هل تشعل حملات الاعتقال العشوائي مظاهرات الغضب بمصر؟

تزايدت وتيرة الاعتقالات في مصر لتطال معارضين وناشطين وقيادات حزبية على الرغم من عدم مشاركتهم بالحراك الشعبي الذي انطلق الجمعة الماضية بعدة مدن مصرية.

ويأتي ذلك التصعيد الأمني قبيل أيام من مليونية متوقعة الجمعة المقبلة دعا لها المقاول والممثل محمد علي.

وشهدت القاهرة ومدن مصرية عدة تظاهرات شعبية ضد رأس النظام العسكري الحاكم عبدالفتاح السيسي، مساء الجمعة، اعتقل على إثرها عشرات المتظاهرين المصريين فيما عرف باعتقالات "20 سبتمبر".

وفي حملة اعتقالات تشابه لحد كبير اعتقالات 3 أيلول/ سبتمبر 1981، بعهد الرئيس الراحل أنور السادات، وطالت معارضين وصحفيين، حينها اعتقلت قوات أمن الانقلاب الناشطة والمحامية الحقوقية ماهينور المصري، من مقر نيابة أمن الدولة بالقاهرة عصر الأحد، إثر حضورها تحقيقات النيابة مع بعض معتقلي تظاهرات الجمعة.

ومساء الأحد، اعتقلت الشرطة المصرية نائب رئيس حزب "التحالف الشعبي" عبدالناصر إسماعيل، كما ظهر نائب رئيس حزب "تيار الكرامة" عبدالعزيز الحسيني بالنيابة العامة بعد اعتقاله وإخفائه قسريا قبل يومين.

وإثر إعلان حزب "الاستقلال" تأييده للحراك الثوري ودعوته لتظاهرة بميدان "التحرير" بقلب القاهرة الساعة الثانية من مساء غد الثلاثاء؛ اعتقل الأمن المصري أمين العمال بالحزب محمد مراد، ليلة الأحد من بيته بكفر "فيالة" بالمحلة الكبرى بالغربية (وسط الدلتا).

كما تم اعتقال الشاعرة أمينة عبد الله من وسط القاهرة ليلة الأحد، وإحالتها لنيابة أمن الدولة طوارئ بالجبل الأصفر بالقليوبية، فيما اعتقلت قوات أمن الانقلاب الصحفي حسن القباني للمرة الثانية من داخل محكمة جنايات القاهرة الأربعاء الماضي.

اقرأ أيضا: مصادر حقوقية: 650 معتقلا حصيلة التظاهرات ضد السيسي

وفي السويس، وإثر تظاهرات عمت المدينة التي تقع على خليج السويس يومي الجمعة والسبت، اعتقل الأمن الناشط محمد سعيد، والصحفي سيد عبداللاه، الأحد، بعد نشرهما فيديوهات لوقائع اعتداء قوات الأمن على متظاهري السويس، عبر مواقع التواصل.

وفي رصد أولي للمركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية (غير حكومي) أكد اعتقال 356 متظاهرا يومي الجمعة والسبت، فيما أوضح المحامي الحقوقي طارق العوضي، أن "عدد المقبوض عليهم يقدر بالمئات ويتجاوز الألف وفق بلاغات الأهالي والأصدقاء"، كما رصد مركز بلادي اعتقال 12 طفلا بالتظاهرات.

من جانبه كشف المحامي والناشط خالد علي، عن حالة استنفار بالنيابة، مؤكدا أن "نيابة أمن الدولة ستباشر التحقيقات مع المعتقلين، وتم انتداب نيابة الأموال العامة، ونيابة الشؤون المالية والتجارية، ونيابة القاهرة الجديدة، ونيابة الشؤون الإدارية، وجميعهم بمجمع المحاكم بالقاهرة الجديدة، ونيابة أمن الدولة ونيابة الأموال العامة بالقاهرة الجديدة".

وتحدث نشطاء عما ألم بالأحزاب في عهد السيسي، من اعتقال قياداتها مثل رئيس حزب "الحرية والعدالة" سعد الكتاتني، ونائب رئيس حزب "الوسط" عصام سلطان، ورئيس حزب "مصر القوية" الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، ونائبه محمد القصاص، ونائب رئيس حزب "تيار الكرامة" عبدالعزيز الحسيني، ونائب رئيس حزب "التحالف الشعبي" عبدالناصر إسماعيل، والقياديون بأحزاب "التيار الشعبي" و"المصري الديمقراطي" و"العيش والحرية"، حسام مؤنس، وزياد العليمي، وحسن البربري.

رسالة إلى الأحزاب

وفي رؤيته لأسباب اعتقال النظام نشطاء ومعارضين وقيادات حزبية رغم عدم مشاركتهم حتى الآن في أية تظاهرات ضده، أكد عضو "الحركة الثورية الاشتراكية"، أشرف أيوب، أنها "رسالة إلى تلك الأحزاب التي تتبنى قواعدها دعوات للنزول للشارع، أو شارك بعضها في فعاليات، الجمعة".

وفي رده على التساؤل: هل يزكي ذلك التصعيد الأمني من قبل النظام روح الثورة ويجبر المعارضة والأحزاب على النزول للشارع والتظاهر؟ أوضح أيوب، لـ"عربي21"، أن "هذه ضربة استباقية لإضعاف الاستجابة لدعوة الشعب المصري للنزول الحمعة المقبلة".

اقرأ أيضا: الأمن المصري يعتقل قيادات بحزبي الاستقلال والتحالف الشعبي

وقال الناشط السياسي، إن "هناك عوامل كثيرة تدفع الشارع للنزول، منها سقوط الشهداء، وزيادة عدد المعتقلين من مظاهرات الجمعة الماضية"، مشيرا لتقديم "نحو 275 متظاهرا إلى النيابة، والباقي مازال محتجزا ببعض الأقسام ومعسكرات الأمن المركزي".

وأشار أيوب، أيضا إلى أن عاملي، "المواجهة الأمنية العنيفة لحراك السوايسة، ورسائل المقاول محمد علي، ومن وراءه وتسريباتهم لبعض المعلومات؛ تصب جميعها في اتجاه الحشد الشعبي".

وحول توقعاته لاحتمالات أن تفك الأحزاب والمعارضة المدنية والتيار اليساري وثاقها وتنزل الشارع، يعتقد عضو "الحركة الثورية الاشتراكية"، أنه "لن يكون هناك موقف رسمي منها؛ ولكنها ستترك لقواعدها حرية الاختيار"، متوقعا أن "يصدر موقف رسمي داعم فقط حال نزول الشعب بشكل قوي، الجمعة المقبلة".

"موقف موحد"

من جانبه وصف رئيس حزب "الوفاق القومي الناصري" محمد محمود رفعت، اعتقال النظام النشطاء والمعارضين وقيادات بالأحزاب رغم عدم مشاركتهم حتى الآن في أية تظاهرات بأنه "غباء الحكم".

رفعت أكد لـ"عربي21"، أنه "لابد أن يكون هناك رد من الأحزاب وإلا فعليها أن تغلق أبوابها وتعلن ذلك حتى لا تكون  شريكا".

وحول احتمالات مشاركة الأحزاب بالحراك الثوري ودفع قواعدها للمشاركة في المظاهرات المحتملة، أكد السياسي المصري، أن "هناك اجتماعا لأحزاب اليسار لاتخاذ موقف موحد".

وأشار رفعت إلى أن المرحلة صعبة ومهمة وعلى الأحزاب المصرية أن تثبت نفسها للشارع وإلا ستخسر أكثر؛ "بشرط أن يتم الاتفاق على الهدف وتحديد المطالب، حتى لا نكرر المأساة".

ويعتقد أن عدم امتلاك الأحزاب لزمام المبادرة وإعلانها ما يجب على الدولة فعله وما على المتظاهرين أيضا، يرجع إلى أن الأحزاب "لا تملك غير الكلمة وممنوعة من العمل خارج المقرات وإلا تعرضنا وأعضاء الأحزاب للقبض علينا".

وأعلن رفعت تضامنه مع المعتقلين وبينهم نائب رئيس حزب "تيار الكرامة" المعتقل عبدالعزيز الحسيني، متسائلا عن سبب اعتقاله، مؤكدا أنه لم يهتف يوما ضد مصر.