معركة محتدمة حول رئيس الحكومة الإسرائيلية المقبل

مع تواصل المعركة الانتخابية الإسرائيلية، تستمر الأحزاب الإسرائيلية المختلفة في المشاورات والمفاوضات حول تسمية النائب الذي سيتم تكليفه بتشكيل حكومة الاحتلال المقبلة.

وشرع مساء الأحد الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، في المشاورات النيابية مع ممثلي جميع الكتل البرلمانية، التي تم انتخابها مؤخرا في انتخابات الكنيست الـ22، من أجل "تسمية النائب الأوفر حظا ليكلف بمهمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة القادمة"، بحسب قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية.

ومساء الأحد، قال زعيم "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، في تغريدة له على "تويتر"، إن غانتس اتصل به هاتفيا، وجرى تحديد موعد يوم غد الاثنين بينهما في تل أبيب.

ويجري ريفلين، مشاورات اليوم وغدا وسيعلن عن قراره، بعد تسلمه النتائج الرسمية والنهائية للانتخابات من رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي حنان ملتسر الأربعاء المقبل.

وذكرت القناة أن "وقائع هذه المشاورات ستنقل في بث حي ومباشر، وذلك بناء على رغبة ريفلين في تعزيز مبدأ الشفافية في هذا المضمار"، منوهة إلى أن ريفلين "يؤيد تشكيل حكومة وحدة واسعة".

وحول صحة الأنباء التي ترددت حول عزم "القائمة المشتركة" العربية في الكنيست، على التوصية لدى ريفلين بتكليف رئيس حزب "أزرق أبيض" الجنرال بيني غانتس لتشكيل الحكومة المقبلة، قال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، يوسف جبارين، في تصريح مقتضب لـ"عربي21": "القرار في اجتماعنا بعد ظهر اليوم، وقبل الاجتماع مع رئيس الدولة (ريفلين)".

اقرأ أيضا: نيابة الاحتلال تضع شرطا لقبول صفقة قضائية مع نتنياهو

وبحسب القناة الإسرائيلية، فقد أكد الرئيس السابق للتجمع الوطني الديمقراطي جمال زحالقة، أن حزبه "يعارض إسناد هذه المهمة لغانتس؛ بسبب مواقفه اليمينية ونيته تشكيل حكومة وحدة وطنية مع الليكود، وعدم التزامه بإلغاء قانوني القومية وكامينتس".

وانتهى أمس في كفر قاسم اجتماع "القائمة المشتركة" دون اتخاذ قرار بشأن توصية ريفلين بتكليف غانتس بتشكيل الحكومة المقبلة.

وترددت أنباء لدى وسائل الإعلام العبرية، عن أن "القائمة المشتركة برئاسة أيمن عودة، قررت أن توصي أمام ريفلين الأحد على غانتس بتشكيل الحكومة الجديدة، وأن هذا القرار اتخذ بعد اتصالات أجريت مع ممثلين عن حزب أزرق أبيض"، بحسب زعم "كان".

وزعمت القناة، أن "غانتس تعهد في المقابل بإبداء التزام عام بالتفاوض مع الفلسطينيين، وبدفع مصالح المواطنين العرب قدما".

وأظهرت نتائج الفرز الرسمية شبه النهائية لانتخابات الكنيست، تقدم كتلة اليسار الإسرائيلي بزعامة رئيس حزب "أزرق أبيض" الجنرال بيني غانتس بحصولها على 57 مقعدا، وترجع كتلة اليمين برئاسة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو  إلى 55 مقعدا، وهو ما يبقي "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان الكفة التي سترجح الانتخابات.

اقرأ أيضا: مؤشرات بتكليف غانتس لتشكيل الحكومة على حساب نتنياهو

 
وعقب انتهاء فرز 99.8 بالمئة من أصوات الناخبين الإسرائيليين، أكدت صحيفة "إسرائيل اليوم"، تقدم حزب "أزرق أبيض" وحصوله على 33 مقعدا، وتراجع "الليكود" إلى 31 مقعدا، كما ظهر عودة تقدم "القائمة المشتركة" العربية، بحصولها على 13 مقعدا.

وحصل حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان على 8 مقاعد، و"شاس" على 9 مقاعد، وحزب "يهودوت هتوراه" على 8 مقاعد، وحزب "يمينا" على 7 مقاعد، وحزب "العمل غيشر" على 6 مقاعد، وحصل حزب "المعسكر الديمقراطي" على 5 مقاعد.

وفي الشأن ذاته، نفى نتنياهو ما تناقلته وسائل إعلام عبرية، حول نيته التوصل لصفقة ادعاء مع النيابة العامة الإسرائيلية "بشأن ملفات الفساد المنسوبة إليه".

وذكرت القناة الـ11 العبرية الليلة الماضية، أن "جهات في الأجهزة المسؤولة عن تطبيق القانون، قالت إنه إذا ما تم اتخاذ قرار بتقديم لائحة اتهام بحق رئيس الوزراء، فإن النيابة العامة ستعارض التوصل لصفقة ادعاء لن تشمل اعتراف نتنياهو بما ينسب إليه، وفرض عقوبة سجن فعلية عليه".

وأضافت: "النيابة رأت أنها قدمت سلسلة من التسهيلات لنتنياهو، مثلما فعل المستشار القانوني للحكومة والشرطة الإسرائيلية"، مؤكدة أن "نتنياهو كذب مرارا وتكرارا ولم يندم على ما جنت يداه وحرض على الجهاز القضائي".

اقرأ أيضا: ليبرمان: لن أتحدث مع نتنياهو أو غانتس قبل اجتماع الأحد

موقع "تايمز أوف إسرائيل"، لم يستبعد في ظل "تعقيدات الانتخابات الإسرائيلية التي تولد الصداع"، أن تذهب "إسرائيل" إلى انتخابات ثالثة، وأوضح الموقع أنه حتى الآن "لم نحصل حتى على النتائج النهائية، لكن النتيجة التي يدعي الجميع أنهم يريدون تجنبها بدأت تلوح في الأفق، وهو سيناريو إجراء انتخابات ثالثة".

وأضاف: "بينما احتمال إجراء انتخابات ثالثة - الحل الأخير إذا لم يستطع أحد تشكيل ائتلاف - يلوح في الأفق، سيبدأ المشرعون في الليكود بالتفكير بأن حزبهم سيحقق نتائج أسوأ في الجولة القادمة"، لافتا أنه "بحلول موعد إجراء انتخابات ثالثة، قد يكون نتنياهو قد اتهم في قضايا الفساد ضده، بينما يحاول بائسا أن يصور نفسه على أنه ضحية صيد ساحرات سياسي".

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرنوت" في تقرير لها، أن "ريفلين أمام مأزق قانوني"، منوهة أن المحكمة الإسرائيلية العليا "قد تمنع تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة إذا تقررت محاكمته".

وقالت: "يفرض قرار سابق للمحكمة العليا القيود على إمكانية تعيين شخص تقررت محاكمته، في منصب عام؛  لذلك"، موضحة أن "خبراء القانون الدستوري، يقدرون أن الوضع القانوني لنتنياهو، إذا قرر المستشار القانوني توجيه الاتهام إليه، فمن المرجح أن يمنعه من المبادرة إلى جولة انتخابات ثالثة".

وبشأن توصية "المشتركة" بغانتس، نقلت صحيفة "هآرتس" عن "مسؤولين كبار" في القائمة المشتركة، أنه "سيتم اليوم صياغة وثيقة مطالب رسمية لتقديمها لحزب "أزرق أبيض"، كشرط لتوصية ريفلين بتكليف غانتس بتشكيل الحكومة".

حزب "أزرق أبيض"، أعلن الليلة الماضية في بيان له، أنه "لم يعرض أي شيء مقابل التوصية"، معتبرا أن "قرار القائمة المشتركة بالتوصية أو عدم التوصية بغانتس لرئاسة الوزراء يعتمد على رغبتهم في ضمان مستقبل أفضل للسكان الإسرائيليين من جميع القطاعات".

وبحسب المصادر في القائمة المشتركة، فإن "المطالب تشمل تجميد هدم البيوت في القرى العربية، وإنشاء طاقم لفحص قضية القرى غير المعترف بها، ودفع قرارات حكومية لمكافحة العنف في المجتمع العربي، وإلغاء قانون القومية، وبدء عملية سياسية مع السلطة الفلسطينية"،

ونوهت الصحيفة أن "المشتركة لم تحدد موقفها إذا لم يتجاوب غانتس مع مطالبها"، موضحة أن "القائمة المشتركة تطالب أيضا بإلغاء قانون كامينيتس، الذي شدد العقوبة على مخالفات البناء".

وزعمت الصحيفة أنه "تم بالفعل نقل هذه المطالب شفويا إلى حزب أزرق-أبيض، وأن المحادثات بين الطرفين جارية في الأيام الأخيرة بدون وثائق رسمية".

وفي هذا السياق، أكد النائب أحمد الطيبي أن "القائمة المشتركة لن توصي أحدا بتشكيل الحكومة القادمة مجانا"، مضيفا أن "القائمة بإمكانها تحقيق هدفين وعدت بهما أثناء الحملة الانتخابية، وهما تحقيق إنجاز للمجتمع العربي وإسقاط نتنياهو، والهدف الثاني له بعدا سياسيا"، بحسب وصفه.

وشدد الطيبي في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية، على أن للقائمة مطالب منها اتخاذ قرار حكومة ملزمة بمكافحة العنف في المجتمع العربي، وإلغاء قانون القومية، والإعلان عن خطة اقتصادية حقيقية لتطوير المجتمع العربي، ووقف اقتحامات المسجد الأقصى.

وتابع الطيبي قائلا: "لن تكون توصية دون ثمن ملائم"، مؤكدا أن القائمة المشتركة لم تنأ بنفسها عن اللعبة السياسية، وأنه سبق لها وصرحت بذلك مرارا وتكرارا قبل الانتخابات.