أرقام رسمية تشير لارتفاع نسب القابعين تحت خط الفقر بمصر

لابد من تقييم تجربة الصف الأول الثانوي تقييم حيادي نرصد فيها الإيجابيات و السلبيات و أريد أن أبدأ بالسلبيات أولا و هي أولا :- كون المرحلة الثانوية العامة مرحلة منتهية و هي أولي السلبيات التي وقع فيها مسئولي التربية و التعليم لكون شهادة الثانوية العامة لا يمكن الاعتداد بها كمسوغ للعمل فهي لا تؤهل الطالب لأي عمل يمكن أن يمتهنه فتزوده بقواعد و أعراف و أنماط هذا العمل وتدربه عليه مثل التعليم الثانوي الفني بتخصصاته المختلفة . ثانيا :- نظام القبول بالجامعات تبعا لهذا النظام يشوبه الكثير من العور و أولها إتاحة الفرصة للمجاملات والوسايط لذوي المناصب العليا و أعضاء هيئات التدريس بالجامعات و تغليب أبنائهم علي حساب الطلبه الأخرين و خاصة فيما يطلق عليه بكليات القمة و ليس حسب الكفاءة و درجات الامتحان الذي أجتهد الطالب و حصل من أول العام وبذلت الأسرة كل امكانياتها المادية و غير المادية ليأتي هذا النظام و لا يعتد بدرجات الامتحان و ليتساوي المجد و غير المجد بل و قد يُقبل غير المجد و لا يُقبل المجد مع عدم إبداء الأسباب و هكذا يخضع القبول في الجامعات للأمزجه و الأهواء . ثالثا :- وجود بعض التقصير التقني في نظام الامتحان الإلكتروني و من أمثلتها مثلا أن الطالب إذا ما أراد مراجعة إجاباته و وجد خطأ ما في أول الإجابة فلابد عند تعديلها من مسح كل إجابة السؤال و ليس الكلمة أو الجملة فقط و بالطبع فالوقت لا يسمح بذلك نهائيا ، كذلك سقوط الامتحان كليا بكل ما تم إجابته إذا ما أنقطع النت أو التيار الكهربي وعلي الطالب البدء من جديد في إجابة الأسئلة وأيضا الوقت لا يسمح نهائيا . رابعا :- ضيق وقت الامتحان و كثرة عدد الأسئلة . خامسا :- عدم وجود نماذج متعددة و كثيرة لكل مادة ليتدرب الطالب عليها و تؤهلة جيدا للتعامل مع الامتحان الإلكتروني و يتم إتاحتها علي التابلت . سادسا :- عدم ملاءمة بنك المعرفة المصري لاحتياجات الطالب بما يجعل وصولة للمعلومة عسيرة و قد تكون غير مجدية . سابعا :- نظام التقويم و الأخذ بالمتوسطات لا يتيح للطالب الوقوف علي أخطاءه و تصحيحها . ثامنا :- عدم تدريب المعلمين التدريب الكافي علي نظام open Book و التعامل معه داخل الفصل و كذلك علي تصحيح الإمتحانات الالكترونية و عدم وجود المرونه الكافية لقياس صحة الإجابات التي لا تتطابق مع الإجابة الإلكترونية الوحيدة المخزنة في نموذج الإجابة الالكتروني . تاسعا :- القصور الشديد في البنية التحتية لنظام الاتصالات علي مستوي الجمهورية و عدم تطويره بما يلائم مستويات الجودة العالمية و بما ينعكس علي انتشار شبكات النت و خصائصها و من أهمها السرعة التي تعاني من تدهور شديد قياسا بدول أقل بكثير منا و كذلك المنصات الإلكترونية في المدارس الثانوية . عاشرا :- عدم توحيد نماذج الورقة الامتحانية مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب ، و إن كان في نفس الوقت يحد من الغش الجماعي المستشري بين الطلاب و أحد آفات التعليم المصري بجميع مراحله و الذي يخل أيضا بمبدأ تكافؤ الفرص . احدي عشر :- اهمال الاخذ بأراء المختصين و أعضاء الهيئات التعليمية في المدارس والمهتمين من أولياء الأمور و القصور الشديد في الاستبيانات التي تمت اثناء هذا العام من جانب الوزارة لتقييم التجربة . الايجابيات .. أولا :- هذا النظام نجح في القضاء علي ظاهرة الغش الجماعي بنسبة حوالي 80% داخل اللجان و هي نسبة ممتازة للغاية وإذا ما أستمر هذا النظام فعلي المدي القريب يمكن الوصول بهذه النسبة لحوالي 95 % . ثانيا :- مع استمرار هذا النظام سوف يتم الإرتقاء بمستوي التعليم الثانوي مع تطبيق قواعد الرأفة عند تصحيح الامتحانات في نهاية كل ترم تلقائيا بدون إلتجاء الطالب للمطالبة بها و إلغاء نظام التظلم المعمول به حاليا . ثالثا :- نظام الامتحان المفتوح Open Book نظام عملي جدا يعتمد علي الفهم ، و هو وسيلة مثلي للقضاء علي إلتجاء الطالب للحفظ دون الفهم و بالتالي رفع مستوي الطالب علميا بما يعود عليه و علي مستوي التعليم الجامعي إذا ما تم الاعتماد علي نظام التنسيق تبعا لدرجات الطالب في الثانوية العامة و ليس امتحانات القبول بالجامعة و المقابلات الغير ممنهجة و الغير حيادية و الخاضعة للأهواء و البعيدة عن الأخلاق والتي لا تحقق المساواة و العدالة عند الالتحاق بالجامعة . رابعا :- هذا النظام يعود علي الخزانة العامة بتوفير نفقات طبع الكتب المدرسية و نقلها و توزيعها قياسا بتكلفة الوسائط الالكترونية التي يتم توزيعها علي الطلبة . و هذه الإيجابيات هامة جدا لاستمرار هذا النظام التعليمي مع الاهتمام بعلاج السلبيات دون أي تعالي او عدم اكتراث بأراء الاخرين لتحقيق الهدف المنشود من هذه التجربة و هي الاهتمام بالكيف و ليس الكم و الارتقاء بالخريج الجامعي الذي يعاني من تدهور في المستوي العلمي و العملي بما لا يلائم متطلبات سوق العمل المحلي و الدولي .