مصرف لبنان: اتخذنا إجراءات صارمة لمحاربة الفساد.. هذه أبرزها

كشف حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، عن إجراءات صارمة اتخذها المصرف لمحاربة الفساد بالبلاد، مؤكدا أن حكومة بلاده لن تتسامح مع الفساد بعد اليوم.

يأتـي ذلك في وقت يعيش فيه لبنان حالة من انكماش اقتصادي وارتفاع في الدين العام والعجز المالي.

وقال سلامة، خلال مؤتمر مصرفي، عقد أمس بالعاصمة اللبنانية بيروت، إنه تم تجميد عدة الحسابات المصرفية، ورفع السرية عنها، وإحالتها إلى السلطة القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وأضاف: "الحكومة اللبنانية كانت صريحة في الآونة الأخيرة بتأكيدها على أنها لن تتسامح بعد اليوم مع عمليات الفساد"، لافتا إلى أن لبنان "نشط في مكافحة الفساد والاحتيال، وتبنى سياسة الإصلاح وإرساء الإطار القانوني اللازم لتعزيز سيادة القانون والضوابط التنظيمية في هذا المجال وتمكين مؤسساته".

وأردف: "الفساد والاحتيال يؤثران سلبا على المجتمعات خاصة في بلد مثل لبنان، لا سيما وأنهما يساهمان في تعطيل النمو الاقتصادي وتقليص الأموال العامة وبالتالي زعزعة ثقة الجمهور".

أقرأ أيضا: الحريري: الإمارات ستتولى الإعلان عن أي مبادرة لدعم لبنان

وتئن المالية الحكومية التي يشوبها الفساد والهدر تحت ضغط قطاع عام متضخم وتكاليف خدمة الدين ودعم قطاع الكهرباء الذي كلف الخزينة أموالا طائلة من دون تأمين مستمر للكهرباء.

وينوء لبنان تحت وطأة أحد أثقل أعباء الدين العام في العالم عند 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ويعاني منذ سنوات في ظل نمو متدن وصل إلى حد حدوث أزمة اقتصادية تمثلت بصعوبة استبدال الليرة اللبنانية بالدولار بسعر الصرف الرسمي عند 1507.5 ليرة مقابل الدولار.

ويهدف لبنان إلى الانتهاء من تطبيق إصلاحات طالما تم تأجيلها لوضع المالية العامة على مسار مستدام. وزاد الحافز لتطبيق الإصلاحات بسبب ركود الاقتصاد وتباطؤ في تدفق العملة الصعبة من اللبنانيين في الخارج، وهي مصدر رئيسي منذ أمد طويل لتمويل عجز الميزانية وعجز ميزان المعاملات الجارية.

وكان رئيس الوزراء سعد الحريري قد اعتبر في شهر  آب/أغسطس الماضي أن "الفساد هو أكبر مشكلة تواجه لبنان، وقد بدأت الحكومة بالفعل العمل على هذا المسار".

وتتنوع أسباب الفساد في لبنان بين سياسية وإدارية واجتماعية وصفقات مالية غير شرعية وأخرى متعلقة بنقص تشريعات مكافحة الفساد.

ورغم مساعي الحكومة الخجولة ما زالت الإدارات الرسمية تعاني من الرشاوى والهدر والتهرب الضريبي وهو ما يعيق الاستثمارات وتدفق رؤوس الأموال للنهوض بالاقتصاد وتحقيق النمو.

أقرأ أيضا: هل تنقذ "إصلاحات الحريري" اقتصاد لبنان من الإفلاس؟