FT: لماذا يفرض نظام الأسد ضغوطا على نخبة رجال الأعمال؟

نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريرا أعدته كل من تشولي كورنيس وأسير خطاب، تتحدثان فيه عن الضغوط التي يمارسها النظام السوري على النخبة الاقتصادية، في وقت يحذر فيه قطاع المال ورجال الأعمال من أن ضغوطا كهذه تؤثر على الدعم للنظام. 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن مصنع طارق عاد للحياة بعد سنوات من الحرب الأهلية، التي نجا من أسوأ لحظاتها، ويقوم بتعيين عمال جدد لمواصلة عمله، أملا في الحصول على عقود من عمليات الإعمار الضخمة التي تحتاجها البلاد. 

وتستدرك الكاتبتان بأن صناعته وجدت نفسها أمام معارض جديد، وهو وزارة المالية، التي قال إن 20 موظفا فيها داهموا مصنعه، وفتشوا عن أي وثيقة يمكن العثور عليها أو أي شيء، مشيرتين إلى قول طارق إن محاسبي الحكومة بالغوا في تقدير أرباح شركته لزيادة فاتورة الضريبة، وأضاف: "ليسوا مهنيين، بل مثل المافيا". 

وتفيد الصحيفة بأن نظام بشار الأسد، الذي استعاد مناطق واسعة من البلاد، يحاول تزويد خزانته الفارغة بأموال جديدة، لكن الصناعيين السوريين يقولون إنهم تحولوا لفريسة للدولة ومؤسساتها التي تحاول الحصول على أموال. 

ويلفت التقرير إلى أن المحللين يحذرون من انتزاع المال بالقوة من المؤسسات الصناعية المتبقية في البلاد، وأثره على تعافي البلاد بعد سنوات من الحرب التي دمرت معظم القطاعات، ويقولون إن سياسات كهذه تمنع من وصول الاستثمارات التي تحتاجها البلاد لإعادة الإعمار، وربما قوضت دعم القطاع التجاري للنظام. 

وتنقل الكاتبتان عن مدير البحث في معهد الشرق للدراسات الاستراتيجية سامي نادر، قوله: "نعم، سيمنع هذا إعادة الإعمار، لكني أعتقد أنه سيضع النظام في خطر". 

وتقول الصحيفة إن عائلة الأسد اعتمدت تقليديا على دعم الطائفة العلوية، التي تنتمي إليها، إلا أن بشار، الذي خلف والده حافظ عام 2000، حاول زيادة جاذبيته بين الصناعيين ورجال الأعمال السنة من خلال فتح الاقتصاد للاستثمار الخارجي، مشيرة إلى أنه في حال خسر دعمهم الصريح أو التكتيكي فإن ذلك قد يضعف من قاعدة سلطته في البلاد. 

ويورد التقرير نقلا عن نادر تعليقه، قائلا إن "الأسد لا يزال بحاجة للسنة والنخبة، ولا أرى أنهم يحصلون على حوافز مقابل هذا الأمر". 

وتنوه الكاتبتان إلى أن الحرب الأهلية أدت إلى مقتل حوالي نصف مليون شخص، ودمرت البنية التحتية للبلاد، لافتتين إلى أنه في الوقت الذي شجع فيه النظام على الاستثمار في مجال إعادة الإعمار، خاصة لحلفائه العسكريين، الروس والإيرانيين، واستقبل وفودا تجارية من حليفته السياسية، الصين، إلا أنه لا توجد أي إشارات عن استثمار أجنبي في مجال الإعمار. 

وتذكر الصحيفة أن النظام يواجه ضغوطا مالية بسبب العقوبات الشديدة التي فرضتها أمريكا على إيران، ما عرقل القروض ووصول النفط، مشيرة إلى قول المسؤولين إن القروض سمحت لسوريا باستيراد وقود وبضائع أخرى بقيمة 5 مليارات دولار من إيران منذ عام 2013. 

ويشير التقرير إلى أن البحرية البريطانية احتجزت ناقلة نفط إيرانية عملاقة في جبل طارق، التي قالت لندن إنها كانت متجهة إلى سوريا، وردت إيران باحتجاز ناقلة نفط تحمل العلم البريطاني انتقاما. 

وتلفت الكاتبتان إلى أن الأسد اعتمد على الأثرياء الموالين له لدعم جهوده الحربية، خاصة شركات الحديد ورجال الأعمال، الذي يساعدون في تجارة النفط والغاز مع سوريا، إلا أن عددا منهم وضعوا على قوائم العقوبات للاتحاد الأوروبي والأمريكية؛ لدعمهم النظام السوري، مشيرتين إلى أن الميزانية الحكومية انخفضت إلى النصف منذ بداية الحرب، من 18 مليار دولار عام 2011 إلى 9 مليارات عام 2018. 

وتنوه الصحيفة إلى أن الخبراء يرون أن حجم الإنفاق ربما كان أقل، وأن نصف متطلبات الميزانية لا يتم تنفيذه، مشيرة إلى أن هناك فسادا مستشريا بين موظفي الدولة الذين يحاولون زيادة رواتبهم القليلة.

وبحسب التقرير، فإن الحكومة التي تحاول الحصول على المال استهدفت أصحاب الصناعات وتجار الجملة، فيقول رجل أعمال: "إنه نظام ممنهج، وتحاول الحكومة ملاحقة كل قرش"، وأضاف رجل الأعمال أن صديقا طلب منه دفع غرامة فرضت على والده الميت قبل 15 عاما. 

وتجد الكاتبتان أنه بالنظر إلى هذه الخلفية، واستمرار الحرب، ونقص رأس المال، فلن يفكر في هذه الحالة أي شخص بثقل اقتصادي في الاستثمار، لافتتين إلى قول رجل أعمال سوري: "تحاول الدولة الحصول على المال لنفسها"، مشيرا إلى أن مؤسسة الجمارك تستهدفهم طوال الوقت. 

وتنقل الصحيفة عن رئيس غرفة تجارة حمص عبد الناصر شيخ، قوله إن الإعمال تتعافى ببطء بسبب تحسن الظروف الأمنية، لكنه دعا الحكومة لعمل المزيد، وأضاف: "نحن بحاجة لحزمة من القوانين الشجاعة التي تجذب الاستثمارات، وتساعد على نمو التجارة".

وتختم "فايننشال تايمز" تقريرها بالإشارة إلى أن الآمال المعقودة على الموارد المالية التي ستدر على الخزينة السورية بعد فتح المعبر الحدودي بين سوريا والأردن نهاية العام الماضي، قد تلاشت، وقال أحد الموردين السوريين إن الضريبة المفروضة على الشاحنات التي تمر من معبر نصيب ارتفعت من 100 دولار إلى 800 دولار. 

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)