هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
تجددت التظاهرات الجمعة في العراق لليوم الرابع على التوالي على الرغم من إعلان السلطات حظر التجوال في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، ورغم دعوات رئيس الحكومة عادل عبد المهدي المتظاهرين إلى الهدوء.
وقال شاهد من رويترز إن الشرطة العراقية، فتحت النار على محتجين بوسط بغداد اليوم الجمعة، فيما تجمع المئات للتظاهر ضد الحكومة وإنها أصابت شخصا واحدا على الأقل، بجروح خطيرة بالرصاص.
وبحسب مصدر طبي لوكالة الأناضول، فقد ارتفعت حصيلة قتلى احتجاجات العراق إلى 60 على الأقل.
ولكن مفوضية حقوق الإنسان في العراق، وهي هيئة رسمية تابعة للبرلمان، قالت الجمعة: :إن 37 شخصاً قتلوا خلال الاحتجاجات المتصاعدة منذ الثلاثاء".
وأوضحت المفوضية في بيان، أن "عدد الوفيات بالاحتجاجات بلغ 37 شهيدا، و1329 إصابة".
وأضافت أن "عدد الموقوفين بلغ 272 شخصا"، لافتة إلى التفاصيل هي "لغاية ليل الخميس/ الجمعة".
واتخذ قناصة الشرطة مواقعهم على أسطح المباني وأطلقوا أعيرة منفردة صوب المحتجين أثناء تجمعهم مما أسفر عن إصابة أحدهم في الرقبة.
وقالت خلية الإعلام الأمني، إن منتسبين أمنيين من ضمن ضحايا القنص في ساحة الطيران في بغداد.
واتهم الإعلام الأمني قناصة مجهولين بإطلاق النار على متظاهرين وأفراد أمن بهدف "خلق فتنة".
جاء ذلك في بيان صادر عن الخلية التي تتبع وزارة الدفاع، هو الأول منذ اندلاع الاحتجاجات في عدة مدن الثلاثاء.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصدر أمني أن محتجين اقتحموا مبنى مجلس محافظة الديوانية جنوبي العراق.
من جهته دعا عبد المهدي، الجمعة، القوى السياسية إلى مساعدته لـ"إجراء الإصلاحات في البلاد"، في ظل تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية.
وقال عبد المهدي في بيان له إن "الحكومة تلزم نفسها بتقديم برامجها العلمية، والقيام بوسعها في تخفيف معاناة المواطنين، وتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل"، داعيا "السلطتين التشريعية والقضائية للعمل المشترك والتعاون كل باختصاصه وصلاحياته".
وأضاف: "نطالب القوى السياسية بالتعاون مع الحكومة لتوفير شروط الإصلاح".
وتابع عبد المهدي أن "المرجعية الدينية أوضحت موقفها للأحداث المؤسفة التي تمر بها البلاد، حيث أدانت ورفضت الاعتداء على الممتلكات وعلى المتظاهرين والقوات الأمنية"، مبينا أنها "طالبت القوى بأن تغير منهجها في التعامل مع مشاكل البلاد".
إلى ذلك أشارت مصادر محلية لـ"عربي21"، إلى استمرار انقطاع خدمة الإنترنت لليوم الثاني معظم أنحاء البلاد
وتحديدا في العاصمة بغداد.
ودعت الكويت وقطر، إلى "التريث" وعدم السفر إلى العراق؛ نظرًا للاضطرابات والمظاھرات التي يشھدھا الأخير.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية، أن خارجية بلدها دعت المواطنين الكويتيين الذين ينوون السفر إلى العراق إلى "التريث وعدم السفر في الوقت الراھن نتيجة الاضطرابات والمظاھرات التي تشھدھا من مدن عراقية".
وأهابت بالمواطنين المتواجدين حاليا بالعراق إلى "ضرورة مغادرتھا بالسرعة الممكنة وإلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر".
كما دعتهم إلى "الابتعاد عن أماكن التجمعات والمظاھرات واتباع تعليمات السلطات المحلية حتى يتيسر موعد المغادرة".
بدورها دعت الخارجية القطرية، مواطنيها إلى "التريث وعدم السفر إلى العراق في الوقت الراهن، وإلى مغادرة المواطنين القطريين للعراق فوراً نظراً للتطورات التي يشهدها".
إقرأ أيضا: رويترز تتساءل: ما الذي يجري في العراق وإلى أين تتجه الأمور؟
وطالبت الخارجية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية، المواطنين القطريين الزائرين للعراق لاتخاذ الحيطة والابتعاد عن أماكن التجمعات.
ومساء الخميس، دعت الخارجية البحرين، مواطنيها، إلى عدم السفر إلى العراق في الوقت الراهن؛ نظرًا للظروف الأمنية التي يمر بها.
وفي السياق ذاته أفاد مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية في إيران، حسين ذو الفقاري، بإعادة فتح منفذ "خسروي" الحدودي مع العراق، اليوم الجمعة.
وقال ذو الفقاري في حديث نشرته وسائل إعلام محلية إيرانية إن "منفذ خسروي مع العراق سيعاد فتحه اليوم الجمعة، كما أبلغتنا السلطات العراقية".
وأغلق منفذ خسروي صباح الخميس على خلفية الاحتجاجات العنيفة والدموية المتصاعدة التي تشهدها العديد من المدن العراقية بينها العاصمة.
ويتدفق الإيرانيون على العراق لإحياء مراسم زيارة أربعين الحسين المقررة في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
ودعت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس، مواطنيها الذين يريدون السفر إلى العراق، لتأجيل سفرهم؛ بسبب الاحتجاجات التي تعم المدن العراقية.
من جانب آخر، دعا كل من الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الجمعة، إلى تجنب العنف وحفظ الأمن، خلال الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها البلاد منذ أيام.
وأكد الرئيسان خلال
اجتماع عقداه في مكتب رئاسة الجمهورية بالعاصمة بغداد، على ضرورة وضع خطة لتحسين
الخدمات ومحاربة الفساد، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
وأكد الجانبان على
"ضرورة المباشرة بخطة عمل تتعلق بالواقع الخدمي، واتخاذ إجراءات صارمة
لمكافحة الفساد".
كما شددا على
"أهمية حفظ الأمن المجتمعي، ونبذ العنف وسلامة المتظاهرين والقوات الأمنية".