سلامة: ليبيا تحولت إلى ساحة تجريب أسلحة برعاية خارجية

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، الإثنين، إن ليبيا تحولت إلى ساحة لتجريب أسلحة جديدة، وإعادة تدوير القديم منها، برعاية دول أخرى.

وخلال انعقاد مجلس الأمن، لبحث الأزمة في ليبيا، أكد "سلامة"، في مشاركة له من طرابلس عبر "فيديو كونفرانس"؛ أن الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة ساهم في تزايد الغارات الجوية.

وأضاف أن تلك الأطراف لا تستمع إلى دعوات التهدئة، وما تزال تؤمن بالخيار العسكري.

واتهم "جميع الأطراف في ليبيا بانتهاك القانون الإنساني الدولي"، مشيرا إلى أن "القذائف العشوائية والغارات الجوية ذات الهدف المحدد طالت المدنيين ومراكز الاحتجاز والمهاجرين وعمال الإغاثة". 

وشدد في هذا الإطار على أن "الوقت قد حان لوقف القتال حتى لا تتحول ليبيا إلى ملاذ للمنظمات والجماعات الإرهابية التي دخلت ساحة القتال لاكتساب قدر من الشرعية".

ودعا المبعوث الأممي إلى عقد اجتماع رفيع المستوى للدول المعنية بالملف؛ يعقبه آخر للأطراف المؤثرة داخليا.

كما طالب بإقرار هدنة للأعمال العدائية، تتوافق مع حلول عيد الإضحى، بحيث تبدأ في 10 آب/أغسطس.

وشدد سلامة على ضرورة أن تصاحب الهدنة "تدابير بناء ثقة، تشمل تبادل الأسرى ورفاة القتلى".

يشار أن حديث سلامة يأتي بعد ساعات من اجتماعه مع اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، في بنغازي، حيث حذره من "مخاطر تصعيد الاقتتال وتزايد التدخلات الخارجية"، بحسب بيان صادر عن البعثة الأممية في ليبيا.

اقرأ أيضا: السراج يبلغ سلامة شروط استئناف العملية السياسية في ليبيا

بدوره، قال رئيس مجلس الأمن الدولي، مندوب البيرو الأممي، غوستافو ميزا كادرو؛ إن غالبية ممثلي الدول الأعضاء تؤيد خطة المبعوث الأممي غسان سلامة بشأن ليبيا.

وأضاف "كادرو"، لصحفيين، عقب جلسة الإثنين؛ أن بعض أعضاء المجلس طلبوا مهلة للتشاور مع عواصم بلادهم لتحديد موقفهم من بنود في الخطة.

وتابع: "في حين كان هناك دعم هائل للبند الأول الوارد بالخطة، والمتعلق بإقرار هدنة في البلاد، لكن بعض أعضاء المجلس طلبوا الانتظار بضعة أيام للتشاور مع حكوماتهم قبل إعلان موقفهم إزاء البندين الثاني والثالث (عقد اجتماع للدول المعنية وآخر للأطراف الداخلية)".

وتخضع ليبيا، منذ مارس/آذار 2011، لعقوبات أقرها مجلس الأمن الدولي برقم 1970، وتُمنع بموجبها جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة من "بيع أو توريد الأسلحة وما يتصل بها من عتاد إلى ليبيا".

والأحد، حذرت السلطات الليبية من "استمرار الصمت الدولي على جرائم حفتر".

وأفاد بيان صادر عن "المجلس الأعلى للدولة" (هيئة نيابية استشارية)، أن صمت المجتمع الدولي يشجع حفتر على "الاستمرار في جرائمه".

واستنكر المجلس بأشد العبارات تكرار استهداف حفتر للمستشفيات والمنشآت المدنية وتعريض حياة المدنيين للخطر، وهو ما يعد جريمة حرب مكتملة الأركان.

وأكد أنه على تواصل مع المنظمات الصحية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة بالخصوص.

ودعا بعثة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة الجهات ذات العلاقة إلى اتخاذ موقف قوي واضح من هذا "العدوان" الذي تتفاقم آثاره يوميا، من قتلى وجرحى ونازحين ودمار في بيوت المدنيين والمنشآت الخاصة والعامة.

وطالب البيان حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، إلى مواصلة الجهود لتوفير كل الدعم اللازم للمتضررين نتيجة هذا "العدوان" في المدن الليبية كافة.

وبعد مرور قرابة 4 أشهر من بداية هجومها على طرابلس، في 4 نيسان/ أبريل الماضي، لم تتمكن قوات حفتر من إحداث اختراق حقيقي نحو وسط طرابلس، فيما تعددت إخفاتها في الفترة الأخيرة.

وتتمثل أبرز إخفاقات حفتر، في خسارة الجناح الغربي بعد هزيمة قواته في مدينة الزاوية (45 كلم غرب طرابلس)، وفقدان قلب الجيش في غريان.

وأسفر هجوم قوات حفتر على طرابلس منذ بدايته وحتى 5 تموز/ يوليو الجاري، عن سقوط أكثر من ألف قتيل، ونحو 5 آلاف و500 جريح، وفق منظمة الصحة العالمية.