هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
دعا النائب السابق
وزعم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى أخذ المقترحات التي قدمت للحكومة
بعين الاعتبار للخروج من الأزمة.
وقال جنبلاط في
تغريدات على حسابه بموقع تويتر: "أعلم أننا سنواجَه شعبياً بالرفض لكن سنتحمل
بكل رحابة صدر كل الانتقادات حتى من داخل صفوفنا، ولا لتخوين بعضنا البعض في
النهاية، نحن حزب الحريات وعلينا بالحوار اولا وآخراً".
وتابع: "نحن
لا نهرب إلى الأمام والاقتراحات التي قدمناها هي مدخل للاصلاح الجدي، على السلطة
ان تأخذها بعين الاعتبار".
وأضاف في تغريدة
أخرى: "لم نتعود أن نهرب إلى الإمام، لكن نعتبر أن الاقتراحات التي قدمناها
مدخل لحل الازمة وأُشدد واقول مدخل.. نعلم اننا سنواجه بالرفض والتخوين لكن علينا
ان نتحمل كل انتقاد من المتظاهرين ونتحمل بعضنا البعض كرفاق في هذا الظرف
الاستثنائي حيث فقط الحوار هو الاساس مهما كان الثمن".
ايا كانت ملاحظات الحراك المدني تجاهنا فعلينا ان نتقبلها بكل رحابة صدر .ومن المفيد ان نجري حوارات مركزية معهم حول الوثيقة الاقتصادية التي قدمها الحزب الى لجنة الاصلاح في الحكومة والتي تخلو من اية ضرائب مباشرة على المواطن pic.twitter.com/I2EqZ9VgiL
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) October 19, 2019
لم نتعود ان نهرب الى الإمام لكن نعتبر ان الاقتراحات التي قدمناها مدخل لحل الازمة وأُشدد واقول مدخل .نعلم اننا سنواجه بالرفض والتخوين لكن علينا ان نتحمل كل انتقاد من المتظاهرين ونتحمل بعضنا البعض كرفاق في هذا الظرف الاستثنائي حيث فقط الحوار هو الاساس مهما كان الثمن . pic.twitter.com/jN77RIeQnN
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) October 20, 2019
إقرأ أيضا: الحريري يبدأ اجتماعا وزاريا مصغرا لبحث الورقة
الاقتصادية
وكان الحكومة اللبنانية عقدت اجتماعا وزاريا
مصغرا، لبحث الورقة الاقتصادية التي تقدم بها، على وقع التظاهرات المتصاعدة في
بيروت ومدن لبنانية عديدة.
وقالت قناة (إل بي سي) اللبنانية، إن الاجتماع عقد
في منزل رئيس الحكومة، وسط العاصمة بيروت، بمشاركة وزراء من حركة أمل، وحزب الله،
والتيار الوطني الحر، وتيار المردة، ومستشارون للحريري، فيما يغيب عنه وزراء الحزب
التقدمي الاشتراكي.
بدورها، قالت قناة المنار التابعة لحزب الله،
إن الاجتماع يأتي تمهيداً لعقد جلسة حكومية طارئة وعاجلة في القصر الجمهوري
ببعبدا، دون أن تحدد موعد الجلسة.
وذكرت صحيفة الأخبار في عددها الصادر اليوم الأحد،
أن ورقة الحريري الاقتصادية تتضمن إصلاحات، من بينها إلغاء كل الزيادات في الضرائب
على القيمة المضافة، والهاتف والخدمات العامة.