هكذا قرأ مختصون حجب السلطة لـ"عربي21".. لماذا بقيت العبرية؟

شكّل قرار السلطة الفلسطينية حجب عشرات المواقع الإعلامية، من بينها موقع "عربي21"، صدمة لدى العديد من الكتاب والصحفيين الفلسطينيين، مؤكدين أن مساحة الحرية التي يمنحها الموقع واهتمامه بالواقع الفلسطيني "أزعج" السلطة.

وقررت محكمة الصلح الفلسطينية برام الله، اليوم، حجب 59 موقعا صحفيا إلكترونيا من بينها موقع "عربي21"، وهو ما تسبب بحالة استنكار واسعة لدى معظم فئات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.

"جريمة بحق الوطن"

وحول قراءته لقرار السلطة حظر موقع "عربي21"، إضافة لعشرات المواقع والصفحات الأخرى، أكد الكاتب الصحفي ورئيس منتدى الإعلاميين سابقا، عماد الإفرنجي، أن هذا القرار هو "خارج الإجماع الوطني والعصر التكنولوجي"، معتبرا أن "ما حدث جريمة بحق الوطن، ومجزرة إعلامية جديدة".

وأوضح في حديثه لـ"عربي21"، أن "قرار المحكمة جاء استنادا إلى ما يسمى قانون الجرائم الإلكترونية، الذي اعتمده العام الماضي رئيس السلطة محمود عباس"، لافتا إلى أن "كل من يهتم بالإعلام وبحقوق الإنسان أكد أن هذا القانون سيكون سيفا مسلطا على رقاب الصحفيين".

وذكر الإفرنجي أن "السلطة بلا سلطة، ورغم ذلك تخاف من القلم والكلمة"، منوها بأن "الغريب في الأمر أنه لا يوجد من بين المواقع المستهدفة موقع إسرائيلي واحد، لا دعائي ولا حتى أمني مخابراتي، كما أن قرار السلطة يتزامن من حملة فيسبوك وغيره من المواقع الاجتماعية في محاربة المحتوى الفلسطيني".

ونوه إلى أن "عربي21" بصورة خاصة يزعج السلطة الفلسطينية بمساحات الحرية التي يتمتع بها، وتسليط الضوء على الواقع الفلسطيني؛ الحياتي، والاقتصادي، والسياسي، والمعيشي، وغيرها"، مضيفا: "قصص الناس وتنويرهم وإرشادهم وبث أخبارهم، من الواضح أنه أزعج أبو مازن وفريقه، لذلك كان على رأس المواقع التي تقرر حظرها".

ونوه الكاتب الصحفي إلى أن "هذا الموقع يتمتع بمصداقية عالية لدى الشعب الفلسطيني، واعتقد أن نسب زواره ومشاهدته ومتابعته عالية جدا، لذلك ذهبت السلطة في هذا الاتجاه، لأنها لا تستطيع أن تواجه الكملة بالكلمة، فتذهب لعملية إعدام للمواقع الإعلامية".

اقرأ أيضا: استنكار واسع لقرار السلطة حجب مواقع إعلامية بينها "عربي21"

"حصار فكري ومعرفي"

ورأى أن "السلطة خلطت الحابل بالنابل بشكل مقصود، فهناك عدد من المواقع لا تتمتع بالمصداقية زجت عن عمد بين هذه المواقع، في محاولة لتكون ردة الفعل ضعيفة، لكنهم لم يفلحوا". 

من جانبه، أكد رئيس معهد فلسطين للدراسات الاستراتيجية، إياد الشوربجي، أن "حجب المواقع يعكس عمق الأزمة السياسية والأخلاقية التي تمر بها السلطة، فعندما تقدم السلطة على مثل هذه الأساليب البدائية، بحظر المواقع الوطنية، بهدف حجب الحقيقة، وتكميم الأفواه، ومحاولة فرض الصوت الواحد؛ فهذا أيضا يعكس إفلاسا فكريا وسطحية في التعامل، في عصر التقنيات الرقمية والفضاء المفتوح".

وأضاف في حديثه لـ"عربي21": "أما الأغرب، ففي الوقت الذي تحجب فيه هذه المواقع، مثل "عربي21"، الذي يتمسك بالمضامين الوطنية والتغطية التي تعبر عن روح ونبض المواطن العربي، وتحمل همومه ومعاناته وقضاياه القومية؛ فإن فضاء السلطة لا يزال يتسع للمواقع الصهيونية التي تستهدف أمن وفكر وحقوق الشعب الفلسطيني وقيمه الوطنية". 

وأكد الشوربجي أن "هذه الخطوة؛ سواء من حيث القصد أو النتيجة، تساهم في عملية الحصار الفكري والإعلامي والمعرفي الذي يمارسه الاحتلال ضد شعبنا وقضيتنا وأمتنا".

من جانبه، أوضح أستاذ العلوم السياسية هاني البسوس، أن "ما يحدث هو محاولة السلطة تكميم الأفواه، وهذا قرار مخالف لحرية الصحافة ولمبدأ الحريات العامة".

وأكد في حديثه لـ"عربي21"، أن قرار حجب المواقع هو "خطوة لتضليل المواطنين في الضفة الغربية، ومنعهم عن متابعة الأخبار من مصادر مستقلة أو معارضة للسلطة".

"ساحة إعلامية مفتوحة"

وعن حجب "عربي21" المهتم بشكل كبير بالقضية، والحق الفلسطيني الذي كفلته كافة القوانين الدولية، ذكر البسوس أن "السلطة تفوقت على الجانب الإسرائيلي في صدم المجتمع الفلسطيني بسياسات إقصاء دكتاتورية، تدلل على حقد من وضعها على كل من يخالف السلطة وقيادتها، حتى ولو كانت مواقع تدافع عن الحق الفلسطيني".

ونبه بأن "تسييس الأحكام القضائية في رام الله يكرس مفهوم السلطة البوليسية".

أما المختص في الشأن الإسرائيلي مأمون أبو عامر، فأوضح أن "فكرة حجب المواقع الإخبارية من حيث المبدأ مرفوضة، ولا تخدم مصلحة الوعي وحرية تداول المعلومات، ولكن الأمر قد يحتاج لحجب مواقع ذات طابع دعائي وتحريضي، وهذا يجب أن يخضع لأوامر قضائية تثبت أن هناك أضرارا واقعة بحق المجتمع".
 
وأضاف في حديثه لـ"عربي21": "لكن فكرة حجب المواقع الإخبارية الرسمية، خاصة تلك التي لا علاقة لها مباشرة بالصراع والانقسام الفلسطيني، فهي خطوة لا معنى ولا مبرر لها، ومنها حجب موقع "عربي21" العربي؛ وهو ساحة إعلامية مفتوحة للجميع، من يعارض أو يؤيد سياسيات السلطة".

وشدد أبو عامر على وجوب أن "تراجع السلطة قرارها، وترفع الحجب عن كافة المواقع الإخبارية الجادة فورا، نظرا لتداعياته السلبية بانتقاص حق الجمهور بالمعلومات والمعرفة"، منوها بأن "قرار حجب المواقع بشكل عام يجب أن يحكم بالقانون الأساسي الفلسطيني، ويجب ألّا يترك بيد السلطة التنفيذية، التي بطبيعتها لا ترحب بالمعارضة والنقد".

وذكر أبو عامر أنه "في النظام الديمقراطي يحق للجميع نقد السلطة السياسية في كل تصرفاتها من دون قيود، ومن يحكم على الأداء ومصداقية النقد هو الجمهور، الذي يتميز بالتنوع وسعة الاطلاع"، معتبرا أن "قرار السلطة في هذا التوقيت قد يكون له تفسيرات سياسية مرتبطة بموضوع الدعوة للانتخابات".