العثور على مقابر جماعية لـ 2900 شخص في جامو وكشمير

أعلنت منظمة حقوقية العثور على مقابر جماعية دفن فيها 2900 شخص على الأقل شمالي جامو وكشمير.

ووفقا لتقرير صادر عن "مبادرة المجتمع المدني" الذي يسمى بـ "المحكمة الدولية لحقوق الإنسان والمحكمة الجنائية في كشمير"(IPTK)، فإنه جرى اكتشاف مقابر جماعية دفن فيها على الأقل 2900 شخصا بحسب صحيفة "الهندوسية" الجمعة.

وتم اكتشاف المقابر خلال أعمال بحث أجريت في 55 قرية تابعة لمناطق بانديبورا وبارامولا وكوبوارا شمالي جامو وكشمير.

وطلب التقرير، من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الهند، ولجنة جامو وكشمير لحقوق الإنسان التدخل، مشيرا إلى إبلاغ رئيس الوزراء السابق لولاية جامو وكشمير عمر عبد الله، والوحدات ذات الصلة في الحكومة الهندية بالأمر.

وطالبت مبادرة المجتمع المدني أنجانا شاترجي، في التقرير، بإجراء تحقيق مستقل في الحادث.

وقالت: "يجب ألا تتجاهل الحكومة التقرير وأن تعطيه أولوية".

وأشارت شاترجي إلى أن وجود مقابر جماعية هو مؤشر على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية.

وأضافت: "إذا كانت مقبرة جماعية تشير إلى وجود جرائم قتل متعددة ومستمرة وخارج نطاق القضاء، فمن الواضح أن المقابر في بانديبورا وبارامولا وكوبوارا هي جزء من عمليات القتل الجماعي للجيش الهندي وقوات مرتزقة".

ولفتت شاترجي إلى أن قوات الأمن الهندية زعمت أن هؤلاء الذين دفنوا في قبور مجهولة الهوية هم "ميليشيات أجنبية".

اقرأ أيضا: دراسة.. الحرب بين الهند وباكستان قد تقتل 125 مليون إنسان

ولفتت إلى تعاملهم مع 50 جثة ادعت قوات الأمن مقتلهم إثر "اشتباكات ساخنة"، واكتشافهم أن 39 منهم مسلمون و4 منهم من مواطني جامووكشمير ومن أصول هندية، فيما لم يتمكنوا من تحديد هويات 7.

وتابعت: "التقرير يغطي 3 مناطق فقط من أصل 10. إذا تم إجراء تحقيق مستقل يشمل جميع المناطق ، فسيتم العثور على 8000 ضحية جرائم مجهولة الفاعل، مسجلة منذ عام 1989 ، في مقابر جماعية لا تحمل أسماء وإشارات".

ولم تستطع معظم وسائل الإعلام، منذ الخامس من آب/ أغسطس الماضي، تاريخ قرار نيودلهي بضم الولاية إلى أراضيها، تحديث صفحاتها، بسبب الضغوط الممارسة من قِبل السلطات المحلية.

وبالتاريخ المذكور، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور التي تمنح الحكم الذاتي لـ"جامو وكشمير"، بزعم أن الحكم الذاتي زاد من تطلعات السكان الانفصالية.

وتفرض نيودلهي، منذ أكثر من شهر، حظرًا للتجول وقيودًا على الاتصالات في الإقليم، بحسب رئيس معهد كشمير للعلاقات الدولية، حسين واني.