خبراء يرصدون إيجايبات وسلبيات خطاب ملك المغرب في عيد الجلوس

تباينت التعليقات حول خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي دعا رئيس الحكومة إلى تعديل وزاري جديد، يضمن وجود الكفاءات والنخب، كما أمر بإنشاء لجنة تعد النموذج التنموي الجديد، بعد إقراره بفشل النموذج السابق.

ووجه العاهل المغربي ليلة الاثنين 29 تموز/ يوليو الجاري، خطابا إلى عموم الشعب المغربي بمناسبة الذكرى الـ20 لجلوسه على العرش (عيد العرش).

خمس رسائل للإجابة عن أسئلة الشعب
وقال رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني، عبد الرحيم المنار اسليمي، إن "الملك محمد السادس في خطاب العرش قدم حصيلة 20 سنة من الحكم، ويلاحظ أن الخطاب الملكي أجاب على التساؤلات التي يطرحها المغاربة، فالخطاب يوضح أن الملك محمد السادس يتابع بشكل يومي كل نقاشات المغاربة حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية".

وعدد عبد الرحيم المنار اسليمي في تصريح لـ"عربي21"، خمس رسائل من خطاب الملك، "الرسالة الأولى؛ تذكير بمرجعية الأمة الدولة المغربية والإجماع الوطني حول الثوابت الثلاثة المتمثلة في الملكية المواطنة ،ملكية القرب ،فالأمر هنا فيه توضيح لشكل الملكية الجامعة لوحدة المغاربة وتمثيليتهم الأسمى ووحدتهم بواسطة رابطة البيعة بين العرش والشعب".

وزاد أما "الرسالة الثانية؛ فقام فيها الخطاب الملكي بتشخيص مسارات بناء المغرب خلال العشرين سنة الأخيرة ليقدم الانجازات الكبرى، ويشير في نفس الوقت إلى أن أثر هذا التقدم لازال لا يصل إلى التأثير على الحياة المعيشية لكل المواطنين،فالملك يوجه رسالة بوضوح إلى النخب الحكومية والمسؤولة في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية أن المنجزات التي حققها المغرب لا تصل إلى كافة المواطنين، فالأمر فيه إعادة تنبيه للحكومة والقطاعات المرتبطة بها سبق أن أشار إليه الملك في خطابات سابقة".

الرسالة الثالثة، "بعد التشخيص ينتقل الملكي إلى الإعلان عن منهجية الاشتغال حول النموذج التنموي بقرار إحداث لجنة خاصة بالنموذج التنموي ،إذ يبدو أنها ستكون لجنة من المتوقع أن تحدث أفكارها وتوصياتها تحولا نحو مغرب جديد بنفس الشكل الذي أحدثته لجن سابقة مثل لجنة الإنصاف والمصالحة ولجنة الأسرة و لجنة الدستور".

وحول الرسالة الرابعة، "رسالة إلى الحكومة، بدعوة رئيس الحكومة إلى إعداد مقترحات لتولي مناصب المسؤولية الحكومية، فالأمر هنا إعلان عن تعديل حكومي قادم مطلوب من سعد الدين العثماني أن يبدأ في مشاورات حول تعديل حكومته بإدخال نخب جديدة قادرة على تقديم جيل جديد من المخططات الكبرى المواكبة للنموذج التنموي، فالأمر هنا فيه تكليف لسعد الدين العثماني بالشروع في البحث عن كفاءات جديدة لتطعيم مناصب الوزراء الذين سيغادرون الحكومة، والإشارة هنا إلى نخب جديدة في الخطاب الملكي هي رسالة إلى العثماني، فالتحول القادم يقتضي البحث النخب الوزارية من الأحزاب وخارج الأحزاب، مادامت التجربة الحزبية في اقتراح الوزراء ظلت محدودة،ومن الواضح أن العثماني مطلوب منه الاستعجال في تقديم مقترحات التعديل". 

اقرأ أيضا: ملك المغرب يدعو رئيس الحكومة لتعديل حكومي يضم كفاءات جديدة

 
خامس الرسائل يحسب اسليمي "يدعو الملك كافة المغاربة إلى التعبئة في عبارة ذات عمق وجداني وعاطفي واستراتيجي كبير لما يقول إن المغرب ملك لكل المغاربة وهو بيتنا المشترك ،في دعوة إلى المحافظة على وحدة المغرب واستقراره وأمنه". 

ما علاقة هذا بالدستور؟
وقال عبد الرحيم، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، تعليقا على الخطاب، "جاء في الخطاب أيضا، أن المرحلة المقبلة ستعرف نخبة جديدة وأن رئيس الحكومة عليه تقديم مقترحات. السؤال: من أين سيأتي رئيس الحكومة بالوجوه الجديدة هل من نفس الأحزاب؟ إذا كان الجواب بنعم: فأكيد أن الجبل سيتمخض وسيلد فأرا !!".

وزاد عبد الرحيم العلام في تصريح لـ"عربي21"، "جاء في خطاب العرش العشرين، أن الملك سيعين لجنة خاصة (للنموذج التنموي الجديد)".

وأفاد "غير أن السؤال ليس هو نجاعة سياسة اللجان، لأن الخطاب نفسه اعترف بأن اللجان ليست ذات نجاعة، لأنه حسب الخطاب الملكي: (إذا أردت أن تدفن أمرا ما اجعل له لجنة خاصة)". 

وتابع "وإنما يتعلق السؤال بالسند الدستوري لهذه اللجنة وعلاقتها بالحكومة، فتحت أي بند دستوري ستتشكل هذه اللجنة؟ وما دور الحكومة إذا لم تقم هي بالتصدي لهذا المشروع مادامت تختص بالسياسات العامة؟ وما فائدة عشرات المؤسسات الدستورية إذا لم تتكفل بتقديم هذه الاستشارة؟".

وسجل "ويبقى السؤال: ما فائدة البرامج الحزبية في المستقبل إذا كان النموذج التنموي سيتم تحديده واقتراحه من طرف لجنة خاصة؟ وعلى ماذا ستتنافس الأحزاب مستقبلا؟".

واستطرد و"جاء في الخطاب أيضا، أن البعض لا يريد أن تنفتح بعض القطاعات على الخارج، وأن الملك لم يرغب في تسمية هذه القطاعات، وأن بعض القوانين تحول دون انفتاح المغرب على الخارج".

اقرأ أيضا: مستشارا عاهل المغرب: الملكية محددة ونسير نحو ملكية برلمانية

 
وأضاف "الأسئلة: ما هي هذه القطاعات ولماذا يرفض الملك تسميتها؟ ما هي القوانين التي تمنع الانفتاح وما هي الجهة التي ترفض تعديلها؟".

وتساءل "حسب علمي، لا يمكن للنخبة البرلمانية الحالية أن تمتلك ذرة جرأة لتعديل قوانين يرى الملك أنها تحول دون انفتاح المغرب؟ بل وليس لديها عشر معشار الشجاعة لكي ترفض انفتاح بعض القطاعات على الاستثمار الخارجي؟ أصلا النخب المؤسساتية الحالية في مجملها لا تعرف هذه القطاعات ولا يهمها إلا أن تبقى فوق كراسيها، أم أن الخطاب في هذه النقطة يتمحور فقط حول السجال الحاصل حول مسألة لغة التدريس واحتجاجات طلبة الطب؟".

وكان العاهل المغربي، الملك محمد السادس، قد دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى تعديل حكومي، يشمل ليس فقط الوزراء، بل حتى المناصب الإدارية، في إطار ما سماه الاعتماد على كفاءات جديدة ونخب جديدة قادرة على تحقيق الإقلاع بالمغرب.