إحصائية: نظام الأسد مسؤول عن فقدان أكثر من 100 ألف شخص

نشرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن الاحصائيات التي قدمتها منظمة الأمم المتحدة، والتي تفيد بأن الحكومة السورية مسؤولة عن فقدان أكثر من 100 ألف شخص منذ بداية الحرب.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21" إنه "وفقا للأمم المتحدة، يُرجّح أن أكثر من 100 ألف شخص تعرّضوا إما للاحتجاز أو الاختطاف أو الاختفاء، خلال الحرب الأهلية التي استمرت لثماني سنوات في سوريا، وبينما يصعب التحقّق من الرقم الفعلي بسبب صعوبة الوصول إلى أماكن الاحتجاز، أفادت روزماري ديكارلو التي تتولى منصب وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، بأن هذه الإحصائيات صدرت عقب بحث أجرته وكالات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان".

وفي سياق متصل، أشارت ديكارلو إلى أن النظام السوري يعد المسؤول الأول عن غالبية حالات الاختفاء، وأن العديد من الأشخاص اختفوا في السجون وانقطعت أخبارهم بشكل كلي، كما أضافت خلال اجتماع حول الأشخاص المفقودين خلال النزاع، أن "حالات الوفاة استمرت خلال عمليات الاحتجاز، إذ يُزعم أن أغلبها ناتجة عن التعذيب أو الإهمال أو الظروف غير الإنسانية".

ونوّهت الصحيفة إلى أنه "منذ بداية الحرب الأهلية في سوريا، عمل نظام بشار الأسد على اعتقال عشرات الآلاف من السوريين المعارضين لحكمه، واتُّهم الكثيرون بالانضمام إلى الجماعات الإرهابية أو المعارضة المسلحة، في حين كان الآخرون مجرد نشطاء شاركوا في الاحتجاجات، وإلى حدود هذه اللحظة تستمر الاعتقالات، علما أن المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد في حزيران/ يونيو الماضي بأن الآلاف من السوريين تعرّضوا للاعتقال التعسفي على مدار السنة المنقضية، وتتطلع الحكومة إلى إعادة فرض سيطرتها على المناطق التي نجحت في استعادتها من المتمردين".

وذكرت الصحيفة أنه "على خلفية الهزيمة التي عرفتها قوات المعارضة في معظم أنحاء البلاد في مطلع سنة 2018، ركّز أمن الدولة السوري على القضاء على أي تهديدات محتملة لحكم الأسد، ووفقا للمرصد، تعرّض أكثر من 3600 شخص من بينهم أطفال ونساء، إلى الاعتقال في الفترة الزمنية الممتدة بين نيسان/ أبريل 2018 وحزيران/ يونيو 2019، وعلى الرغم من إطلاق سراح البعض منهم بعد استجوابهم، إلا أن 2400 شخص لازالوا محتجزين في سجون البلاد سيئة السمعة".

اقرأ أيضا: النظام يتقدم بريف حماة وتنديد دولي بخرقه لوقف إطلاق النار

وأضافت الصحيفة أن "منظمة العفو الدولية تصف سجن صيدنايا، وهو سجن عسكري ضخم يقع في ضواحي دمشق، بالمسرح الذي شهد على عمليات القتل والتعذيب والاختفاء القسري والإبادة، على مدى سنوات، كجزء من هجوم ممنهج تشنه الحكومة على المدنيين".

وحيال هذا الشأن، قالت ديكارلو إن "الجماعات المسلحة المعارضة لحكم الأسد متورطة أيضا في عمليات الاعتقال التعسفي والجرائم ضد السجناء، كما أضافت أن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من قبل الولايات المتحدة أشرفت على اعتقالات من هذا القبيل، بما في ذلك اعتقال الأفراد الذين يحاولون التهرب من التجنيد الإجباري".

وأوردت الصحيفة أن "جلسة مجلس الأمن ليوم الأربعاء مثّلت فرصة نادرة بالنسبة للعائلات التي تعرّض ذووهم للاختفاء القسري لمناشدة القوى العالمية بشكل مباشر، وفي هذا الصدد، أخبرت المؤسسة المشاركة لمنظمة (عائلات من أجل الحرية)، أمينة خولاني، المجلس أن النظام السوري قام باحتجازها رفقة زوجها بسبب ممارستهما لنشاط سلمي، لمدة ستة أشهر في مرحلة أولى، ولسنتين ونصف في مرحلة تالية".

وعلّقت خولاني قائلة: "لقد كنا محظوظين للبقاء على قيد الحياة، على عكس كثيرين آخرين ممن لم يحالفهم الحظ"، موضحة أن حكما بالإعدام قد صدر في حق اثنين من أفراد أسرتها في سنة 2013.
وأكدت الصحيفة أن خولاني حثّت المجلس على إصدار قرار بهدف الضغط على النظام السوري وجميع الأطراف المتحاربة للإفراج فورا عن قائمة المعتقلين، و"لوضع حد فوري لعمليات التعذيب وسوء المعاملة".

ومن جهة أخرى، قالت السيدة السورية، إن "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فشل فشلا ذريعا في التوصّل إلى حل بشأن المحتجزين السوريين وعائلاتهم، وعليه، فإن حماية السوريين من نظام يقتل ويعذّب ويحتجز المواطنين وينتهك القانون الدولي تقع الآن على عاتقكم".