ملفات وتقارير

"هجوم الشيبة" يثير جدلا إماراتيا سعوديا بشأن "ملفات قديمة"

عربي21- عماد أبو الروس 19-Aug-19 08:32 AM

يبعد حقل الشيبة حوالي 10 كيلومترات عن الحدود الجنوبية لإمارة أبو ظبي- جيتي

أعاد هجوم جماعة الحوثي على حقل الشيبة النفطي، للأذهان السعودية والإماراتية نزاعا قديما بينهما، أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد يوم من استهداف الحقل النفطي، أصدرت الإمارات الحليف الأول للسعودية في التحالف العربي، بيانا متأخرا، أدانت فيه "هجوم الشيبة"، فيما لم يذكر وزير الخارجية أنور قرقاش، في تغريدة له على حسابه في "تويتر" أن الحقل النفطي يتبع للسعودية.

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 17, 2019

ما قصة الحقل؟

وحقل الشيبة، يقع جنوب شرق المملكة السعودية في الربع الخالي، ويبعد حوالي 10 كيلومترات على الحدود الجنوبية لإمارة أبو ظبي، ويبعد 40 كم عن الجزء الشرقي للواحة ليوة في أبو ظبي.

وفي عام 1998 بدأت شركة أرامكو السعودية، بضخ النفط في الحقل، وفي عام 2003 أتاحت الرياض للشركات العالمية فرصا استثمارية للتنقيب عن الغاز غير المصاحب واستغلاله في الربع الخالي.

وتتمثل الخلافات الحدودية بين السعودية والإمارات في ترسيم منابع النفط، حيث تسيطر السعودية على الجزء الأكبر من حقل الشيبة في الربع الخالي، إلا أن أبو ظبي تؤكد تمسكها بملكية الحقل بناء على خرائط ومستندات رسمية.

اقرأ أيضا: بعد يوم من وقوعه.. الإمارات تدين "هجوم الشيبة" بالسعودية

وفي عام 1974، أبرمت اتفاقية بين البلدين، على "أن الدولة التي يقع ما نسبته ثمانون في المئة من حقل الشيبة النفطي العملاق ضمن أراضيها تملك الحق في تطوير هذا الحقل والاستفادة من انتاجه النفطي بشكل كامل"، إلا أن الإمارات تقول أن الحقل يقع ضمن أراضيها، وتمتلك الحق فيه والاستفادة منه بشكل كامل.

وطوال السنوات الماضية، حرص رئيس الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، على عدم إثارة الجدل حول الحقل النفطي مع السعودية.

وفي عام 2005، عرضت السعودية على الإمارات اقتسام النفط بالتساوي بينهما، مقابل أن تتنازل الإمارات عن مطالبها في الجزر والمياه الإقليمية لخور العيديد.

وفي عام 2007، أجرت الإمارات تعديلات على الخرائط الرسمية المتعلقة بالحدود، أكدت فيها حقها في منطقة خور العيديد وحقل الشيبة، وأظهرت الخرائط إعادة ضم خور العيديد إلى إمارة أبو ظبي، وتمديد الحدود في الربع الخالي، بحيث يدخل ما نسبته 80 في المئة من حقل الشيبة النفطي ضمن النطاق الإماراتي.

وتداول نشطاء إماراتيون على مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة قدمتها أبو ظبي إلى الامم المتحدة عام 2011، تعترض فيها على خطوط الأساس المنصوص على إحداثياتها الجغرافية من المملكة السعودية.

وأكدت الخارجية الإماراتية في الوثيقة، أن هذه الخطوط تقتطع مساحات من البحر الإقليمي لدولة الإمارات على نحو لا يتفق مع متطلبات القانون الدولي.

وأكدت أيضا أنها "لا تعترف للسعودية بأي منطقة بحرية سيادة مشتركة أو ولاية بعد الخط الفاصل بين البحر الإقليمي للسعودية المقابل لمحافظة العديد، والبحر الإقليمي للإمارات الذي تتمتع فيه دولة الإمارات المتحدة بسيادة خالصة".

وعلى الرغم من العلاقة الاستراتيجية بين السعودية والإمارات، وتشكيلهما للتحالف العربي لمواجهة جماعة الحوثي باليمن، إلا أن أبو ظبي تأخرت يوما كاملا عن إدانتها لقصف الحوثيين بطائرات مسيرة لحقل الشيبة.

رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، انتقد في تغريدة له على حسابه في "تويتر" عجز السعودية عن التصدي لهجوم الحوثي بطائرات مسيرة على الحقل النفطي، على الرغم من إنفاقها المهول على شراء السلاح.

وأعاد ناشطون مقالا قديما للكاتب الإماراتي سالم حميد، نشره عام 2015، اتهم فيها السعودية بسرقة واحتلال حقل الشيبة النفطي، وأكد فيه أنها أرض إماراتية لا سعودية.