ملفات وتقارير

الحكومة التونسية القادمة.. امتحان جديد للديمقراطية

يلزم الدستور الرئيس بتكليف الحزب الذي حاز على مقاعد أكثر في مجلس الشعب بتشكيل الحكومة- جيتي
يلزم الدستور الرئيس بتكليف الحزب الذي حاز على مقاعد أكثر في مجلس الشعب بتشكيل الحكومة- جيتي
فور بدء ظهور نتائج سبر الآراء للانتخابات التشريعية في تونس، التي أظهرت تقدم حركة النهضة يليها حزب قلب تونس، اشتد النقاش، وتتالت القراءات لكيفية تشكيل الحكومة القادمة وشكل التوافقات التي يمكن حصولها، خاصة في ظل عدم حصول أي حزب على أغلبية مريحة.

حركة النهضة، الحزب الأول، مبدئيا ستكلف بتشكيل الحكومة القادمة، وذلك وفق ما يضبطه الدستور، وسيتم تكليفها من قبل رئيس الجمهورية بعد  ظهور النتائج النهائية التي ستعلن عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

فيتو النهضة

قال القيادي بحركة النهضة عماد الحمامي في تصريح لـ"عربي 21" إن الحركة ستسعى كما التزمت وكما فعلت كل مرة بتحصيل أوسع دائرة من التوافق على باعتبار أن تونس في هذه الفترة الانتقالية في حاجة إلى حكومة وحدة وطنية لمواجهة تحدي الإصلاحات الكبرى والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية " .

وأكد الحمامي أن حركة النهضة تفتح باب المشاركة لكل الأطراف التي تم اختيارها في الانتخابات، مستدركا: "فقط فيتو وحيد على كل حزب تحوم حوله شبهات فساد ويعتبر عنوان فساد في تونس لن نستدعيه للمشاركة في الحكومة القادمة".

وعن رفض النهضة التحالف مع حزب قلب تونس باعتباره الحزب الذي تحوم حوله شبهات فساد، وهو ما قد يتسبب في تعطل تشكيل الحكومة، يجيب الحمامي بقوله: "المسألة ليست أعداد مقاعد بل برنامجا وأخلاقا في السياسة وقيم وأولويات تهم التونسيين، والتمشي في تشكيل الحكومة هو استدعاء كل الأحزاب ما عدا الإقصائية1ن والتي تحوم حولها شبهات فساد " .

وشدد الحمامي على أن النهضة تعلم أن "الحكومة القادمة يجب أن تتشكل بالأغلبية المريحة، خاصة بعد خبرة ثماني سنوات من الحكم أو المشاركة فيه، مع التعويل على نضج الطبقة السياسية"، محذرا من الأطراف التي سماها الدخيلة.

بدوره، يقول مدير المكتب التنفيذي لحزب " قلب تونس"، أسامة الخليفي، لـ"عربي 21"، إن الحزب غير معني بحكومة تشكلها حركة النهضة؛ لأن "مشروعنا غير مشروعهم، ولا يمكن التحالف مع أناس فشلوا في إدارة البلاد، والحزب يطرح مشروعا بديلا" .

وأكد الخليفي أنه في حال تأكد حصول حركة النهضة على المرتبة الأولى، فإن "قلب تونس" سيكون في المعارضة، وإن حصلنا على المرتبة الأولى فلن نتحالف معها".

حقائب أو معارضة

الأمين العام للتيار الديمقراطي، محمد عبو، فور ظهور النتائج التقريبية، دوّن على صفحته الرسمية: "سنكون معارضة جدية ومسؤولة"، غير أن التدوينة خرجت من الكتابة إلى تصريح في قناة تلفزية خاصة ليقدم عبو شروطا لأجل الدخول في الحكم.

واشترط عبو "رئيس حكومة مستقل، والمطالبة بوزارتي العدل والداخلية".

أما القيادي في حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، فقال لـ"عربي21" إن الأغلب أن يكون الحزب في المعارضة، وإن هناك صعوبة في تشكيل الحكومة، ولا وجود لإمكانية تشكيل حكومة قوية، وإن الحل الوحيد هو حكومة إنقاذ وطني".

اختفاء المزايدات والتقاء الخصوم

ويرى المحلل السياسي بولبابة سالم، في حديث لـ"عربي21"، أن الحكومة ستتشكل، وأن الجميع سيحاول إيجاد مخرج؛ لأنه غير مسموح بالعبث السياسي، على حد تعبيره.

ويشير سالم إلى أن المزايدات الانتخابية ستنتهي، "والأرجح أن حركة النهضة سترشح شخصية من خارجها لإجراء مشاورات التشكيل، وقد ترشح يوسف الشاهد رئيس الحكومة الحالي رغم فشله في عديد الملفات، لكنه نجح في حربه على الفساد والمافيا".

وشدد بولبابة سالم على أنه وفي ظل تواصل عمليات الفرز التي تظهر فوز النهضة بـ55 مقعدا، عكس ما أظهرته النتائج الأولية، فالتفاوض سيصبح أسهل، ولن يحدث مأزق، ولا أحد يفكر في إعادة الانتخابات؛ لأنه غير ضامن حصوله على أصوات مرة أخرى".

مقابل ذلك، يذهب المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي، في حديث لـ"عربي21"، إلى أنه ستكون هناك صعوبات حقيقة في تشكيل الحكومة، ولن يكون الأمر سهلا".

ويشار إلى أن الشخصية التي تكلف بالتشكيل مطالبة خلال شهر أن تتمكن من ذلك، وفي حال الفشل يمدد له شهر آخر، وعند تجاوز أجل الشهرين دون التكوين أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب يقوم رئيس الجمهورية في أجل 10 أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة.

اقرأ أيضا: النهضة لـ"عربي21": هذا ما حصلنا عليه من مقاعد حتى الآن

التعليقات (0)