فنزويلا: أمريكا تشن حربا اقتصادية ولدينا خطط للمواجهة

أعلنت فنزويلا أن لديها خططا لما وصفتها بـ"الحرب الاقتصادية الأمريكية"، عقب إعلان واشنطن، فرض حظر اقتصادي كامل على كاراكاس.

وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة الفنزويلية، الثلاثاء، قال وزير الخارجية خورخي أرياسا إن خطوة الولايات المتحدة هي السابعة في مسار تضييق الخناق اقتصاديا على بلاده، منذ نيسان/ أبريل الماضي.

وأضاف: "مستعدون لمواجهة الهجمات الأمريكية، وقد أنشأنا مسارات بديلة لتخفيف آثار العقوبات وعدم الانصياع للإرادة الأمريكية"، دون تفاصيل إضافية.

وتابع بأن العقوبات الأمريكية من شأنها إعاقة قدرة بلاده على الوصول إلى الأسواق الدولية، وبالتالي سوف يتعذر على كاراكاس شراء بعض الأدوية لمواطنيها.

وشدد على أن خطوات واشنطن "تنتهك القانون الدولي، وتسعى إلى دعم من يريدون الاستيلاء على الحكم بوسائل غير دستورية".

ووصف أرياسا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "عنصري"، واتهمه بـ"السعي لتقويض سمعة الشعب الفنزويلي ومقاومته وجعل البلاد ساحة إقليمية تابعة له يمكنه استخدامها في حربه الاقتصادية ضد روسيا والصين".

وقرر ترامب، مساء الإثنين، تجميد جميع أصول الحكومة الفنزويلية بالولايات المتحدة، في خطوة من شأنها تعميق التوترات بين واشنطن وكاراكاس.

ويحظر قرار ترامب كذلك جميع التعاملات مع المسؤولين الفنزويليين، لكنه يستثني تقديم المساعدات الإنسانية، بما فيها التعاملات المتعلقة بتوفير الغذاء، والملابس والأدوية، وهي التي تسعى واشنطن إلى حصر تمريرها عبر المعارضة الفنزويلية.

شكوى إلى الأمم المتحدة

وفي السياق ذاته، تقدمت كاراكاس بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة ضد واشنطن، متهمة الأخيرة بخرق ميثاق المنظمة الدولية.

وتقدم بالشكوى مندوب فنزويلا لدى الأمم المتحدة، صمويل مونكادا، الذي قال في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة هي "أكبر تهديد للسلم والأمن الدوليين".

وأوضح "مونكادا" أن الشكوى التي تقدم بها توضح "عدائية وخطورة الممارسات الأمريكية"، متهما ترامب بممارسة إرهاب اقتصادي يهدف إلى الاستحواذ على بلاده.

وكشف أن الولايات المتحدة لم تسمح بوصول دولار واحد إلى أعضاء البعثة الدبلوماسية بنيويورك على مدار أكثر من عام، مؤكدا أن الوضع بات "في غاية الصعوبة والتعقيد".

واتهم "مونكادا" كبار المستشارين في إدارة ترامب بالعمل على "تخريب الحوار بين الحكومة والمعارضة" بالنرويج.

ومنذ 23 كانون الثاني/ يناير الماضي، تشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر زعم رئيس البرلمان، خوان غوايدو، أحقيته بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي ترامب بـ"غوايدو" رئيسا انتقاليا لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا، فيما أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا، شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.

وعلى خلفية ذلك، أعلن مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، واتهمها بالتدبير لمحاولة انقلاب.

بولتون يحذر

من جانبه، حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، الشركات من التعاون مع حكومة مادورو، وألمح إلى فرض عقوبات عليها.

وقال بولتون في مؤتمر بعاصمة البيرو ليما، الثلاثاء، "نحذر الأطراف الثالثة الراغبة في إقامة عمل مع حكومة مادورو، امضوا قدمًا بعناية فائقة".

وأضاف: "ليس هناك داع للمخاطرة بالمصالح الاقتصادية مع الولايات المتحدة من أجل الاستفادة من نظام فاسد ويموت".