البرلمان المصري: البرلمان الأوروبي مطية لتنظيمات "إرهابية"

شنّ البرلمان المصري هجوما حادا على البرلمان الأوروبي، قائلا إنه "أصبح مطية في أيدي عدد من الأطراف والمنظمات غير الحكومية ذات الأهداف المشبوهة، والارتباط بتنظيمات إرهابية معروفة للكافة"، على حد قوله.

وأدان، في بيان له، الجمعة، بأشد العبارات، القرار الصادر، الخميس، عن البرلمان الأوروبي عن حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا أنه يرفضه جملة وتفصيلا، باعتباره صادرا عن "طرف غير ذي صفة للتعليق على هذه المسألة، ويمثل استمرارا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التي لا يعيرها مجلس النواب أو الشعب المصري أي اعتبار".

واعتمد نواب البرلمان الأوروبي قرارا بإدانة السلطات المصرية في ما يخص انتهاكات حقوق الإنسان، منددين بموجة الاعتقالات التي أعقبت المظاهرات المناوئة لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي، وطاولت قرابة 4300 متظاهر ومعارض، فضلا عن الاستخدام المفرط للعنف من قوات الشرطة ضد المتظاهرين السلميين.

وقال البرلمان المصري: "لا نعلم من أين أعطى البرلمان الأوروبي لنفسه الحق تقييم الآخرين، بينما كان الأولى به أن يركز اهتمامه على دول الاتحاد الأوروبي وما يشوب حالة حقوق الإنسان فيها لدى بعضها من نقائص، وما أكثرها، يراها القاصي والداني يوميا على وسائل الإعلام المختلفة بما فيها الأوروبية ذاتها. بما ينبئ عن ازدواجية واضحة في النظر وانتقائية مقصودة في التعامل لتحقيق أغراض ليس لها أي علاقة بحقوق الإنسان".

اقرأ أيضا: إشادة حقوقية بقرار البرلمان الأوروبي الرافض لانتهاكات مصر

وتابع: "إذ يأسف مجلس النواب المصري لهذا النهج الهدام والمغرض، ولما شاب هذا القرار من تدخل غير مقبول في الشؤون الداخلية لمصر، فإنه يدين بأشد العبارات ما تضمنه من مغالطات وأكاذيب وتجعله غير ذي قيمة، كما تجعله والعدم سواء، فمصر دولة كبيرة ومهمة ومؤثرة في محيطها الجغرافي والإقليمي، ولا يؤثر فيها مثل هذه البيانات المغلوطة غير الصحيحة".

واستطرد البيان المصري، قائلا إن "البرلمان الأوروبى اختار أن يسير في فلك أطراف مغرضة معروفة بعدائها لأي تقارب بين الطرفين، وبما تبذله من جهود دؤوبة لإفساد وتسميم هذه العلاقات لتحقيق مصالح ضيقة، أو لتنفيذ مخططاتهم العدائية ضد الدولة المصرية".

وأكمل: "يرفض مجلس النواب وبكل قوة أي تدخل في الشأن الداخلي لمصر، وأي إساءة للسلطة القضائية المصرية، كما يدين الروح الاستعلائية التي كشف عنها القرار المذكور، والتي لا تشجع على أي تفاعل أو حوار بناء بين المؤسستين وأمام تحقيق قوة دفع في الاتجاه الصحيح في العلاقات بين البرلمان الأوروبي ومجلس النواب المصري".

وأردف: "مصر ستستمر في جهودها الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، ولن تثنيها عن ذلك أي أصوات مغرضة"، مضيفا: "مصر ليست في حاجة إلى تقييم أو شهادة بحسن السير أو السلوك من جانب البرلمان الأوروبي"، بحسب نص البيان.

ودعا القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي السلطات المصرية إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين والمحكوم عليهم لمجرد اضطلاعهم بعملهم السلمي والمشروع بمجال حقوق الإنسان".

كما لفت البرلمان الأوروبي في قراره إلى "ضرورة وقف صادرات تقنيات المراقبة وغيرها من المعدات الأمنية إلى مصر، التي قد تيسر الهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني، ومنهم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن أي نوع آخر من القمع الداخلي".