أنباء عن مهلة سودانية للجالية السورية لتصويب أوضاعهم

أمهلت السلطات السودانية السوريين الموجودين على أراضيها مهلة 30 يوما، لتصويب أوضاعهم بصورة قانونية، ضمن عدة إجراءات جديدة تتعلق بالوجود السوري على أراضيها، بحسب ما كشفه أحد الأعضاء البارزين بالجالية السورية في الخرطوم لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأكد عضو الجالية السورية، الذي لم يتم الإفصاح عن اسمه، أن الإجراءات الجديدة شملت "جميع الضيوف السوريين الوافدين إلى السودان حق إصدار إقامة إكرامية لهم من الداخلية السودانية مجانية، نظرا لظروف الحرب وحق الإقامة في السودان بموجبه".

وأضاف: "يحق لكل سوري حصل على الجنسية السودانية العمل دون بطاقة عمل كأنه مواطن سوداني، بجانب ذلك على أصحاب العمل السوريين إصدار بطاقة عمل لكل مواطن سوري يعمل لديه حسب القانون".

وذكر المصدر السوري أن السلطات السودانية "منحت المحلات التجارية والمطاعم السورية فترة 7 أيام منذ يوم الأربعاء الماضي، للقيام بتصويب أوضاع عمالها، ولن تتعرض لحملات التوقيف حسب فترة السماح من شرطة مراقبة الأجانب".

وأشار إلى أن "السلطات السودانية أعطت، فترة 30 يوما للمحلات والمطاعم السورية، لتقوم فيها الشرطة بمراقبة الأجانب ومتابعتها للاطلاع على إجراءاتهم التي يقومون بها".

وتابع: "بعد شهر من تاريخ 11/9/2019، سيتم توقيف كل سوري مخالف سواء كان عاملا أو مواطنا عاديا، إضافة إلى مراقبة الأجانب من جميع الإخوة السوريين الذين عليهم الالتزام بتوفيق كل أوضاعهم خلال فترة أقصاها شهر من هذا التاريخ".

وحسب تصريحات عضو الجالية السورية: "ستقوم الشرطة السودانية بمراقبة الأجانب، وعلى كل ضيف سوري أن يحمل بطاقته الشخصية السودانية إن كان ممن حصلوا على الجنسية السودانية، وجوازه عليه الإقامة إن كان مقيما، و(كارت) العمل إن كان عاملا، ويجب أن يكون إثبات الشخصية بحوزته في أي مكان".

وبحسب التطورات الخاصة الأخيرة التي تقوم بها وزارة الداخلية السودانية لضبط الوجود الأجنبي في السودان، تم تشكيل وفد من الجالية السورية لمقابلة مسؤولين في وزارة الداخلية، لمعرفة الوضع القانوني الصحيح للوجود السوري، وفق تصريحات المصدر السوري.

وقالت الوكالة، إن "الشرطة السودانية تقوم منذ أيام بحملات واسعة لضبط الوجود الأجنبي في الخرطوم للذين لا يحملون أوراق إقامة في البلاد، ومن ضمنهم الجنسيات السورية".

وأصدر المدير العام لقوات الشرطة السودانية، عادل محمد أحمد بشاير، قرارا يقضي بإعادة النظر في ملفات الأجانب الذين تم تجنيسهم في أثناء فترة حكم عمر البشير.

وأوضح المكتب الصحفي للشرطة السودانية، في بيان له، الثلاثاء الماضي، أن اللجنة مهمتها فحص ومراجعة ملفات كل من تم منحه الجنسية خلال الفترة الماضية، ومدى استيفائهم للشروط والضوابط القانونية.

ويأتي تشكيل هذه اللجنة بعد توجيه المعارضة السودانية ونشطاء اتهامات في وقت سابق لحكومة عمر البشير بمنح الجنسية للاجئين سوريين وبدون الكويت من غير ضوابط، حسب قولهم، الأمر الذي أثار جدلا في البلاد حينها.

وأضاف بيان الشرطة أن "اللجنة المُشَكَّلة هي استكمال للقرار الخاص بإعادة النظر في الوثائق الممنوحة، حفاظا على الهوية السودانية وصونا لها"، حسب وصفه.

وكان الرئيس السابق عمر البشير قد أصدر قرارات بإعفاء السوريين المتضررين بالحرب الدائرة في بلادهم من تأشيرة الدخول السودان في العام 2017، كما وجهه أن يتم التعامل مع السوريين الموجودين بالبلاد كمواطنين سودانيين في حقوق التعليم والخدمات الصحية والإقامة المفتوحة.

تجدر الإشارة إلى وجود أكثر من 300 ألف لاجئ سوري في السودان، وقد قدَّمت لهم الحكومة السابقة تسهيلات للحصول على الجنسية، إلا أنه لا توجد إحصائية أو أرقام رسمية لعدد المجنسين، ووفقا لإحصائية أجرتها شبكة "CNN"، فإن أربعة آلاف منهم تمكنوا من الحصول عليها عام 2016.