطق نزاع.