عقوبات أمريكية و"تململ" إيراني.. هل تحقق باريس "المفاجأة"؟

في آخر محطات التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، على خلفية خرق الأولى للاتفاق النووي الموقع في عام 2015، أعلنت طهران خطوتها الثالثة للرد على الخرق الأمريكي، من خلال تطوير أجهزة الطرد المركزي، دون الخوض في التفاصيل.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء، إننا "سنتخذ كافة الخطوات الضرورية لحماية حقوق ومصالح الأمة الإيرانية (..)، وخطوتنا الثالثة المتلعقة بتقليص التزاماتنا الواردة بالاتفاق النووي، تشمل تطوير أجهزة الطرد المركزي، وسنتخذ هذه الخطوة الجمعة".

وسبق هذه الخطوة، فرض الولايات المتحدة الأربعاء، عقوبات جديدة على إيران، بعد أقل من أربع وعشرين ساعة على عقوبات مماثلة أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية الثلاثاء، على أربع وكالات فضاء إيرانية.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات الجديدة تطال ما قالت إنها "شبكة واسعة من الشركات والسفن والأفراد تديرها قوات الحرس الثوري الإيراني، وزودت النظام السوري بنفط قيمته عشرات الملايين من الدولارات".

اقرأ أيضا: الأوروبيون يأملون من طهران عدم تقويض الاتفاق النووي

ورغم التصعيد المتبادل بين واشنطن وطهران، إلا أن الأخيرة منحت الأوروبيين فرصة جديدة مدتها شهرين آخرين لإنقاذ الاتفاق النووي، تزامنا مع مبادرة فرنسية لإنقاذ الاتفاق، تتضمن تعهدا أوروبيا بتبني خط ائتمان نفطي لإيران تصل قيمته إلى 15 مليار دولار في مرحلته الأولى حتى نهاية العام الجاري، مقابل وقف إيران سياسة خفض الالتزام ببنودا الاتفاق والالتزام الكامل به، وتأمينها ضمانات بشأن أمن الخليج ومضيق هرمز.

وفي هذا الإطار، يؤكد المحلل السياسي المقيم بباريس ماجد نعمة أن "فرنسا لا تملك أي أوراق للمناورة، وهي تتصرف بموافقة الولايات المتحدة"، مستدركا بقوله: "إذا كان هناك انقسام داخل الإدارة الأمريكية، وترامب لا يريد أن يقدم لإيران ما تطلبه، فإن محاولات فرنسا ستفشل".

ويوضح نعمة في حديث لـ"عربي21" أن "ما تقدمه فرنسا وأوروبا من 15 مليار دولار لبيع النفط، يفترض موافقة من واشنطن"، مشددا على أنه "حتى اللحظة لا توجد موافقة أمريكية كما هو ظاهر، إلا إذا كانت مفاجآت كما جرت عام 2015، وأدى ذلك إلى حل عقدة المفاوضات".

إيران تكسب الوقت

ويشير إلى أن "العقوبات التي كانت مفروضة على إيران قبل اتفاق 2015، كانت كبيرة جدا، وتشمل عقوبات أمريكية وأوروبية ودولية، بما فيها الصين وروسيا"، مضيفا أن "الوضع الآن مختلف، والولايات المتحدة لا تستطيع إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران".

وحول تمسك إيران بالاتفاق النووي وإعطائها مهلة جديدة للأوروبيين لإنقاذ الاتفاق، يرى نعمة أن "ذلك يعود للوعود التي ظهرت بالمبارة الفرنسية الأخيرة، إلى جانب رغبتها في كسب الوقت، وصولا لمعركة الانتخابات في أمريكا، وهو ما تسعى نحوه إيران"، بحسب تقديره.

ويشكك نعمة أن تنجح فرنسا في وقف التوتر المتصاعد بين أمريكا وإيران، مرجئا ذلك إلى أن "واشنطن غير مستعدة حاليا لرفع العقوبات أو على الأقل تجميدها، وهذا شرط أساسي كي تقبل إيران باستئناف الحوار".

ويلفت إلى أن "ترامب يناقض نفسه من خلال زيادة العقوبات والضغط، والإعلان عن استعدادها للقاء الرئيس الإيراني"، معتقدا أن "واشنطن ترغب بمجيء إيران للحوار في وضع ضعيف جدا، وهو ما ترفضه طهران".

اقرأ أيضا: ظريف يهاجم قرار العقوبات الأمريكية الأخيرة على بلاده

ويبين أن "الورقة الأساسية بيد إيران، أن ترامب لا يريد الحرب، وهي تلعب على الوقت، وستزيد الضغط بالتهديدات بالأشهر التي ستسبق الانتخابات الأمريكية، وهذا سيناريو لا يريده ترامب بأي شكل من الأشكال"، وينوه إلى أن "بعض الدول مثل السعودية وإسرائيل تعرقل إمكانية التسوية بين واشنطن وطهران"، إلى جانب معارضة التسوية من داخل الإدارة الأمريكية.

وبحسب ترجيح نعمة، فإن "الولايات المتحدة بحاجة لاتفاق، وهو ما ظهر بطريقة ترامب في التفاوض، من خلال زيادة العقوبات أحيانا والتراجع عنها بعد ذلك، فيما يتعلق بملفات دولية أخرى".

وفي السياق القانوني، يوضح الباحث في التنمية الدولية والقانون الدولي إحسان عادل أن "طهران تمتلك بشكل أساسي الاتفاق الدولي الذي حصل في عام 2015، لأنه وفق القانون الدولي، فإن هذا الاتفاق ملزم لجميع أطرافه بما في ذلك الولايات المتحدة".

ويوضح عادل في حديث لـ"عربي21" أنه "وفق القانون الدولي لا يجوز لطرف، الانسحاب من الاتفاقية بصورة أحادية"، لافتا إلى أنه "في حالة الانسحاب، فإن هذا الطرف مسؤول عن جميع الأضرار التي تنجم عن ذلك على الأطراف الأخرى".

اتفاق جديد

ويرى الباحث القانوني أن "إيران تمتلك قانونيا التمسك بالاتفاق، وطالما تم خرقه من طرف واحد، لها الحق بالمطالبة بأي أضرار نتجت عن هذا الخرق، بما يشمل علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي والتأثر الاقتصادي الذي حدث".

ويتابع قائلا: "حتى التأثيرات غير المباشرة مثل إغلاق بعض البنوك والحسابات، وكذلك نزول قيمة العملة، يحق لطهران المطالبة بتعويض عنها"، مؤكدا أن "هذه أدوات قانونية تمتلكها إيران لمواجهة الإجراءات الأمريكية".

وحول جهود فرنسا بشأن الاتفاق النووي مع إيران، يقول عادل إن "المأمول أن تنجح جهود باريس لحل الأزمة بين أمريكا وإيران، وصولا إلى اتفاق جديد"، معتقدا أن "ما يجري الآن يأتي في إطار الضغوط التي تسبق الوصول إلى اتفاق بين الطرفين".

ويؤكد أن "جميع الأطراف في مجلس الأمن معنيون بهذه الأزمة لأنها تؤثر على مشهد العالم فيما يتعلق بالأمن"، مشيرا إلى أن الأعضاء الدائمين في هذا المجلس، منوط بهم حفظ السلم والأمن الدوليين.

وتحاول طهران وثلاث دول أوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) إنقاذ الاتفاق الذي جرى في عام 2015، والمخصص لوضع حد للبرنامج النووي الإيراني، بعد الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة عام 2018 منه، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية أمريكية على إيران.