منظمة دولية تطالب بالإفراج عن نشطاء "بدون" في الكويت

طالبت منظمة "سكاي لاين" الدولية لحقوق الإنسان الكويت، بمعاملة النشطاء البدون كغيرهم من المواطنين الكويتيين، بعدما قالت إن السلطات شنت حملة اعتقالات بحقهم لمجرد التعبير عن الرأي.

وأشارت المنظمة، إلى أن السلطات تقوم بحملة ضد النشطاء البدون والمتضامنين معهم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 وبدأت الحملة منذ شهر تموز/يوليو الماضي، وتمثلت في اعتقال 12 ناشطاً من البدون، على خلفية اعتصام جرى تنظيمه احتجاجًا على أوضاعهم، وذلك بعد أيام من انتحار الشاب عايد حمد مدعث.

وفي الـ 18 من الشهر نفسه تم تمديد اعتقال النشطاء وتثبيت التهم الموجهة إليهم، من قبل النيابة العامة.

وبناء على طلب النيابة العامة الكويتية في 29 يوليو/تموز، قررت المحكمة استمرار حبس مجموعة من النشطاء مدة 21 يوماً إضافية، وإحالتهم إلى السجن المركزي حيث يتم احتجازهم.

وعرف من بين المعتقلين كل من، عبدالحكيم الفضلي، أحمد العونان، عواد العونان، عبد الله الفضلي، متعب العونان، محمد خضير العنزي، يوسف العصمي، نواف البدر، حامد جميل، يوسف الباشق، جار الله الفضلي، و أحمد شايع العنزي.

إقرأ أيضا: قرار بحبس 11 متهما من "البدون" في الكويت بتهمة "التجمهر"

ولفتت إلى أن السلطات الكويتية وجهت ثلاث تهمٍ إلى المعتقلين الـ 12، وهي إساءة استخدام الهاتف، الدعوة إلى اعتصام غير مرخص، والانضمام إلى اعتصام غير مرخص.

إضافة إلى ذلك، قررت المحكمة في 8 أغسطس/آب تجديد حبس النشطاء البدون حمود الرباح، خليفة العنزي، ورضا الفضلي  حتى 25 أغسطس/آب 2019 ونقلهم من السجن التابع لجهاز أمن الدولة إلى السجن المركزي ليصبح عدد الناشطين البدون المحتجزين في هذا السجن 15 ناشطًا.

وتعتبر قضية البدون في الكويت من أبرز القضايا المدنية والسياسية في البلاد، حيث يقدر عددهم بـ 100 ألف شخص، ولا تعترف السلطات إلا بـ 32 ألفًا منهم، ولا تُعطي الجنسية للآخرين، لكنهم يناضلون من أجل الحصول على حقوقهم المدنية والسياسية كباقي الكويتيين.

تؤكد المادة 36 من الدستور الكويتي على أن "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره".