مؤتمر إسرائيلي يبحث مستقبل السلام والتعاون الأمني مع الأردن

قال ضباط وسفراء وخبراء إسرائيليون إنه "بعد مرور 25 عاما على توقيع اتفاق السلام بين الأردن وإسرائيل، ما زال السلام باردا بينهما، ورغم أن لديهما شبكة مصالح كبيرة من خلال استمرار التعاون الثنائي، لكن الرأي العام في كلا البلدين غير مدرك لأهمية هذا الاتفاق".

وأضافوا ضمن وقائع مؤتمر نظمه معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، ونشر وقائعه على موقع المعهد، وترجمته "عربي21"، حول مرور ربع قرن على توقيع اتفاق السلام الأردني الإسرائيلي، أن "العلاقات الأردنية الإسرائيلية بعيدة في العمق، وتمتد سنوات طويلة، لكن النظام الهاشمي يرى في استمرار غياب حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي تهديدا وجوديا للمملكة، ويلقي بظلاله السلبية على العلاقة مع إسرائيل".

وأشار المعهد إلى أن "الرسالة الأساسية للمؤتمر، الذي شهد نقاشات مستفيضة وأوراق عمل مكثفة، أن العلاقات الأردنية الإسرائيلية تقوم على التعاون الأمني الثنائي، لكن الجانبين يجدان نفسيهما بحالة صعبة كفيلة بزعزعة السلام واستقرارهما الأمني، ما يتطلب من إسرائيل مساعدة الأردن في التصدي لمشاكله الاقتصادية، وغياب الموارد، والأهم التوقف عن استفزاز الأردن من خلال خطوات أحادية الجانب في الساحة الفلسطينية". 

وأكد أن "العلاقات الإسرائيلية الأردنية ذات بعد استراتيجي بعيد المدى، حتى في ظل غياب اتفاق سلام حقيقي، فإن العلاقات قائمة بصورة غير رسمية؛ لأنه منذ تأسيس المملكة قبل قرن من الزمن طرأت تغيرات إقليمية كبيرة وثقيلة، ومع ذلك فإن المصالح الأمنية المشتركة بقيت قائمة حتى في ظل البرود السياسي والدبلوماسي، والأزمات المتلاحقة". 

وأوضح أن "الأردن هو الدولة العربية ذات الحدود الأطول مع إسرائيل، وهي الحدود الأكثر استقرارا وهدوءا مع إسرائيل، لكن التغير في وضع المملكة الداخلي من شأنه أن يزعزع استقرار المنطقة، ويترك آثاره السلبية على أمن إسرائيل؛ لأن الخشية الأردنية الأساسية تنبع من انتشار نظرية اليمين الإسرائيلي القائمة على أساس أن حل القضية الفلسطينية يوجد في الضفة الشرقية، وليس الغربية". 

وأضاف أن "هذه النظرية التي تقلق الأردن ظهرت للمرة الأولى بعد عام 1967، مع قيام الحركة الاستيطانية الإسرائيلية، ومحاولاتها فرض حقائق على أرض الواقع لمنع إقامة دولة فلسطينية، والعائلة الأردنية المالكة تنظر لهذه الفرضية على أنها تهديد وجودي ومباشر على استقرار المملكة". 

وكشف النقاب أن "اتفاق السلام الأردني الإسرائيلي لم يكن ليخرج إلى النور لولا العلاقة الوثيقة التي ربطت الملك حسين برئيسي الحكومات الإسرائيلية الراحلين إسحاق رابين وإسحق شامير، حتى جاء بنيامين نتنياهو في ولايته الأولى، فوجد فيه الحسين شريكا للسلام، لكن نتنياهو لم يوف بالكثير من الوعود التي أطلقها لتعزيز السلام بين البلدين، ما أوجد أزمة ثقة بين الزعيمين". 

وأشار إلى أن "الأردن يرى أن إسرائيل لا تساعده بأزماته الاقتصادية، ولا تستغل علاقاتها بالولايات المتحدة وأوروبا لمد يد العون له، ما حدا به لاتخاذ قرار لعدم تمديد استئجار إسرائيل للمناطق الزراعية، ما يتطلب من إسرائيل الوقوف بجانب المملكة في أزماتها الاقتصادية، لأنه في الوقت الذي تعيش إسرائيل في ازدهار اقتصادي وتكنولوجي، فما زالت الأردن دولة فقيرة، تزدحم باللاجئين، وتعاني من جهات تهدد استقرار المملكة". 

وختمت توصيات المؤتمر قولها بالإشارة إلى أن "إسرائيل تستطيع تقديم المساعدة للأردن بجانب التعاون الأمني، من خلال تسهيل إجراءات نقل البضائع الأردنية إلى الأسواق الأوروبية عبر الموانئ الإسرائيلية، وزيادة أعداد الحاصلين على تأشيرات لدخول إسرائيل للأردنيين من خلال معبر إيلات، وتشغيل المزيد من المهندسين الأردنيين في شركات الهايتك الإسرائيلية".