المحكمة الدستورية بالأردن تصدر رأيها باتفاقية غاز إسرائيل

أصدرت المحكمة الدستورية بالأردن، قرارا باتا فيما يخص الجدل القائم بين الحكومة ومجلس النواب حيال وجوب اطلاع مجلس الأمة على بنود وتفاصيل وخفايا الاتفاقية التي تسببت بموجة رفض وجدل كبير بالمملكة.

وأكدت المحكمة في نص قرارها أن "اتفاقية الغاز التي أبرمتها شركة الكهرباء الوطنية مع إسرائيل عام 2016 لتزويد المملكة بالغاز من حقل ليفياثان البحري، بقيمة 10 مليارات دولار لا تتطلب موافقة مجلس الأمة".

وبموجب صلاحيات المحكمة الدستورية لا يجوز الطعن على قراراتها الصادرة، والتي تعتبر باتة ونهائية، وبناء عليه يعود قرار الموافقة على عرض الاتفاقية المثيرة للجدل على مجلس النواب من صلاحية الحكومة.

وبحسب قرار المحكمة الذي نشرته الجريدة الرسمية فإن "الاتفاقيات التي تبرمها شركات مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات اخرى لاتدخل في مفهوم الاتفاقيات المنصوص عليها في الدستور ولايحتاج نفاذها لموافقة مجلس الأمة بشقيه مجلس النواب ومجلس الأعيان". 

واضافت أن "ملكية الحكومة لكامل الأسهم أو لحصص في شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة لا يسبغ عليها صفة المؤسسة العامة الرسمية (...) كونها تدار من أشخاص القانون الخاص وليس من أشخاص القانون العام ولا من دوائر الدولة". 

اقرا أيضا : نائب أردني: اتفاقية الغاز مع إسرائيل لن تمر والملك يدرسها

وكان النائب الأردني عن كتلة الإصلاح، صالح العرموطي، كشف في مؤتمر صحفي تابعته "عربي21"، تموز/ يوليو الماضي، عن معلومات وخفايا مثيرة في بنود اتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل.

وتحدث النائب عن "تضليل" مارسته الحكومة الأردنية بخصوص الجهة التي باعت الغاز لشركة الكهرباء الوطنية المملوكة من الحكومة الأردنية.

وقال العرموطي إن الاتفاقية ليست موقعة مع "نوبل إنيرجي"، بل هي إحدى الملّاك الأربع للشركة التي جرى توقيع الاتفاقية معها وهي "NBL" - شركة الأردن للتسويق المحدودة شركة (أوف شور) وهي البائع وتم توقيع الاتفاقية في 26 أيلول/ سبتمبر 2016.

وأضاف: "الاحتلال عزز مكانة سلطاته من خلال الاتفاقية، حيث نصت على (أن الموافقة على حجب الثقة وتعني أي موافقة أو اتفاقية مطلوبة بموجب قانون الممارسات التجارية الإسرائيلية لعام 1988 التي تمنحها السلطات أو المحكمة المختصة، لتكون هذه الموافقة) فهل قمنا في الجانب الأردني بالحصول على مثل هذه الموافقات على الاتفاقية أو مجرد عرضها على الجهات التشريعية لبيان موقفها؟".

وبحسب العرموطي، فإن هناك عشرة بنود تتيح للحكومة إلغاء الاتفاقية دون دفع الشرط الجزائي بقيمة 1.5 مليار دولار.

وطالب مجلس النواب الأردني الحكومة في 26 آذار/مارس الماضي بإلغاء اتفاقية توريد الغاز الطبيعي من اسرائيل.

اقرا أيضا :  نائب يكشف تفاصيل اتفاقية الغاز بين الأردن والاحتلال (وثيقة)

وقال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة حينها إن "اتفاقية الغاز مع العدو المحتل مرفوضة برلمانيا وشعبيا وعلى الحكومة الغاءها مهما كانت نتيجة المحكمة الدستورية". 

وطلب نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر حينها من المجلس "مهلة حتى يتسنى للحكومة استفتاء المحكمة الدستورية حول صلاحية مجلس الأمة النظر في إتفاقية الغاز مع اسرائيل". 

وأكد المعشر "التزام الحكومة بمراجعة الاتفاقية ودراسة كلفة إبقائها مقارنة مع كلفة إلغائها، والتقدم إلى النواب بنتائج المراجعة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها". 

وفي 26 ايلول/سبتمبر 2016 وقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (وهي شركة مملوكة بالكامل للحكومة الاردنية) اتفاقا قيمته 10 مليارات دولار مع شركة نوبل إنيرجي لتوريد الغاز من حقل ليفياثان البحري بداية عام 2020 ولمدة 15 عاما. 

وبموجب اتفاق آخر لاستيراد الغاز، أعلنت شركة "ديليك" الإسرائيلية في اذار/مارس 2017 أنها بدأت تصدير الغاز إلى الأردن من حقل بحري. 

وبدأ التصدير إلى الأردن في كانون الثاني/يناير 2017، بحسب ما صرحت لوكالة فرانس برس شركة "ديليك"، وهي جزء من تحالف شركات تقوم بتطوير مخزونات إسرائيل البحرية من الغاز.

واتفقت شركة "البوتاس العربية" الأردنية وشركة "برومين الأردن" في 2014 على استيراد ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي (نحو 70 مليار قدم مكعب) من حقل تمار على مدى 15 عاما. وذكرت التقارير آنذاك أن قيمة الصفقة 771 مليون دولار.