هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
عقدت محكمة جنايات الأحداث بالمنوفية الأحد أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل محمود البنا وقررت تأجيل القضية، لجلسة 27 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري للإطلاع على الأحداث.
واجتاحت مشاعر الغضب الشارع المصري، بعد مقتل طالب ثانوية منع التحرش بفتاة في محافظة المنوفية، وذلك على يد زملائه.
من جهتها أصدرت النيابة العامة المصرية بيانا
مساء الأحد، طالبت فيه المصريين بالتريث والتعقل واحترام القانون بقضية مقتل محمود
البنا، مؤكدة أنها ستطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
وقالت النياية في بيانها، "إن
حضارات الدول لا تقوم إلا على احترام القانون وإعلاء قيمة الشرعية الإجرائية، وأنها
بدورها ممثلة للمجتمع لن يكفيها سوى مطالبة المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين".
وشددت النيابة على أنه لا مجال لتدخل
أي طرف كان في القضية، فالجميع أمام القانون سواء، ويجب التحقق من الأخبار قبل نشرها.
ووضحت النيابة أنها أجرت تحقيقات
عاجلة وسريعة، انتهت إلى إحالة المتهم محمود عبد الغني راجح وآخرين للمحاكمة، وراعت
خلالها الاستماع إلى أقوال الشهود وطالعت المقاطع المصورة والمستندات التي تثبت تورط
المتهمين.
وسبق أن أصدر النائب العام حمادة
الصاوي قرارا بإحالة المتهمين الأربعة، للمحاكمة
الجنائية العاجلة في الواقعة.
ووجهت النيابة للمتهم الرئيسي وهو
محمد أشرف راجح وثلاثة آخرين تهم القتل العمد، مع سبق الإصرار والترصد.
وأدانت تحقيقات النيابة وأقوال الشهود
المتهمين بارتكاب الواقعة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في
القضية رقم 14568 لسنة 2019 جنح، عن حقيقة الواقعة؛ التي بدأت عندما استاء المجني
عليه من تصرفات المتهم تجاه إحدى الفتيات؛ فنشر كتاباتٍ على حسابه الشخصي على موقع
التواصل الاجتماعي "إنستغرام" أثارت
غضب المتهم ؛ فأرسل الأخير إلى المجني عليه عبر برامج المحادثات رسائل التهديد والوعيد؛ ثم اتفق مع عصبة من أصدقائه على قتله ونفذوا
الجريمة بالفعل.