حملة حقوقية تدعو لمواجهة ظاهرة الاختفاء القسري بمصر

دعت حملة حقوقية جميع "الحقوقيين والإعلاميين والنشطاء والسياسيين وكل المعنيين المصريين، وغيرهم إلى مواجهة ظاهرة الاختفاء القسري بكل السبل المتاحة لمحاولة إيقافها".

وكان مركز "الشهاب لحقوق الإنسان" بالتعاون مع مؤسسة "عدالة لحقوق الإنسان" قد دشّنا، الثلاثاء الماضي، حملة حقوقية تحت شعار "في الذاكرة"، للتضامن مع المختفين قسريا في مصر، وإحياء لذكرى اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري.

وطالبت حملة "في الذاكرة"، في بيان لها، الجمعة، وصل إلى "عربي21" نسخة منه، بـ "الإفراج العاجل عن ضحايا الاختفاء القسري كافة، وإجلاء مصيرهم المجهول، والوقف الفوري لجريمة الاختفاء القسري التي تتم بطريقة ممنهجة واسعة الانتشار من سلطات تابعة للدولة في مصر".

كما طالبت الحملة بضرورة "تمكين الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي من زيارة مصر، للوقوف على أوضاع المختفين قسرا والاجتماع بأسر الضحايا والمنظمات غير الحكومية، وفتح تحقيق شامل في وقائع الاختفاء القسري كافة، ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة ومنع إفلاتهم من العقاب".

والثلاثون من آب/ أغسطس من كل عام هو اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، حيث قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلانه يوما عالميا، بمناسبة اعتماد الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري في الحادي والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر عام 2010.

وقد استحدثت هذه الذكرى السنوية للفت الانتباه إلى مصير الأفراد الذين سُجنوا في أماكن وظروف سيئة، ويجهل ذووهم أو ممثلوهم القانونيون كل شيء عنهم.

وقال بيان حملة "في الذاكرة" :"يأتي هذا اليوم وضحايا الاختفاء القسري في مصر خلال الـ 6 سنوات الماضية قد تجاوز عددهم 6000 حالة، وهناك أكثر من 100 حالة رهن الاختفاء القسري لعدة سنوات، و56 مواطنا تعرضوا للاختفاء القسري، ثم تم قتلهم خارج نطاق القضاء رغم توثيق واقعة الاختفاء".

وتابع: "لأجل ضحايا الاختفاء القسري انطلقت حملة في الذاكرة برعاية مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR)، ومؤسسة عدالة (JHR) حتى يبقى المختفون قسرا حاضرين غير غائبين، ولكي يتم الكشف عن مصير من هم رهن الاختفاء القسري في مصر".

وشدّد على "ضرورة محاسبة مرتكبي جريمة الاختفاء القسري في مصر من خلال وجود قانون ينص على ذلك، حيث تفتقد التشريعات المصرية لنصٍ قانونيٍ يُجرم الاختفاء القسري. ما يحدث في مصر للمواطن أنه يتعرض للاعتقال التعسفي ثم يتم حبسه في مكان غير معلوم، معصوب العينين، ومكبل بالقيود الحديدية".

وأوضح أن الشخص المختفي قسريا "تنقطع صلته بالمجتمع الخارجي، ثم يتعرض للمعاملة غير اللائقة القاسية والمهينة، ويتعرض للتعذيب البدني والإيذاء المعنوي، وقد ينتهي به المطاف إلى موته من جراء التعذيب أو الضرب أو القتل العمد بالرصاص، أو أن يُكره على الاعتراف ضد نفسه فيصل إلى محاكمة غير عادلة تقضي بسجنه مدى الحياة أو بإعدامه شنقا".

اقرأ أيضا: كيف استخدم نظام مصر الإخفاء القسري لتهديد المعارضين؟