هل تستغل إثيوبيا الاحتجاجات داخل مصر للانتهاء من سد النهضة؟

أعلنت إثيوبيا، يوم الخميس الماضي، رفضها التام لمقترح قدمته مصر للاتفاق على قواعد تشغيل سد النهضة، وسط خلافات بين البلدين؛ بسبب مخاوف القاهرة من تأثر حصتها من مياه النيل بسبب السد.

وأثارت طريقة الرد الإثيوبي على المقترح المصري وتزامنه مع التوتر السياسي الذي تعيشه مصر بعد خروج مظاهرات شعبية تطالب برحيل عبد الفتاح السيسي عن المشهد، أثارت مخاوف مصرية من أن تسعى أيس أبابا إلى استغلال انشغال النظام المصري لتنتهي تماما من مشروعها الطموح!

وتعيش مصر في الأيام الأخيرة توترا متصاعدا، حيث أطلق نشطاء وسياسيون معارضون دعوات للتظاهر يوم الجمعة المقبل في جميع المحافظات المصرية؛ للمطالبة بتنحي السيسي، بينما تشن السلطات منذ عدة أيام حملة اعتقالات موسعة لإجهاض هذه التحركات، بحسب مراقبين.

"لن تديروا سدنا"

وفي مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وصف وزير المياه والري والطاقة سيلشي بيكيلي المقترح المصري الذي يتضمن تحديد حجم المياه التي تريد القاهرة مرورها عبر السد سنويا بأنها "خطة غير مناسبة" تتضمن انتهاكا لسيادة إثيوبيا.

وأضاف بيكيلي أنه "لا يمكن لخبير مصري أن يدير سدنا"، ولا يمكن الموافقة على ذلك، مشيرا إلى أن أديس أبابا ستجهز ردا على الاقتراح المصري

كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، نبيات جيتاتشو، إن المفاوضات الجارية بين إثيوبيا ومصر والسودان حول سد النهضة لن تؤثر في عملية مواصلة بنائه، مضيفا أن إثيوبيا دولة ذات سيادة، وسوف تستمر في استخدام مواردها المائية ولن يوقف أحد خطتها التنموية.

تصعيد سياسي

ويبدو أن مصر قد اختارت التصعيد السياسي والدبلوماسي للرد على إثيوبيا، حيث أعرب عبدالفتاح السيسي عن أسفه لما آلت إليه مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، ولفت، في كلمته يوم الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى إن مصر أعربت عن تفهمها لبناء أثيوبيا سد النهضة، رغم عدم إجرائها لدراسات وافية حول آثار هذا المشروع الضخم، لكن مع عدم الإضرار بالمصالح المائية بدول المصب ومنها مصر.

وأشار إلى أن مصر بادرت بطرح مبادرة للاتفاق على إعلان المبادئ حول سد النهضة الموقع في الخرطوم في 23 آذار/ مارس 2015، والذي أطلق مفاوضات امتدت لأربع سنوات، للتوصل لاتفاق يحكم عمليتى ملء وتشغيل السد النهضة، إلا أنه ومع الأسف لم تفض هذه المفاوضات إلى نتائجها المرجوة، ورغم ذلك لا تزال مصر تأمل للتوصل لاتفاق يحقق المصالح المشتركة مع إثيوبيا والسودان.

وحذر من أن استمرار التعثر في المفاوضات سيكون له انعكاسات سلبية على الاستقرار في المنطقة عامة وفي مصر خاصة، مؤكدا أن مياه النيل بالنسبة لمصر مسألة حياة وقضية وجود، وهذا يضع مسئولية كبرى على المجتمع الدولي للاضطلاع بدور بناء في حث جميع الأطراف على التحلي بالمرونة؛ سعيا للتوصل لاتفاق مرضٍ للجميع.

"فاتت الفرصة"

وتعليقا على إمكانية استغلال إثيوبيا للتطورات في المشهد السياسي المصري الداخلي، وانشغال النظام الحاكم في مواجهة الاحتجاجات الشعبية التي بدأت منذ أسبوع تقريبا وتطالب برحيل السيسي، قال أستاذ العلوم السياسية محمود فاضل السيد إن أديس أبابا سبق أن استغلت الانشغال المصري أثناء ثورة كانون الثاني/ يناير 2011 في بداية المشروع وأسرعت في إجراءات بناء السد.

وأضاف السيد، في تصريحات لـ "عربي21"، أنه يجب ألّا ننسى أيضا أن معظم أعمال بناء السد تمت في فترة حكم السيسي للبلاد، منذ عام 2014 وحتى الآن، على الرغم من الاستقرار السياسي الذي كانت تعيشه مصر طوال هذه السنوات، مشيرا إلى أنه حتى الآن لا يعرف أحد حجم المظاهرات المتوقعة يوم الجمعة المقبل وتبعاتها، وما إذا كانت ستغير المشهد السياسي في مصر أم لا، لكن الواقع أن أثيوبيا ماضية في استكمال السد في كل الأحوال، سواء كانت مصر مستقرة أو غير مستقرة.

وأكد أن الفرصة قد ضاعت من مصر منذ وقت طويل لتدارك الأمر وحل أزمة سد النهضة مع إثيوبيا، موضحا أن أديس أبابا نجحت في خداع مصر لسنوات طويلة، وماطلت حتى أوشكت على الانتهاء من بناء السد، وأعلنت نيتها تشغيله في غضون شهور قليلة وسط عجز مصري كامل عن حل الأزمة أو حتى تحسين موقفنا التفاوضي.

خطأ في التوجه 

من جانبه، قال الخبير في الشأن الأفريقي د. عبد الرحمن شوقي إن ما فعله السيسي أمس الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يعد تطورا مهما، لأن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إثارة قضية سد النهضة على هذا المستوى الدولي رفيع المستوى.

وأضاف كامل، في تصريحات لـ "عربي21"، لكن التساؤل المهم هو "إلى أي مدى سيؤثر هذا الأمر على الموقف المصري من القضية؟، مجيبا أن هذا التطور يمثل ضغطا معنويا فقط على أثيوبيا لأن الأمم المتحدة لا تملك صلاحية إصدار قرارات ملزمة للدول الأعضاء بل تصدر توصيات فقط، وفي الغالب لن تخرج عن دعوة الطرفين لمزيد من التفاوض حول الأزمة!.

وأشار إلى أنه في مثل هذه الخلافات حول الموارد المائية تكون دول المنع في موقف أقوى دائما، بينما تحتاج دول المصب لامتلاك العديد من أسباب القوة؛ حتى تتمكن من حماية مصالحها، مضيفا: لا يكفي إثارة الرئيس السيسي للقضية أمام الأمم المتحدة، بل كان من الأجدى للنظام المصري التوجه إلى دول الخليج التي تمول السد بشكل مباشر، وعلى رأسها السعودية والإمارات والكويت، ليضغط عليها ويقنعها بوقف مساعدة إثيوبيا في هذا المشروع الذي يهدد الأمن القومي المصري بشكل واضح، كما كان يجب التعاون مع إيطاليا الداعمة لأثيوبيا، لكن التوتر في العلاقات مع روما بسبب قضية جوليو ريجيني يحول دون ذلك.