بعد شكوى مجلس الأمن..ما خيارات الوفاق لوقف دعم أبوظبي لحفتر؟

طرحت الخطوة "القوية" التي اتخذتها حكومة الوفاق الليبية ضد دولة الإمارات ودعمها لمشروع "حفتر" هناك ردود فعل وتكهنات بخطوات مماثلة قد تصل لقطع العلاقات رسميا مع هذه الدولة المتورطة في العدوان على العاصمة "طرابلس".

وقدمت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبي شكوى رسمية إلى مجلس الأمن ضد تصرفات دولة الإمارات في ليبيا، متهمة إياها بدعم الانقلاب على الحكومة المعترف بها دوليا وهو ما يعد خرقا صارخا لقرارات مجلس الأمن.

تحريض وقتل

وذكرت الشكوى التي قدمها وزير الخارجية الليبي، محمد سيالة أن "الإمارات اتخذت موقفا عدائيا ضد الدولة الليبية والحكومة الشرعية بتصرفاتها وجعل عاصمتها "أبوظبي" منصة إعلامية لـ"مليشيات حفتر" للتحريض على العدوان على العاصمة، وأن هذا التصرف يعد إعانة على قتل الليبيين وجريمة حرب"، وفق الرسالة.

وطالبت الخارجية الليبية مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته وأداء واجباته في حفظ السلم والأمن الدوليين وتنفيذ التزاماته السابقة أمام ليبيا ووضع المسؤولين والداعمين لهذا العدوان تحت طائلة القانون الدولي، مضيفة: "كما نحمل الإمارات المسؤولية الأخلاقية والقانونية ولن نسمح لها بالاستهانة بدماء الليبيين".

اقرأ أيضا: "الوفاق" تتهم الإمارات بقصف سيارات الإسعاف جنوب طرابلس

وظهر المتحدث باسم "حفتر" السبت الماضي في مؤتمر صحفي من عاصمة دولة الإمارات "أبوظبي"، حرض فيه على مزيد من العنف والقتل، مؤكدا أن الحل العسكري للنزاع في ليبيا هو الطريق الأمثل، وفق زعمه.

والسؤال: ما تداعيات ونتائج هذه الشكوى الرسمية ضد الإمارات؟ وهل سيترتب عليها أي قرارات دولية؟

قطع العلاقات

 
من جهته، قال عضو مجلس الدولة الليبي، إبراهيم صهد إن "هذه الخطوة متأخرة جدا ولا ترتقي إلى مستوى عدوان دولة الإمارات، وتورطها ومشاركتها الفعلية في الحروب التي شنها "حفتر" خلال السنوات الخمس الماضية، وكان يفترض أن تتخذ الحكومة إجراءات في وقتها بقطع العلاقات مع الإمارات وغيرها من الدول المشاركة في العدوان على ليبيا ورفع الأمر إلى الهيئات والمنظمات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن".

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أن "رفع هذه الشكوى إلى مجلس الأمن بهذه الطريقة الخجولة لن تكون مجدية ما لم تتبعها خطوات بقطع العلاقات الدبلوماسية مع هذه الدول ومطالبة الأمم المتحدة بفرض عقوبات ورقابة صارمة على الحدود الليبية المصرية لمنع تدفق السلاح عبرها واتخاذ إجراءات تجاه قاعدة "الخادم" الإماراتية التي تدار من قبل "مرتزقة" أجانب"، حسب معلوماته.

تطور إيجابي

 
ورأى الناشط السياسي الليبي، محمد خليل أن "تقديم شكوى رسمية هو موقف متطور جدا من قبل حكومة الوفاق وإن جاء متأخرا كونها كانت تتبع دبلوماسية "الاسترضاء" نحو هذه الدولة "المعتدية"، وهذه الخطوة مهمة جدا وستحرج "الإمارات" خاصة أنها جاءت بالتزامن مع شكوى مماثلة قدمتها حكومة اليمن".

اقرأ أيضا: القماطي يدعو الإمارات إلى التوقف عن التدخل في ليبيا

وأضاف لـ"عربي21": "الآن أصبحت ممارسات الإمارات سواء في ليبيا أو اليمن مكشوفة للمجتمع الدولي وعليه أن يتخذ خطوات لردع هذه الدولة المعتدية، وأعتقد أن خطوة قطع العلاقات ستكون بعد استنفاد كافة الخطوات الأخرى لإجبار الإمارات على وقف دعمها لانقلاب "حفتر" في ليبيا"، كما توقع.

ما الخطوة المقبلة؟

 
وبدوره وصف الصحفي المقرب من حكومة الوفاق، محمد الشامي "الخطوة" بأنها متأخرة خاصة أن أدلة تورط الإمارات كثيرة غير مؤتمر المتحدث باسم "حفتر"، ومنها: الطائرات التي أسقطتها قوات بركان الغضب وعليها العلم الإماراتي والطيران المسير والصواريخ، وطالبنا من قبل الحكومة بتقديم شكوى للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

وتابع: "وما أثبت هذا التورط والتدخل السافر من قبل الإمارات خاصة في العدوان الأخير على العاصمة هو ظهور "المسماري" بالزي الإماراتي العسكري ليحرض على مزيد من العنف، ما يعتبر إهانة للدولة الليبية، والحقيقة لا نعلم أسباب تأخر الحكومة في خطوة قطع العلاقات رسميا مع الإمارات"، كما قال.