لماذا تقيم الإمارات قاعدة في "جمهورية" لا يعترف بها أحد؟

كشفت وسائل إعلام بريطانية، مؤخرا، عن رفض الولايات المتحدة منح التأشيرة لصديقة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، على خلفية إجرائها زيارة إلى جمهورية غير معترف بها دوليا.

وأرادت "كاري سيموندز" إجراء زيارة إلى أمريكا خلال الأيام المقبلة، إلا أن زيارتها "أرض الصومال"، التي تسعى إلى الانفصال عن مقديشو، دفعت واشنطن إلى حرمانها من التأشيرة.

رغم ذلك، يشير موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن الإمارات تعمل على إنشاء قاعدة عسكرية في "الجمهوري"، وتضخ استثمارات كبيرة فيها، رغم اعتراض السلطات الشرعية في مقديشو.

وفي آذار/ مارس 2018، أعلن رئيس "أرض الصومال"، موسى عبدي، أن أبو ظبي ستدرب قوات أمن في المنطقة في إطار اتفاق لإنشاء قاعدة عسكرية إماراتية هناك.

اقرأ أيضا: الصومال تطالب الإمارات باحترام سيادتها ومراجعة الاتفاقيات

وأوضحت "بي بي سي" أن الإمارات بدأت عام 2017 إنشاء قاعدة على موقع بمطار مدينة بربرة في الإقليم وسمح لها بالبقاء فيها لمدة ثلاثين عاما.

تجدر الإشارة إلى أن بربرة على بعد أقل من 300 كيلومتر إلى الجنوب من اليمن.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي دشنت شركة موانئ دبي العالمية مشروعا بقيمة 101 مليون دولار لتوسيع ميناء بربرة.

والمرحلة الأولى جزء من اتفاق التوسعة تم توقيعه مع موانئ دبي العالمية في 2016 وتبلغ قيمته الإجمالية 442 مليون دولار، بحسب "بي بي سي".

وتسبب المشروع بتوتر العلاقات بين مقديشو وأبو ظبي، إلا أن الإمارات يبدو أنها لم تعد تلقي بالا لـ"الشرعية" في مساعيها المحمومة لبسط النفوذ على موانئ المنطقة وطرقها التجارية ومواطئ القدم الاستراتيجية.

خسارة جيبوتي و"المصداقية"

ويأتي التوجه نحو المنطقة "غير الشرعية" بعد أن خسرت الإمارات علاقاتها مع جيبوتي، على خلفية ما اعتبرتها الأخيرة "تجاوزات على السيادة"، مارستها شركة موانئ دبي، خلال السنوات الأخيرة، ما أثر إلى حد كبير على سمعة أبو ظبي في عموم المنطقة.

اقرأ أيضا: إيكونوميست: الإمارات تسابق للسيطرة على موانئ شرق إفريقيا

وتوضح "بي بي سي" أن الصومال لم تكن الخيار الأول للإمارات، ففي عام 2006، دشنت استثماراتها في المنطقة مع جيبوتي، إذ وقعت شركة موانئ دبي عقد امتياز مع ميناء "دوراليه"، حصلت بموجبه على امتياز إداري واستثماري لمدة 50 عاما.

وتأسست آنذاك شركة جديدة لإدارة الميناء باسم "دي سي تي"، امتلكت الهيئة الوطنية لموانئ جيبوتي 67 في المئة منها، مقابل 33 في المئة لموانئ دبي.

لكن بدءا من عام 2012، حاولت حكومة جيبوتي مرارا تعديل الاتفاق، اعتراضا على عدة بنود، من بينها حقها في بناء موانئ أخرى، والإدارة الإماراتية للميناء رغم امتلاك جيبوتي للحصة الأكبر.

اقرأ أيضا: رويترز: الإمارات تستعرض عضلاتها العسكرية بالقرن الأفريقي

وفشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق، حتى فسخت حكومة جيبوتي العقد في فبراير/شباط 2018 بسبب "تعارضه مع المصالح الأساسية للدولة".

وهنا أدركت الإمارات، بحسب هيئة الإذاعة البريطاينة، ضرورة البحث عن بدائل في المنطقة، بعدما أصبح جليا سعي دول أخرى، من بينها قطر وتركيا والصين، للحلول محلها.