اعتقالات سبتمبر بمصر.. الأعداد تتجاوز 2000 وتحذيرات حقوقية

قال الباحث بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أحمد العطار، إن أعداد "حملة اعتقالات سبتمبر" تجاوزت أكثر من 2000 مصريا حتى الآن، وذلك على خلفية الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد منذ يوم الجمعة الماضي، مؤكدا أن الاعتقالات طالت أكاديميين، ونشطاء، وحقوقيين، وصحفيين، ومحامين، ورموز سياسية، بل وطالت أطفال، ونساء.

ولفت، في تصريح لـ"عربي21"، إلى أنه "يُصعب تحديد أعداد المعتقلين على وجه الدقة، خاصة في ظل عدم وضوح الرؤية، وتعنت النيابات المختلفة، ومنع المحامين من الحضور مع المعتقلين، ورفض الكشف عن المعتقلين الفعليين الذين يتم احتجاز بعضهم في أماكن سرية أو يتم إيداعهم في بعض السجون كمستودع مؤقت".

وأشار العطار إلى أن "قوات الأمن لاتزال تواصل حملات القبض العشوائي على المواطنين، وتقوم بمداهمات للعديد من المنازل، وحملات تفتيش في الشوارع والميادين والجامعات ومحطات المترو"، مضيفا بأن "هناك أعداد كبيرة من المعتقلين لم تظهر حتى الآن، وبالتالي فهي تُعد حالات اختفاء قسري".

وشدّد على أن "منع للمحامين من الحضور مع المعتقلين تُعد كارثة قانونية، وأسلوب لا يمت للقانون أو الدستور أو العدالة بأي صلة"، مطالبا "النائب العام ونقابة المحامين بضرورة التدخل الفوري لتمكين المحامين من الحضور مع المعتقلين، فالتقاضي العادل والدفاع عن أي معتقل وتمثيله أمام جهات التحقيق حق أصيل كفله القانون والدستور".

وأضاف أن الكثير من المعتقلين يتعرضون لانتهاكات كثيرة ومختلفة، على رأسها شن ما وصفه بحملات تجويع ومنع الأدوية، رغم أن ظروف بعضهم الصحية صعبة جدا، خاصة أن أعمار بعض المعتقلين تجاوزت الستين والسبعين عاما.

وحذّر الباحث بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات من "استمرار النظام في ممارساته الأمنية والقمعية، التي أكد أنها ستولد مزيدا من الغضب الذي قد يؤدي لانفجار لا أحد يعلم تداعياته"، مجدّدا دعوته جميع المعنيين إلى "مواجهة تلك الحملات الهمجية بكل السبل المتاحة".

اقرأ أيضا: حزب الاستقلال يدعو لـ"انتفاضة شعبية" الجمعة ضد السيسي

وتلقت غرفة عمليات المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 1909 بلاغا عن حالة استيقاف وقبض حتي الآن، حيث بلغ عدد الذكور 1841، وعدد الإناث 68 فتاة وسيدة تم استيقافهم والقبض عليهم في نطاق 20 محافظة منذ بداية الأحداث الأخيرة، لافتة إلى أنه "تم التحقيق مع 977 منهم، بينما مازال 924 شخصا لا توجد معلومة رسمية بشأنهم".

من جهته، تقدم المحامي والحقوقي خالد علي، ببلاغ للنائب العام، الخميس، مناشدا إياه "إصدار بيان بأعداد وأسماء من تم القبض عليهم، والتحقيق معهم على ذمة القضية 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وأماكن احتجازهم، لنتمكن نحن وأسرهم من تقديم الدعم القانوني والإنساني لهم ليتمكن المحامين من حضور التجديدات وتتمكن الأهالى من زياراتهم بالسجون".

وكان حزب الاستقلال المعارض قد أكد "قيام الأجهزة الأمنية بهجمة شرسة بمداهمة منازل أعضاء الحزب في القاهرة والمحافظات، ما أسفر عن اعتقال أكثر من 20 من قيادات وكوادر الحزب، وعلى رأسهم الأمين العام للحزب مجدي قرقر، والأمين العام المفوض أحمد الخولي، والأمين العام المساعد نجلاء القليوبي".