هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أعلنت المعارضة السورية قبل أسبوعين، تشكيلها حكومة مؤقتة في الشمال السوري، ومحاولة تمكينها في إدلب، ما يثير تساؤلات عن مصير حكومة الإنقاذ السورية المحسوبة على "تحرير الشام"، وإن كانت الخطوة تأتي على حساب الهيئة من أجل التهدئة في إدلب.
وأعلن الائتلاف السوري المعارض، عن الحكومة المؤقتة برئاسة مصطفى عبد الرحمن، مكونة من سبع وزارات، تسعى لتأسيس "جيش وطني احترافي"، وتمكين "الحكومة المؤقتة" في إدلب.
اقرأ أيضا: بعد تشكيلها.. حكومة المعارضة السورية توضح "أولوياتها"
بديل حكومة الإنقاذ
وكشفت مصادر لـ"عربي21" داخل إدلب، عن أن إنشاء حكومة جديدة في الشمال السوري تابعة للائتلاف السوري، تهدف من ورائها تركيا إلى تمكينها بدلا عن حكومة الإنقاذ التابعة لتحرير الشام.
وأضافت مفضلة عدم نشر اسمها لأسباب أمنية، أن الخطوة هذه تأتي تمهيدا لحل "حكومة الإنقاذ" وإنهاء مبررات النظام السوري وروسيا بدخول إدلب برا بعملية عسكرية بحجة محاربة الإرهاب.
من جانبه، أكد الناشط أحمد الطيب لـ"عربي21"، أن تشكيل الحكومة المؤقتة، يأتي كخطوة تركية تمهيدا لتمكين بديل عن الحكومة التي تديرها تحرير الشام في إدلب، على الرغم من أن التفاهمات التركية مع الهيئة لم تثمر بعد.
اقرأ أيضا: بعد "نفاد صبرها".. هل تبدأ تركيا تحركا ضد "تحرير الشام" بإدلب؟
حل تحرير الشام
وقال إن أنقرة تريد البدء بخطوات عملية تنتهي بإعلان "تحرير الشام" حل نفسها، تمهيدا للإعلان عن تشكيل عسكري موحد، يتبع لوزارة الدفاع في "المؤقتة"، مرجحا أن العناصر السورية من تحرير الشام سيتم دمجها.
وسبق أن أكد مصدر خاص لـ"عربي21، أن روسيا لن تدعم تمكين "الحكومة المؤقتة" في إدلب، معتبرا في حديث سابق لـ"عربي21" أنه "ليس من مصلحة الروس، دخول الحكومة المؤقتة إلى إدلب، لأن ذلك سيعطي المدينة صبغة مدنية بعيدة عن سيطرة التنظيمات المتشددة، وهو الأمر الذي سيسحب الذرائع الروسية بضرب إدلب".
اقرأ أيضا: هل تستجيب هيئة تحرير الشام لمطالب الحل؟ مراقبون يجيبون
وبحسب ما اطلعت عليه "عربي21"، فقد علق المتحدث الرسمي باسم "لواء المعتصم" في "الجيش الوطني السوري"، مصطفى سيجري، على الأمر عبر "تويتر"، وقال إن الاتفاق بين تركيا وإيران وروسيا في القمة الثلاثية الأخيرة، نص على "دخول الحكومة السورية المؤقتة إلى المنطقة، وتقديم الخدمات واستئناف الدعم الإنساني الدولي، إضافة إلى استكمال الخطوات النهائية بما يخص اللجنة الدستورية ووضع قانون انتخابات جديد".
وأشار إلى أن "أي رفض أو عرقلة للاتفاق من جبهة النصرة (تحرير الشام) أو حراس الدين أو أنصار التوحيد، سيكون فرصة لإعلان حرب جديدة، وربما سنكون أمام سيناريو مشابه لمدينة خان شيخون و50 بلدة أخرى في ريفي حماة وإدلب"، وفق قوله.
دمج عناصر الهيئة
وقال الطيب، إن الحكومة المؤقتة الجديدة، ستحاول أن تعمل على دمج عناصر تحرير الشام وبعض التنظيمات في جيش موحد مع المعارضة السورية من الجنسيات السورية فقط، بعد العمل على حل التنظيمات بشكل رسمي.
إلا أنه أوضح أن الأمر بالغ الصعوبة، لا سيما مع تباطؤ تحرير الشام في التعاون مع تركيا، وعداوة حراس الدين وأنصار التوحيد لتركيا والمعارضة السورية، لا سيما مع اختلاف أيدلوجياتها، وتواجد قيادات من الجنسيات الأجنبية.
اقرأ أيضا: ماذا تعني سيطرة "تحرير الشام" على معظم مناطق إدلب؟
وشددت هيئة تحرير الشام، قبضتها على محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، بعد اتفاق توصلت إليه مع فصائل مقاتلة، أنهى معارك ضارية بينهما أول العام الجاري، ونص على "تبعية جميع المناطق" في إدلب ومحيطها لـ"حكومة الإنقاذ" التابعة للهيئة.
ومن حينها، تتبع المنطقة بشكل كامل من الناحية الإدارية والخدمية لحكومة الإنقاذ"، إلا أن الخطوة الجديدة من الائتلاف السوري المعارض، تهدف لجعل مناطق إدلب تابعة إداريا لحكومة مؤقتة تابعة لها.