تفاصيل "الصناديق الخاصة" التي لجأت إليها مصر لمواجهة العجز

استهجن خبراء اقتصاديون لجوء الحكومة المصرية إلى أموال الصناديق والحسابات الخاصة، التي يطلق عليها الصناديق السوداء، ولا يوجد حصر دقيق لعددها وحجم أرصدتها، وجهات إنفاقها؛ لتمويل عجز  موازنة الدولة المتفاقم.

وأكدوا في تصريحات لـ"عربي21" أن استقطاع جزء من أموال تلك الصناديق والحسابات، دون تقنين أوضاعها، هو إقرار رسمي باستمرار ما يثار حولها من شبهات فساد؛ كونها لا تخضع لإدارة شفافة، وتتحكم فيها المحسوبية.

ووافقت لجنة الخطة في البرلمان المصري، الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، يقضي بأن تؤول نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة.

ويهدف القانون إلى خفض عجز الموازنة العامة، وتقليص فاتورة الإنفاق الحكومي، بتحصيل نحو 5 مليارات جنيه (307 ملايين دولار) سنويا، وتتراوح نسب الاستقطاع وفق القانون ما بين 5% إلى 15%.

وتحصّل الصناديق والحسابات الخاصة مواردها من جيوب المصريين، من خلال الرسوم والغرامات والدمغات التي تفرضها الوزارات والهيئات العامة والمحافظات والمجالس المحلية.

تأسست الصناديق الخاصة بقرارات جمهورية، من بينها القانون رقم 38 لسنة 1967، والقانون رقم 53 لسنة 1973، وتتبع الوزارات والهيئات العامة والمحافظات والمجالس المحلية؛ بغرض تخفيف العبء عن موازنة الحكومات المتتالية.
 
عدد الصناديق وأرصدتها

وفي آخر حصر رسمي في شباط/ فبراير 2017، قالت وزارة المالية إن عدد الحسابات المفتوحة في البنك المركزي المصري للصناديق والحسابات الخاصة يبلغ 7306 حسابات، بالعملتين الأجنبية والمحلية، بإجمالي 66 مليار جنيه (7.5 مليار دولار) قبل التعويم.

في حين تشير التقارير والإحصاءات غير الرسمية إلى وجود أكثر من 10 آلاف صندوق وحساب خاص، وتزيد أرصدتها على تريليون و280 مليار جنيه (79 مليار دولار)، ولا تخضع جميع هذه الصناديق لوزارة المالية أو الجهاز المركزي للمحاسبات.

وفي أيلول/ سبتمبر 2014، قال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، إن هناك رقابة منقوصة على بعض الجهات في الدولة، خاصة وزارة الداخلية.

وأوضح في تصريحات صحفية أن "وزارة الداخلية لديها أكثر من 60 صندوقا، والجهاز لا يستطيع فحصها جميعا باستثناء 5 صناديق فقط". 

باب خلفي للفساد

وصف المستشار الاقتصادي، رئيس منتدى التنمية والقيمة المضافة، أحمد خزيم، الصناديق الخاصة بالباب الخلفي للفساد، قائلا: "تفشي انتشار الصناديق في كل هيئة ووزارة وإدارة محلية أشاع الفساد في العموم، ولا يعرف الجهاز المركزي للمحاسبات عددها".

وأضاف لـ"عربي21": "كل صندوق من آلاف الصناديق -غير الشرعية- إلا القليل منها له قواعده الخاصة، وفرض نسبة من الإيرادات السنوية على الصندوق ستدفع القائمين على بعض الصناديق لتصفية أموالها بأي شكل من الأشكال في صورة هبات ومكافآت، وهو باب للفساد والإفساد".

ورأى أن مثل تلك الصناديق، دون رقابة صارمة، "إهدار للمال العام يتم توزيعه على فئة خاصة، من دون أي شفافية، رغم دور بعضها في الإنفاق على بعض المشروعات المحلية، أو الأقسام داخل مستشفى ما، أو جامعة ما، إلى آخره".

وتوقع خزيم "ألّا يتم ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة من خلال قانون موحد؛ لأنها الباب الخلفي للكثير من المكافآت للسادة الوزراء والمحافظين والمسؤولين، ولا توجد نية لذلك".

لا حصر ولا مكاشفة

بدوره، قال الباحث الاقتصادي، حافظ الصاوي، لـ"عربي21": "الصناديق والحسابات الخاصة ملزمة بتوريد جزء متفق عليه لموازنة الدولة لتمويل العجز، وهذه الأموال مدرجة في قانون إصدار الموازنة، لكنه غير موجود في قانون الموازنة، ما يتطلب إقراره كل عام".

وأضاف: "الجديد هو التدرج في التعامل مع النسبة الموردة للموازنة من هذه الصناديق، بحيث تراعي الأرصدة المختلفة بكل صندوق، فكلما زاد الرصد زادت نسبة التوريد حتى تصل من 5% إلى 15%".

واستدرك قائلا: "الأزمة في قضية الصناديق تكمن في أنه لا يتوفر حصر بعددها، وكذلك كشف حقيقة ما لديها من أرصدة، وكيفية التصرف فيها خارج الموازنة". 

وأشار إلى أن "مربط الفرس هنا هو الفساد، وعدم الالتزام بلوائح الصرف، وكذلك استثناء بعض الصناديق الخاصة بوزارتي الداخلية والدفاع من توريد نسبة للموازنة، ويدل على تقنين الفساد بهما".