صحيفة: هل باتت مهمة تنظيم الحوار في الجزائر أمرا مستحيلا؟

نشرت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية تقريرا، سلطت فيه الضوء على الصعوبات التي تواجهها مبادرة الحوار التي أطلقها الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الهيئة التي يرغب الرئيس المؤقت في إرسائها، والتي من المفترض أن ترافق البلاد إلى أن يتم تنظيم انتخابات رئاسية، تتعرض لانتقادات من قبل كل من الشارع ورئيس الأركان العسكرية النافذ.

و في بداية شهر تموز/ يوليو، أعلن رئيس الدولة المؤقت، عبد القادر بن صالح، عن إنشاء هيئة مكونة من "شخصيات وطنية ذات مصداقية ومستقلة، دون انتماء حزبي ودون طموح انتخابي" لقيادة "الحوار الشامل"، من المفترض أن تعد لإجراء انتخابات رئاسية حرة وشفافة.

في المقابل، تتعرض "حلقة النقاش" التي استقبلها الرئيس يوم الخميس، لانتقادات من جميع الأطراف.

وبينت الصحيفة أن متظاهري الحراك يعيبون على هذه اللجنة تشكيلتها في البداية. لا تضم الهيئة التي يرأسها كريم يونس، وهو وزير سابق ثم رئيس المجلس الشعبي الوطني، أي شخصية بارزة من رموز الاحتجاج من ضمن أعضائها السبعة.

اقرأ أيضا: بعد تصريحات "قايد صالح".. تحذيرات من انهيار "لجنة الحوار"

وبحثا عن الشرعية، اقترحت يوم الاثنين على عدد من الشخصيات الانضمام إليها، لكن، رفض خمسة منهم هذا الأمر، بمن فيهم المحامون المحترمون مصطفى بوشاشي ومكران آيت العربي، وكذلك مناضلات الاستقلال السابقات جميلة بوحيرد وظريفة بن مهيدي.

ويكمن السبب وراء ذلك في التفويض المقيد الممنوح لهذه الهيئة (يجب أن تركز فقط على تنظيم الانتخابات الرئاسية)، والشكوك حول مدى استقلاليتها، وغياب الضمانات المقدمة من السلطة، خاصة الرفض الذي عبّر عنه الشارع منذ يوم الجمعة، ثم يوم الثلاثاء مجددا، المتظاهرون الجزائريون.

وأردفت الصحيفة بأنه إلى الآن، لا يُسهل النظام في حد ذاته عمل حلقة النقاش هذه. ففي يوم الخميس، وضعت هذه الحلقة سبعة "شروط قبل أي بداية وساطة"، بما في ذلك "إطلاق سراح جميع معتقلي الحراك"، و"تخفيف التدابير الأمنية، خاصة في العاصمة خلال المسيرات الأسبوعية"، و"تحرير المجال الإعلامي"، فضلا عن "رحيل الحكومة الحالية واستبدال بحكومة توافقية بها، مؤلفة من كفاءات غير متحزبة".

وعلى الرغم من تأكيد عبد القادر بن صالح عليها شفويا، لم يتم تلبية أي من هذه المطالب بشكل ملموس إلى الآن. في المقابل، حذّر رئيس اللجنة كريم يونس من أن "هذا الأسبوع سيكون حاسما"، "إذا لم يتم البدء في تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الرئاسة، فستجتمع اللجنة، وستنظر في إمكانية تعليق نشاطها، وقد يصل الأمر حتى إلى حد حلها ذاتيا".

ومن خلال التذكير بأن "طريق الخلاص هو الحوار الشامل"، انتقد رئيس الأركان، يوم الثلاثاء، في خطابه التقليدي للقوات المسلحة، مطالب اللجنة، واصفا هذه الشروط المسبقة "بالإملاءات". وصرّح قايد صالح، رفيق درب عبد العزيز بوتفليقة الذي دفعه إلى الاستقالة في الثاني من نيسان/ أبريل قائلا: "لا شك أن في ذلك إضاعة للمزيد من الوقت".

اقرأ أيضا: جيش الجزائر: الحوار هدفه الانتخابات ولا نقبل "شروطا مسبقة"

أما فيما يتعلق باستقالة إطارات النظام السابق، التي طالب بها الحراك أسبوعا بعد أسبوع، فيعد ذلك أمرا مستحيلا. ومن جهته، قال قايد صالح: "لم نسجل أي خلل في أداء هؤلاء القادة الوطنيين على مستوى سير هذه المؤسسات"، مُصرا على أن المؤسسة العسكرية "لن تنحرف أبدا عن موقفها الثابت فيما يتعلق بتشبثها بالإطار الدستوري"، وهو البديل الوحيد " للفوضى والمجهول ".

وفي الختام، تطرقت الصحيفة إلى أنه بالنسبة لعبد القادر بن صالح، فإن هامش المناورة ضيق أو حتى أنه غير موجود تماما. ومن ناحية، لا يمكن لأحد أن يتصور تحدِّيه لتعليمات قايد صالح. أما من ناحية أخرى، إذا لم يتفاعل بشكل إيجابي مع الطلبات الأولى للجنة، فلن تكون لهيئته أي فرصة لاكتساب المصداقية. وهكذا، قد يتحول الحوار الشامل بسرعة إلى حوار عقيم.