الجزائر.. رفع تجميد حسابات رجال الأعمال المحبوسين قريبا

أعلن وزير المالية الجزائري محمد لوكال، الأحد، أن تعيين السلطة القضائية لمتصرفين إداريين مستقلين من أجل تسيير الشركات التابعة لمجمعات حداد وطحكوت وكونيناف، سيسمح برفع التجميد عن الحسابات البنكية لهذه الشركات "في أقرب الآجال".

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية تأكيد محمد لوكال أن مبادرة إنقاذ المؤسسات التي أودع رؤساؤها السجن على إثر متابعات قضائية، والتي جاءت بها لجنة قطاعية أنشأها الوزير الأول ووضعت تحت إشراف وزير المالية، ستمكن لهذه الشركات بـ"العودة سريعا لتسيير منتظم ومتواصل لنشاطاتها".

وأوضح الوزير الجزائري أن رفع التجميد عن الحسابات البنكية للشركات التابعة لرجال الأعمال المتابعين قضائيا "سيسمح تلقائيا لهذه الشركات بدفع مؤخرات الأجور".

وأضاف بأن تعيين خبراء كمتصرفين إداريين لهذه الشركات وفقا لما اقترحته اللجنة على العدالة "سيدعم ويساعد القدرات البشرية ومهارات التسيير في هذه  الوحدات".

وسجل وزير المالية أن الحكومة تهدف إلى "تعزيز مالية ونشاط هذه الشركات في إطار الحفاظ على قدراتها الإنتاجية ومناصب الشغل فيها".     

وتابع: "بعبارات أخرى، الهدف هو تحقيق النجاعة لهذه المؤسسات. البعض منها يساهم في  الصفقات العمومية وهي بذلك تتمتع بدفتر طلبيات مهم وتتولى أيضا انجاز مشاريع صناعية مهيكلة بالنسبة للاقتصاد الوطني".

اقرأ أيضا: هيئة جزائرية: قمع الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة أولوية

وفي 22 آب/ أغسطس، أصدر قاضي التحقيق المخطر بملفات الشركات التابعة لمجمعات حداد وطحكوت وكونيناف أوامر بتعيين ثلاثة متصرفين إداريين من الخبراء الماليين المعتمدين قصد تسيير هذه المؤسسات.

و في بيان له، أوضح النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أن تعيين هؤلاء المتصرفين جاء "سعيا للحفاظ على استمرارية نشاطات هذه المؤسسات، وضمانا لمناصب الشغل وللوفاء بما عليها من التزامات تجاه الغير".

وبات الرأي العام في الجزائر، يدفع باتجاه محاسبة أكبر عدد ممكن من المسؤولين السابقين، تعويضا عن السنوات السابقة التي تغوّل فيها هؤلاء واستعملوا نفوذهم في تحقيق ثروات طائلة، في مقابل حرمان عانى منه أغلبية الشعب.

وفي الأول من نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت النيابة العامة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني.

وأضاف البيان: "لضرورة التحقيقات الابتدائية، أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني، ضد مجموعة من الأشخاص في إجراء احترازي".