تصعيد مستمر.. مقتل جندي باكستاني بنيران هندية في كشمير

في تصعيد مستمر بإقليم كشمير المتنازع عليه، أعلن الجيش الباكستاني، الجمعة، مقتل أحد جنوده بنيران هندية.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الباكستاني، آصف غفور، عبر "تويتر"، أن أحد الجنود قتل خلال أداء مهمته في خط السيطرة الفاصل في كشمير.

وأضاف "غفور" أن الجندي الباكستاني قتل بنيران القوات الهندية.

والخميس، قتل 5 جنود من الجيش الهندي، و3 من الباكستانيين، فضلا عن مدنيين اثنين جراء اشتباكات اندلعت في خط السيطرة الفاصل بين باكستان والهند. 

والأسبوع الماضي، شهد الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي من الإقليم احتجاجات واسعة ضد الحكومة الهندية، أمرت على إثرها السلطات المواطنين بالتزام منازلهم.

وجاء ذلك على إثر إلغاء الحكومة الهندية في 5 آب/ أغسطس مادتين بالدستور، تمنح إحداهما الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير" الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.

فيما تعطي الأخرى الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة، فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.

اقرأ أيضا: موقع فرنسي: كشمير قنبلة جيوسياسية موقوتة

وفي اليوم التالي، صادق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (منطقة جامو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر إلى الحكومة المركزية.

وتطلق الهند اسم "جامو وكشمير" على الجزء الخاضع لسيطرتها من الإقليم، الذي تنشط فيه جماعات مقاومة تكافح منذ عام 1989 ضد ما تعتبره احتلالا وجرائم ترتكب بحق شعبهم.

ويطالب كشميريون بالاستقلال والانضمام إلى باكستان، وذلك منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم.

والاثنين، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الهند إلى التراجع عن خطواتها في كشمير، مشيرة إلى إقدام نيودلهي على تقييد الحركة وإغلاق شبكات الإنترنت والاتصالات، فضلا عن منع المواطنين من دخول المساجد وضعف الخدمات الطبية والصحية.

وأشار تقرير المنظمة الحقوقية الدولية إلى خروج مسيرات حاشدة رفضا لخطوات نيودلهي، فيما واجهتها قوات الأخيرة بالقمع، رغم نفي الأخيرة.

ولفت التقرير إلى أن السلطات الهندية مارست العديد من الانتهاكات، بما فيها القتل والتعذيب والإخفاء القسري والتغيير الديموغرافي، طوال سنوات الصراع المستمر منذ الثمانينيات، الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص، بحسب المنظمة، التي دعت إلى احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.