العراق يعلق رخصة "الحرة" بسبب تحقيق عن فساد بالمؤسسة الدينية

علق العراق تراخيص مكاتب قناة الحرة التي تمولها الحكومة الأمريكية، بعد أن بثت تحقيقا صحفيا استقصائيا زعم وجود فساد داخل المؤسسات الدينية في البلاد.

وأغلقت هيئة الإعلام والاتصالات، الاثنين، المكاتب المحلية لتلفزيون الحرة، الممول من الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي، لمدة ثلاثة أشهر، واتهمت المحطة بالتحيز وتشويه السمعة في التقرير.

وقالت الهيئة في بيان: "البرنامج بكل ما تضمنه محتواه ابتعد عن تحقيق مبدأ المحافظة على المهنية الإعلامية"، واتهمت معدي وصحفيي البرنامج باستخدام مصادر مجهلة؛ بهدف "تشوية السمعة والإضرار المعنوي".

وزعم التقرير الاستقصائي، الذي بثته الحرة الأسبوع الماضي، وجود فساد داخل الأوقاف الإسلامية السنية والشيعية، بما يشمل مؤسسات مرتبطة بالمرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني.

ونفى ديوان الوقف السني ما ورد في التقرير، وقال إنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد القناة. ولم يتسن الوصول لديوان الوقف الشيعي للتعليق.

وجاء في قرارات هيئة الإعلام والاتصالات: "تعليق رخصة عمل مكاتب قناة الحرة في العراق لمدة ثلاثة أشهر، وإيقاف أنشطتها لحين إعادة تصويب موقفها حيال التعاطي مع الشأن العراقي... وبث اعتذار رسمي من مكتب إدارة القناة في العراق".

وقالت الحرة إنها ستصدر بيانا.

ويحتل العراق حاليا المركز 156 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود، التي قالت على موقعها على الإنترنت إن ذلك التصنيف المتأخر يعود إلى أن "الصحفيين ضحايا الهجمات المسلحة والإيقافات والاعتقالات أو التخويف من طرف مليشيات مقربة من النظام وحتى من قوات نظامية، ويظل قتل الصحفيين بلا عقاب، وتبقى التحقيقات دون نتائج، كما يؤكد ذووهم".

وأضافت مراسلون بلا حدود: "ليس للعراق قانون إطاري للنفاذ إلى المعلومة. وتعتبر التحقيقات حول الفساد أو الاختلاس خطيرة على الصحفيين الذين يتعرضون إلى تهديدات ومتابعات قضائية".

وقال المتحدث باسم السفارة الأمريكية في بغداد، بيدرو مارتن، إن المضمون الذي تبثه الحرة في برامجها لا يخضع لإشراف أو رقابة من وزارة الخارجية الأمريكية ولا من السفارة.

وأضاف: "مهمة الحرة هي إيصال معلومات دقيقة وموضوعية بشأن المنطقة والسياسات الأمريكية... لحكومة العراق الحق في مساءلة الحرة عن أي تقرير تعتبره خاطئا أو يفتقر للمهنية، ولها الحق في الرد بموقفها من الأمر".