هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
تمكنت السلطات العراقية، الأحد، من ضبط ثمانية من أصل 15 هاربا من التوقيف في مركز شرطة "القناة" بالعاصمة بغداد، وسط تواصل البحث عن البقية، وإقالة مسؤولين أمنيين.
وكان الأشخاص الـ15 موقوفين على ذمة قضايا تتعلق بالخدرات، وتمكنوا من الفرار مساء السبت.
وتداولت حسابات ومواقع عراقية ما قالت إنها مقاطع تظهر لحظات فرار المتهمين، وسط حديث عن ترهل أمني.
وتشير مقاطع مصورة إلى خروج رجال الشرطة من غرفهم بملابس داخلية بعد فرار الموقوفين.
— سيف صلاح الهيتي (@saifsalahalhety) August 4, 2019
وشهدت بغداد، بعد الحادثة، إجراءات أمنية مشددة وإغلاقا شبه كامل لمداخلها وعمليات تدقيق بحثا عن الهاربين.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن اللواء سعد معن، المتحدث باسم الوزارة، أن الشرطة تمكنت من استعادة ثمانية من الفارين، دون الإشارة إلى مصير البقية.
إقالة مسؤولين و"حجزهم"
وإثر الحادثة، أصدر وزير الداخلية ياسين الياسري أمرا بإقالة ثلاثة مسؤولين، هم قائد شرطة بغداد ومدير شرطة الرصافة ومدير قسم باب الشيخ.
كما قرر حجز المسؤولين الثلاثة في مقر الوزارة، إلى جانب ضباط مركز شرطة القناة وجميع عناصر الشرطة الذين كانوا مكلفين بالواجب أثناء الحادث.
اقرأ أيضا: عندما تعجز الدولة عن إنفاذ قوانينها!
وبات الاتجار بالمخدرات مشكلة كبيرة تؤرق السلطات العراقية، في وقت تعلن فيه سلطات الحدود بشكل يومي توقيف مهربين على الحدود مع إيران، التي تعد المصدر الرئيسي لهذه المواد الممنوعة.
ويعتبر أمن السجون قضية في غاية الخطورة في بلد يحتل المركز الـ12 على لائحة الدول الأكثر فسادا في العالم.
وخلال سنوات التمرد والعنف الطائفي الذي أعقب الغزو الأميركي للعراق عام 2003، تمكن المئات من مقاتلي تنظيم القاعدة، وبينهم أجانب، من الفرار من السجون.