كواليس حوار اقتصادي سري بين حكومة لبنان وحزب الله

كشفت صحيفة لبنانية مقربة من حزب الله، عن لقاءات سرية بين الحكومة اللبنانية والحزب لبحث إيجاد حلول مشتركة لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، ومعالجة الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وقالت صحيفة الأخبار اللبنانية: "بدأ منذ أقل من أسبوعين حوار اقتصادي بين الحزب والتيار (تيار المستقبل) في السرايا الحكومية، لكن من دون أن يظهر إلى العلن. حوار ينهل من التجربة الحكومية خلال نقاش موازنة 2019، ويركن إليها لاستكمال البحث في كل الملفات المالية والاقتصادية التي يسهل على الطرفين أن يجتمعا عليها، ومحاولة الوصول إلى قواسم مشتركة حول كل ما يزال محطّ خلاف".

وأضافت: "منذُ سنوات، فُتِحت قنوات حوار سياسي بين الطرفين برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، ومن ثم أعيد إغلاقها من دون أن يعرِف أحد درجة ما بلغته مساعي التهدئة يومَها. ومن بعد ذلك، بدا للبعض أن إجلاس حزب الله والمستقبل على طاولة واحدة غير الطاولة الحكومية أمر مستبعد، لكنه يحصل حاليا".

وأوضحت الصحيفة أن "رئيس الحكومة وزعيم تيار المستقبل سعد الحريري، هو من بادر، منذ عشرة أيام بالدخول في حوار اقتصادي مشترك مع حزب الله، والحزب بادله بالترحيب".

وأردفت: "اتصل رئيس الحكومة بقيادة الحزب، مُبلغاً إياها أن فريقه الاقتصادي يجلِس مع القوى السياسية ويستمزِج آراءها في ما يخص عددا من الملفات الاقتصادية. وتمنى توسع هذه الجلسات لتشمل الحزب أيضا، سائلاً عما إذا كان هناك فريق استشاري محدد، فوافقَ الحزب، وكلف فريقاً يضم النائبين علي فياض وحسين الحاج حسن، بالإضافة الى رئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق الدكتور عبد الحليم فضل الله، للاجتماع مع فريق الرئيس الحريري المتمثل بنديم المنلا ونبيل يموت وهازار كركلا، فتم عقد جلستين، فيما الثالثة الأسبوع المُقبل".

وتابعت: "حتى الآن، لم يتسلّل من هذه الاجتماعات أي تفصيل. لكن المصادر على الجبهتين تؤكد أن كل الأفكار مطروحة للنقاش، من الموازنة إلى سيدر، وصولاً إلى خطة ماكينزي، تمهيداً لوضع الخطوط العريضة لأي تلاقٍ".

وأشارت المصادر، وفقا للصحيفة إلى أن الطرفين يعملان على تجهيز أرضية مشتركة لكل الملفات، مضيفة: "هناك نقاط متفق عليها وأخرى محط خلاف، فيما بعض النقاط الأخرى تخضع لنقاش عميق وتقني".

وأكدت المصادر أن "من أهم النقاط المتفق عليها هي منظومة التشريعات التي تتصل بمكافحة الفساد والتي يجب إقرارها بسرعة، وبعضها صدر وبحاجة إلى مراسيم تطبيقية".

واستطردت: "ثمة اتفاق على قانون الصفقات العمومية واستمرار تخفيض العجز في الموازنة الجديدة، فيما الخلاف جدي بشأن موضوع الضرائب الذي طرح في عام 2019 ويعاد طرحه".

واعتبرت المصادر أن "المقاربات التي تحصل في الجلسات إيجابية، لكنها في الوقت ذاته ترى أن تلك الإيجابية لا تلغي نقاطاً خلافية تتم مناقشتها بشكل تقني صرف، من بينها حجم القطاع العام وإعادة هيكلته وكل ما يتصل بإدارة أصول الدولة".