تنازل رئيس الحزب الحاكم بالجزائر عن حصانته تمهيدا للمحاكمة

لم يمض على تعيينه أمينا عاما لحزب جبهة التحرير الوطني إلا ستة أشهر حتى أجبر محمد جميعي واثنان من أعضاء البرلمان على التخلي عن حصانتهم من مجلس النواب الشعبي الجزائري، انسجاما مع الدعوات التي رفعتها رئاسة مجلس النواب للمعنيين بالتحقيقات المفتوحة والتي يواجهون فيها تهم فساد.

وارتفع بذلك عدد النواب الجزائريين الذين تقدموا بطليات لرفع الحصانة عنهم إلى أربعة، بعد تقديم نائب سابق الخميس الماضي طلب رفع الحصانة عنه، إثر توجيه النيابة العامة إليهم تهما تتعلق بالفساد في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وقالت جريدة "البلاد" المقربة من الجيش، في خبر نشرته الاثنين 9 أيلول/سبتمبر الجاري: "أودع كل من النواب محمد جميعي، وإسماعيلي بن حمادي، والساكر بري، صباح (الاثنين) تصريحا رسميا مكتوبا بالتنازل طواعية عن حصانتهم البرلمانية بعد طلب وزير العدل".

من جهته نشر الموقع الرسمي لبرلمان الجزائر، الاثنين 9 أيلول/ سبتمبر الجاري، بلاغا مقتضبا أعلن فيه: "عملا بأحكام المادة 127 من الدستور والمادة 124 (الفقرة 2) من النظام الداخلي لمجلس الأمة، أودع حمود شايد، يوم الخميس 05 (أيلول/سبتمبر)، تصريحا مكتوبا لدى رئيس مجلس الأمة بالنيابة، تنازل بموجبه طوعا عن حصانته البرلمانية، قصد تمكين القضاء من ممارسة مهامه الدستورية".

وأعلن البرلمان الجزائري الثلاثاء، أنه بدأ إجراءات رفع الحصانة عن أمين عام حزب الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة "جبهة التحرير الوطني".

وقال المجلس الشعبي الوطني "الغرفة الأولى للبرلمان" في بيان له إن "إجراءاته بدأت بطلب من وزارة العدل لمحاكمة محمد جميعي أمين عام حزب بوتفليقة"، مشيرا إلى أن "مكتب المجلس نظر خلال اجتماع في طلبات وزير العدل بلقاسم زغماتي، المتعلقة بتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية، عن 3 نواب بينهم جميعي، دون توضيح طبيعة القضايا التي يحقق فيها".

اقرأ أيضا: برلمان الجزائر يبدأ برفع الحصانة عن أمين عام حزب بوتفليقة

 
وقالت عدد من المواقع المحلية الجزائرية، إن قرار الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في الجزائر، تنازله عن الحصانة البرلمانية بصفته عضوا بمجلس النواب، جاء على خلفية بدء تحقيقات في قضايا فساد جرى ارتكابها خلال عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

واعتبرت أن خطوة السياسي البارز ورجل الأعمال المثير للجدل، محمد جميعي، تأتي تفاعلا مع طلب وزير العدل بلقاسم زغماتي إلى رئيس البرلمان، بشأن تفعيل إجراءات رفع الحصانة عن زعيم الحزب الحاكم سابقا.

وسجلت أن جميعي يواجه تهم فساد بوصفه رجل أعمال برز نجمه خلال فترات حكم عبد العزيز بوتفليقة، وظل محسوبا على الدائرة الضيقة للمحيط الرئاسي، قبل أن ينقلب عليه فور سقوط النظام وسجن السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل.‎

اقرأ أيضا: قايد صالح: المؤسسة العسكرية ستتصدى بصرامة "للعصابة وأذنابها"

 
وكان الأمين العام لحزب جبهة التحرير الجزائرية، محمد جميعي، قد تبرأ خلال مؤتمر صحفي سابق، من تهم فساد توجه إليه منذ أسابيع، وعلق على إجراء رفع الحصانة البرلمانية عنه، قائلا إنه "سيتنازل عنها طوعا حين يصله استدعاء من رئيس البرلمان".

وفاجأ انتخاب جميعي في 30 نيسان/ أبريل الماضي، أمينا عاما لحزب جبهة التحرير الوطني، الجميع في الجزائر، باعتباره وجها معروفا لدى نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.