الحكومة المصرية تنفي مجددا نيتها تسريح أعداد من موظفيها

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري مُجددا ما تردد على بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول اعتزام الحكومة تسريح أعداد كبيرة من موظفي الجهاز الإداري للدولة توفيرا للنفقات، وذلك في إطار خطة الإصلاح الإداري.

وقال المركز الإعلامي، في بيان له الجمعة، إنه تواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي نفى تلك الأنباء، مُؤكدا أنه لا نية على الإطلاق لتسريح أيّ من موظفي الدولة.

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن "الحكومة تسعى لتطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين دون المساس بحقوق الموظفين أو تسريحهم كما تردد".

وأكد سعي الحكومة لتحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة والاهتمام بالعنصر البشري، الذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس إيجابا على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين".

ولفت إلى "تصميم برامج تدريبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لإعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسي من أجل بناء جهاز إداري كفء وفعال، يُطبق معايير الحوكمة، ويتوافق مع الرؤية الموضوعة باستراتيجية مصر 2030".

وناشد الجهاز وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي "تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة، للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب مُوظفي الدولة، خاصة أن مثل هذه الشائعات سبق نفيها وتوضيح الحقائق بشأنها أكثر من مرة".

وكان رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، قد كشف قبل نهاية العام الماضي عن أنه يعمل على ما وصفه بإعادة هيكلة للحكومة، تتضمن تخفيض عدد مجلس الوزراء وموظفي القطاع العام، مشيرا إلى أن "38% على الأقل من الموظفين في القطاع العام سيحالون إلى التقاعد في السنوات العشر القادمة".

وفي التاسع من تشرين أول/ أكتوبر 2019 أعلن مصطفى مدبولي، في بيان الحكومة أمام البرلمان: "لدينا مشكلة أساسية تتمثل بالتوظيف في الجهاز الإداري للدولة، فهناك 5 ملايين موظف في الحكومة، ونحن لا نحتاج أكثر من 40% من هذه الطاقة، ومن ثم لا سبيل للضغط على الحكومة من أجل فتح التعيينات".

اقرأ أيضا: مسؤول مصري لـ عربي21: هذه خطتنا لتقليص عدد الموظفين

ويقول خبراء اقتصاد إن تسريح أعداد كبيرة من موظفي الدولة سيؤدي لتفاقم أزمة البطالة في الدولة التي أكدوا أنها تواجه صعوبات معيشية، ما ينذر بانفجار اجتماعي، لا سيما في ظل مؤشرات على عدم قدرة القطاع الخاص على التشغيل، الذي تتصاعد الضغوط عليه مع انحسار أنشطته.

تسعى الحكومة المصرية للسيطرة على زيادة أعداد موظفي الدولة، البالغ عددهم نحو خمسة ملايين موظف، مقابل نحو ستة ملايين قبل عامين، ويبلغ بند الأجور في الموازنة العامة للدولة 301 مليار جنيه (18.5 مليار دولار) ما يعادل 18.8% من الموازنة البالغة 1.6 تريليون جنيه (98.4 مليار دولار).

وكشف مسؤول كبير في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لـ"عربي21" أن هناك خطة واضحة من الحكومة؛ تهدف لخفض عدد موظفي الدولة المتضخم، الذي يستنفذ نحو 20% من موازنة الدولة في كل عام دون استفادة حقيقية من العدد.

ولكنه أقرّ في مقابلة خاصة مع "عربي21"، بوجود مصاعب في التعامل مع ملف الموظفين في الجهاز الإداري للدولة؛ بسبب زيادة الأعداد، وترهل الجهاز، وعدم وجود بيانات وإحصائيات دقيقة عن أعداد وحالات الموظفين ومدى الحاجة إليهم من عدمه.

وأوضح المسؤول – الذي طلب عدم ذكر اسمه- أن هناك خطة وضعتها الحكومة تتضمن مسارين مختلفين لتقليص عدد الموظفين، أحدها مسار إجباري تحدده مواد بالمادة 69 من قانون الخدمة المدنية، والثاني اختياري تحدده المادة 70 من القانون نفسه المشار إليه.

ويضم الجهاز الإداري للدولة، قطاع العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية بأكثر من مليوني موظف، وقطاع الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية بنحو مليون موظف، والأخير قطاع الإدارة المحلية بأكثر من مليوني موظف.